دبي: «سيتي سكيب غلوبال» ينطلق اليوم بمشاركة 300 شركة

الشركات الكبرى أعلنت عزمها طرح مشاريع جديدة.. وتوقعات بدخول 22 ألف وحدة سكنية حتى نهاية العام

«سيتي سكيب غلوبال» يستعد لاستضافة أكثر من 300 عارض.. ويعكس المعرض حركة السوق العقارية في المنطقة («الشرق الأوسط»)
«سيتي سكيب غلوبال» يستعد لاستضافة أكثر من 300 عارض.. ويعكس المعرض حركة السوق العقارية في المنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

دبي: «سيتي سكيب غلوبال» ينطلق اليوم بمشاركة 300 شركة

«سيتي سكيب غلوبال» يستعد لاستضافة أكثر من 300 عارض.. ويعكس المعرض حركة السوق العقارية في المنطقة («الشرق الأوسط»)
«سيتي سكيب غلوبال» يستعد لاستضافة أكثر من 300 عارض.. ويعكس المعرض حركة السوق العقارية في المنطقة («الشرق الأوسط»)

ينتظر أن يكشف معرض «سيتي سكيب غلوبال»، الذي ينطلق اليوم في دبي، واقع السوق العقارية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك انعكاسا لما سيطرح من مشاريع عقارية متعددة الأغراض، حيث ستشارك أكثر من 300 شركة من حول العالم لعرض مشاريعها المختلفة، وسط نمو وصل إلى 30 في المائة بحجم المشاركات عن النسخة السابقة.
وقالت شركة «جيه إل إل» العالمية للاستشارات إنه «يتوقع تسليم ما يقرب من 22 ألف وحدة سكنية إلى السوق العقارية في دبي مع نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى 13 ألف وحدة أخرى في عام 2016، و10 آلاف وحدة إضافية في 2017، مما يدفع تعزيز التوجهات التي تشير إلى أن القطاع العقاري في الإمارات سيواصل النمو بمعدلات مستدامة، نظرا لارتفاع الطلب على الإسكان».
وبحسب شركة «جيه إل إل»، فإنه تم العام الماضي تطبيق مجموعة من التغييرات التشريعية الحكومية في أنحاء المنطقة التي أسهمت، بحسب الشركة، في استقرار الأجواء المخيمة على القطاع العقاري فيها. وفي خطوة من شأنها سطر المناخ الإيجابي للسوق، أكد القائمون على تنظيم «سيتي سكيب غلوبال» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المعرض يشهد مساحة تصل إلى ما يزيد على 40 ألف متر مربع.
في الوقت الذي أعلنت فيه شركات ضخمة عن مشاريع جديدة منها «إعمار»، و«دبي العقارية»، و«دبي وورلد سنترال»، و«ميدان»، و«ميراس»، و«نخيل».
كما ستعلن شركة «ماجد الفطيم» عن مشروعها في الشارقة، والزاهية، وقال سيمون إلياس عزام، الرئيس التنفيذي لوحدة المراكز المجتمعية لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «عائلات اليوم ترغب في العيش في بيئات مستدامة مصممة لفترات العيش الطويلة، حيث سيشعر الملاك والمقيمون والمستأجرون بالقيمة المضافة».
وبحسب عزام، فقد شهدت السنوات الـ10 الماضية طلبا كبيرا من قبل مشتري المنازل في أنحاء المنطقة، على المجتمعات السكنية المبوبة المتعددة الاستخدامات، خاصة مع التوجه السائد لخلق وتقديم فرص تطوير رئيسية وهامة في المنطقة.
من جهته، قال تر مولمان، مدير مجموعة «سيتي سكيب» لدى «إنفورما» للمعارض: «استقبلت دورة المعرض لعام 2014 أكثر من 47 ألف مشارك؛ بزيادة سنوية بنسبة 42 في المائة، وهذا العام نتوقع ارتفاعا أكبر في أعداد المشاركين، خاصة مع استعدادات (سيتي سكيب غلوبال) لعقد دورته الأكبر خلال ست سنوات، وتطلعات المشاركين لتعزيز إمكاناتهم الاستثمارية في هذه السوق المربحة».
إلى ذلك، قال ستيف مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاتونز - الشرق الأوسط»، حول وضع السوق العقارية في الإمارات: «على المدى القريب، نرى أن هناك عدة عوامل اقتصادية تؤثر على مستوى الصفقات. لذلك، قامت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مركزها المالي بعد انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك تحرير أسعار الوقود، والإسراع نحو استحداث ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات».
وأضاف: «من المتوقع أن تزيد هذه المبادرات مستويات التضخم في الأسعار أمام المستهلكين، مما سيؤدي إلى تردد المستأجرين في دفع إيجارات أعلى، وسيزيد من إقبال العائلات على شراء المنازل. ومع ذلك، يمكن لبعض الارتفاعات أن يقابلها انخفاض في أسعار الديزل، مما يساعد الإمارات على المحافظة على ميزتها التنافسية».
من جهة أخرى، أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من نصف المستثمرين سيفضلون العقارات السكينة خيارهم الأول لإنفاق 10 ملايين دولار في السوق العقارية في الإمارات، وعكست النظرة التفاؤلية التي تسود قطاع العقارات الحالي في المنطقة، وفقا لدراسة شركة «يوجوف» المتخصصة في الأبحاث السوقية العالمية. وقالت الدراسة: «60 في المائة من المستثمرين يعدون الإمارات من بين أكثر المناطق الواعدة بالنسبة للقطاع العقاري».
وفي أولى ورشات عمل مؤتمر «سيتي سكيب» ناقش أكثر من ألف عقاري ومسؤول حكومي، ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإسكانات الميسرة، والطلب المتنامي على جودة إدارة المرافق، والحاجة لتحديث وتطوير معارف الوسطاء العقاريين بالقوانين التي تطبقها دبي.
وقال كريغ بلامب، رئيس فريق الأبحاث في «جيه إل إل - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن «شح الإسكانات الميسرة يعد اليوم أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع العقاري في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وأضاف: «مع نمو التعداد السكاني وظاهرة التمدن، بدأت الدول في أنحاء المنطقة في مواجهة ضغوطات كبيرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لكل من المواطنين والمغتربين على السواء».
وتابع: «هذا يتضمن الحاجة لمستوى أعلى في الجودة، ولمساكن غير باهظة في المجتمعات التي يتم تطويرها، والتي تلائم ذوي الدخل المتوسط والعائلات».
وحول مشاركة «إعمار العقارية»، كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة، قال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لـ«إعمار العقارية»: «سنعمل على التواصل مع كبار المساهمين خلال مشاركتنا في المعرض، الذين يعملون على مشاريعنا، وعملائنا الحاليين والمحتملين».



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.