سلام: الوضع صعب جدًا.. وتمادي الخلافات لن يؤدي إلا إلى الانهيار

حزب الله يضع العراقيل أمام فرصة الاتفاق على رئيس بطاولة الحوار

ناشطون لبنانيون يعتصمون أمام وزارة البيئة في بيروت للمطالبة بإقالة الوزير من الحكومة (أ.ف.ب)
ناشطون لبنانيون يعتصمون أمام وزارة البيئة في بيروت للمطالبة بإقالة الوزير من الحكومة (أ.ف.ب)
TT

سلام: الوضع صعب جدًا.. وتمادي الخلافات لن يؤدي إلا إلى الانهيار

ناشطون لبنانيون يعتصمون أمام وزارة البيئة في بيروت للمطالبة بإقالة الوزير من الحكومة (أ.ف.ب)
ناشطون لبنانيون يعتصمون أمام وزارة البيئة في بيروت للمطالبة بإقالة الوزير من الحكومة (أ.ف.ب)

وضع حزب الله اللبناني أمس العراقيل أمام فرصة التوصل إلى اتفاق على رئيس جديد للجمهورية ضمن مباحثات جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، وذلك بتجديد دعم حليفه النائب ميشال عون للوصول إلى الرئاسة، بالقول إن «موقع رئاسة الجمهورية معقود للتيار الوطني الحر بوصفه الأكثرية المسيحية».
ويأتي هذا التصريح في ظل تشنج في المشهد السياسي، مما دفع برئيس البرلمان إلى عقد طاولة حوار يشارك فيها ممثلون عن معظم الكتل النيابية في البرلمان، ومقاطعة حزب «القوات اللبنانية» الذي اشترط حصر الحوار بانتخاب رئيس للجمهورية، وتنطلق أولى جلسات الحوار الأربعاء المقبل في المجلس النيابي.
ووصف رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أمس الوضع الراهن بأنه «صعب جدا جدا»، معتبرا أن «تمادي الخلافات السياسية، التي أدت إلى الفراغ الرئاسي والشلل التشريعي والتعطيل الحكومي، لن يؤدي إلا إلى الانهيار».
وأشاد سلام بمبادرة بري للدعوة إلى حوار وطني، معتبرًا إياها «مسعى مشكورا لامتصاص الصراع ومحاولة إيجاد مخارج وحلول سياسية للأزمة».
بالموازاة، رأى المجتمعون في اللقاء التشاوري الذي انعقد أمس في دارة الرئيس السابق ميشال سليمان إن المدخل للخروج من الأزمات المتعددة التي يعيشها لبنان «هو بانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول الدستورية، ووضع حد للشغور الرئاسي الذي شل عمل المؤسسات الدستورية كافة». واعتبر المجتمعون في بيان تلاه سليمان بعد الاجتماع، أن «أي حوار نيابي يجب أن يحمل كل الكتل النيابية المتحاورة وسائر النواب على حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التزاما بواجبهم الدستوري، وبهذا يحقق الحوار النتيجة التي يترقبها الشعب»، غير أن الدعوات لانتخاب رئيس، تصطدم بشروط حزب الله الداعمة لموقف حليفه عون في المعركة الانتخابية، إذ جدد عضو كتلة حزب الله في البرلمان نواف الموسوي، أمس، القول إن «موقع رئاسة الجمهورية معقود للتيار الوطني الحر بوصفه الأكثرية المسيحية»، معتبرًا أنه «من هنا يبدأ الحل الذي يستكمل طريقه لإقامة حكومة تمثل الطوائف فيها بصورة عادلة، وحينها يعطى للمجلس النيابي القدرة على عكس التمثيل الحقيقي للبنانيين من خلال قانون انتخابات على أساس النسبية وبهذا تكون لدينا السلطات المتوازنة».
واعتبر الموسوي أن «المبادرة التي دعا إليها الرئيس بري للحوار ضرورة في بلد مثل لبنان قائم على الاختلاف والتعدد ويجب أن يقوم على الشراكة والتوازن»، مشيرًا إلى أن «الحوار لا يمكن أن يكون بين طرف يظن أن السلطة قد أعطيت له بموجب اتفاق الطائف وهو يمن على الآخرين بما يفيض عنه أو يفضل عنه، ولكن اتفاق الطائف اتفاق شراكة وتوازن، والحوار هو الذي يكرس التوازن وعامود التوازن في لبنان هو الإقرار بالشراكة المسيحية الفاعلة في صناعة القرار الوطني ما يتطلب شغل سدة الرئاسة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».