أعلنت شركة معدات الطاقة الألمانية «سيمنس إنرجي»، الاثنين، تسجيل خسائر صافية بقيمة 2.9 مليار يورو (3.2 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهي الأكبر منذ تأسست الشركة في 2020 عقب فصلها عن مجموعة «سيمنس» الصناعية الألمانية العملاقة.
جاءت النتائج المخيِّبة للآمال نتيجة ضعف أداء شركة صناعة توربينات طاقة الرياح «سيمنس جاميسا»، والآثار السلبية للضرائب.
وفي 7 يوليو (تموز) الماضي، شكَّلت الشركة فريق عمل إدارياً، ولجنة خاصة من مجلس الإشراف؛ للمساعدة في السيطرة على المشكلات الحالية في الأنشطة التجارية الخاصة بالتوربينات.
وتواجه الشركة صعوبات في نشاطها التجاري المتعلق بطاقة الرياح منذ سنوات، وتردَّد أن اللجنة الخاصة مكلَّفة بمتابعة قضايا مراقبة جودة توربينات الرياح، التي أجبرت «سيمنس إنرجي» على سحب توقعاتها الخاصة بالأرباح في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي ذلك الوقت، حذَّرت الشركة من أن المشكلات المتعلقة بالجودة، في توربينات طاقة الرياح، أدت إلى ارتفاع معدل الفشل. وقدَّرت الشركة أن إصلاح هذه المشكلات سيكلف أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار). وخسر سهم الشركة نحو ثلث قيمته، في اليوم التالي للإعلان.
في الوقت نفسه، تتوقع الشركة، الموجود مقرها في مدينة ميونيخ الألمانية، تسجيل خسائر قياسية بقيمة 4.5 مليار يورو (4.9 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وظهرت مشكلات جديدة بالنسبة للشركة، في يونيو الماضي، في شركة «جاميسا»، التي أعلنت، في ذلك الوقت، أن زيادة معدلات فشل مكونات توربينات طاقة الرياح ستؤثر بشدة على نتائج الشركة.
وكشفت «سيمنس إنرجي»، الاثنين، المزيد من التفاصيل، مشيرة إلى توقع وصول تكلفة الإصلاحات وعمليات الإحلال الضرورية في محطات طاقة الرياح الساحلية المعيبة إلى 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار).
وقال كريستيان بروش، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس إنرجي»: «نتائجنا في الربع الثالث تُظهر التحديات التي تواجه سيمنس جاميسا. الأداء القوي لمجالات عملنا الأخرى يعطيني الثقة في قدرة الشركة على إعادة أعمالها للوقوف على أقدامها».
وزادت إيرادات «سيمنس إنرجي» بنسبة 8 في المائة سنوياً إلى 7.5 مليار يورو (8.2 مليار دولار).
يأتي هذا متوافقاً مع استمرار تراجع الإنتاج الصناعي الألماني، خلال يونيو الماضي، فقد أعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي» في مقره بمدينة فيسبادن، أنه مقارنة بالشهر السابق انخفض إجمالي الإنتاج بنسبة 1.5 في المائة.
