أثار حريق بمبنى وزارة الأوقاف التاريخي وسط القاهرة، السبت، تساؤلات حول تأمين المباني والمواقع التاريخية ومدى قدرة أنظمة حمايتها على منع أي من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، سواء من حرائق أو سرقة أو تعرضها للانهيار تحت أي سبب.
ورغم نفي الوزارة على لسان متحدثها الرسمي الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، تعرض أي من «وثائق الوزارة السرية» للحريق، وقوله «إن جميع الحجج الوقفية المتواجدة بديوان الوزارة آمنة ولم تطلها النيران، وإن الوزارة انتقلت بشكل كامل منذ بداية الشهر الماضي لمبناها في العاصمة الإدارية الجديدة»، فإن السؤال حول جدوى إجراءات التأمين صار مطروحا بقوة حتى لا تتكرر مثل هذه المشكلات وتتم محاصرتها.
يقول الدكتور أحمد صيام، مدير متحف الفن الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» هناك «سعي دائم للعمل على تخفيف الأحمال الكهربائية، بحيث لا يكون هناك أي نوع من الضغط على شبكة الكهرباء الخاصة بالأماكن التاريخية يعرضها للخطر»، وأضاف «نحاول دائما أن نجتهد حتى لا يحدث لدينا ما تعرض له مبنى وزارة الأوقاف، ونتخذ كل الإجراءات التي تحول دون ذلك، ومنها أننا نضع أجهزة إطفاء في كل مكان ونقوم بفصل الكهرباء باستمرار ومراقبتها حتى نمنع قدر الإمكان حدوث مثل هذه الكوارث، ونحن بهذا نقوم بما يجب علينا فعله أما الأقدار فهذه لا نستطيع الوقوف في مواجهتها».
وذكر صيام أن «المتحف على استعداد لتقديم المساعدة ونقل الوثائق والحجج التاريخية لتكون في حوزته، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وهناك أماكن معدة بشكل كبير للحماية والتأمين، ضد مخاطر الماس الكهربائي وإهمال بعض الموظفين».
وينتمي مبنى وزارة الأوقاف المصرية الذي تم بناؤه عام 1899، للطراز المملوكي، وقام بافتتاحه الخديوي توفيق قبل نحو 124 عاماً، بعدها خضع لخطط توسعة بثلاثة مبانٍ. ويجري الآن حصر تلفيات الحريق، حسب تصريحات المتحدث الرسمي للوزارة، بمعرفة اللجان المختصة المعنية، بعد أن أحال وزير الأوقاف قضية الحريق للنيابة العامة وللنيابة الإدارية، وبعد أن أظهر الفحص الفني والأدلة الجنائية أنه نشب بسبب ماس كهربائي في الطابق الأول أدى لاحتراق الغرفة وامتداد النيران إلى بعض محتويات الطابقين الأول والثاني.
من جهته، قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير متحف المنسوجات السابق لـ«الشرق الأوسط» إن «الأماكن والمباني الأثرية يجب أن يكون بها نظام حماية ضد الحريق (فاير سيستم)، وهو مهم جدا خاصة في حالة وجود أوراق أو وثائق تاريخية، ولا بد أن يكون المبنى نفسه مستهدفا بنظام الحماية وبعناصر وقائية معينة تضعه تحت السيطرة وتمنع تعرضه لأي مخاطر».
وذكر «أنه في متحف النسيج كان هناك أكثر من نظام حمائي لتأمينه ضد الحرائق، بداية من الفتارين وأماكن عرض القطع النسجية، كما كان هناك أكثر من نظام للإنذار، وبخصوص المبنى نفسه كان هناك نظام إطفاء مائي لحمايته، ولحماية القطع الأثرية كان هناك أجهزة استشعار تنطلق لتعطي إنذارات حال وجود أي طوارئ، أو أي نوع من الدخان، وهذا النظام يجب تطبيقه، كقول أبو اليزيد، في كل موقع تاريخي يمكن أن يتعرض لسوء».
وأضاف أبو اليزيد «في حالة المباني الهامة والتي تحتوي على وثائق مهمة وأثرية يجب أن يكون بها أماكن مجهزة ومؤمنة ضد الحريق، ويكون لدى الجهات المسؤولة عنها نسخ من هذه الوثائق، على أن يتم تأمينها في نظام ميكروفيلمي يوضع في مكان آخر، أما بخصوص الأماكن نفسها فيمكن حمايتها بنظام ضد الحريق، وهو مصمم ليعمل في كل مكان سواء كان كبيرا أو صغيرا، وأيا ما كانت طبيعته، خاصة لو كان ضمن مكوناته أجزاء خشبية».
