أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر، وذلك ضمن جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وتعزيز السياحة الساحلية في البلاد.
وتخص اللوائح التي ستدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً، تصميم وتشغيل المراسي السياحية، وتصنيف الوسائط البحرية السياحية، وسفن الرحلات السياحية (الكروز)، والوكيل الملاحي السياحي، ومنظم الرحلات البحرية السياحية، وتأجير اليخوت الضخمة، واليخوت الخاصة الزائرة.
وعملت الهيئة على إعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر والاستطلاعات العامة، حيث يأتي تنظيم سفن الكروز واليخوت وإصدار التراخيص والتصاريح؛ لتمارس أنشطتها الملاحية، وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية.
وأكد محمد العسيري، الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة، سعيهم «لريادة المنظومة الساحلية من خلال تمكين أنشطة السياحة الملاحية والبحرية، وتسهيل رحلات السياح والمشغّلين والمستثمرين، وبناء اقتصادٍ ساحلي مستدام للبحر الأحمر».
وأضاف: «حرصنا قبل وخلال إعداد هذه اللوائح على أن تكون مدخلاتها شاملةً لجميع المتطلبات والمستهدفات، التي تم جمعها والعمل عليها بالتعاون والتكامل مع شركائنا في منظومة البحر الأحمر؛ لنسهم جميعاً في ضمان حماية بيئته بالتوازي مع العمل على التنمية الاقتصادية للسياحة الساحلية».
