واصلت السلطات اللبنانية مساعيها لتأكيد عزمها التشدد في ضبط الوضع الأمني في البلاد بعد تحذيرات أطلقتها سفارات دول عربية لرعاياها لتجنب السفر إلى لبنان أو مغادرته بعد انتكاسة أمنية شهدتها البلاد الأسبوع الماضي جراء معارك دارت في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب البلاد طاولت شظاياه محيطه.
وكشف سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري أن دعوة بلاده مواطنيها لمغادرة لبنان «أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين»، مؤكداً أن المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان، وأن الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل لأزمتهم.
وناقش بخاري مع وفد من حركة «التجدد للوطن» «سبل الخروج من الأزمة الداخلية في لبنان من خلال ما سيقوم به الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في المرحلة المقبلة مكلفاً من لقاء الدول الخمس لجهة التأكيد على المعايير التي تسمح بتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين». ولفت بيان للحركة إلى أنه «جرى التأكيد على أهمية اتفاق الطائف واحترام تطبيقه. وأشار السفير بخاري في هذا الإطار، إلى المظلات الدولية التي أمنتها المملكة للبنان، وأبرزها لقاء الدول الخمس وما سبقه من بيان ثلاثي (سعودي - فرنسي - أميركي) والقمة الفرنسية السعودية».
وذكر البيان أن «السفير السعودي أوضح أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع، مشيراً إلى أن المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان، وأن الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل لأزمتهم».
إلى ذلك، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أي وضع استثنائي، في تعليق له على البيانات التحذيرية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي أكد عليه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مشدداً على أن المطلوب عدم وجود أي مسلّح على الأراضي اللبنانية، رافضاً أن يكون لبنان صندوق بريد «ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل».
وفي مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي للبحث في الوضع الأمني، أكد وزير الداخلية أنه لا تخوف من أحداث أمنية في لبنان، وأن الحرص «على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين»، مشيراً إلى أن «كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة، ولدينا حرص شديد على الأشقاء العرب بدءاً من السعودية، وصولاً إلى الكويت والإمارات، وهذه الإجراءات التي تقوم بها لضمان أمن مواطنيها».
وشدد في المقابل على أنه «لا يجب أن يمتد ما يحصل في المخيمات الفلسطينية إلى خارجها، محذراً «لا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة، ولن نقبل بأن ننجر إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل». ولفت إلى أن «هناك مجموعات مسلّحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرّف بدقة وحكمة، وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف».
وأكد في هذا الإطار أن «الدولة اللبنانية لا تغطي أي مجرم أو مرتكب أو أي تنظيم، والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرّة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم عين الحلوة»، مشيراً إلى أن «لا معطيات أمنية بخروج الأمور في المخيم عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى».
وشكر مولوي القوى الأمنية، قائلاً: «نقدّر الإجراءات التي قام بها الجيش لمنع انفلات الوضع في مخيّم عين الحلوة، والأجواء هدأت هناك، والمعالجات الأمنية مستمرة والعمل مستمر على توقيف الجناة».
وبعد الإرباك الذي أحدثته بيانات السفارات التحذيرية والخوف من أحداث أمنية، طمأن رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر إلى أن «الموسم السياحي لم يتأثر بالأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة جنوب البلاد»، وأكد في بيان له: «لم تحصل أي إلغاءات للحجوزات في الفنادق، إنما الأمور تسير بالشكل الصحيح، وزخم الموسم السياحي لا يزال في ذروته كما تظهر الأرقام المسجلة لدينا والمتوقعة حتى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل».
وختم الأشقر بدعوة كل القوى السياسية إلى «تحمل مسؤوليتها الوطنية وانتخاب رئيس للجمهورية فوراً وتشكيل حكومة جديدة لإعادة النهوض بالبلاد، وبشكل أساسي إعادة العلاقات بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة إلى طبيعتها، ما يؤدي حتماً إلى إعادة البلد إلى طريق التعافي والنهوض والحفاظ على السياحة ونمط الحياة الجميلة في لبنان».
