الجيش السوداني و«الدعم السريع» مَن يحاصر الآخر؟

حرب الجنرالين من 3 أيام إلى 4 أشهر


الدخان يتصاعد وسط الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم منذ أكثر من 3 أشهر (أ.ب)
الدخان يتصاعد وسط الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم منذ أكثر من 3 أشهر (أ.ب)
TT

الجيش السوداني و«الدعم السريع» مَن يحاصر الآخر؟


الدخان يتصاعد وسط الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم منذ أكثر من 3 أشهر (أ.ب)
الدخان يتصاعد وسط الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم منذ أكثر من 3 أشهر (أ.ب)

حين اندلعت الحرب صبيحة السبت منتصف أبريل (نيسان) الماضي، لم يكن أحد يصدق أنها ستستمر لأشهر، فالجميع كانوا يظنون أنها أيام وينتصر الجيش على قوات «الدعم السريع»، وروّج الإعلام المساند للجيش وقتها أنها 72 ساعة وينتهي كل شيء، لكن الأيام الثلاثة تطاولت لثلاثة أشهر، وزادت شهراً رابعاً، ولا ضوء في الأفق عن انتصار حاسم لأحد طرفي القتال.

أعلن الجيش في الساعات الأولى لبدء الحرب، أن طيرانه الحربي دمّر مقار ومعسكرات «الدعم السريع» بما فيها مقرّ السيطرة والقيادة قرب القيادة العامة للجيش، ومقار أخرى داخل وخارج وسط العاصمة الخرطوم، وقال: إن الضربة الجوية قضت على شبكة اتصالاته، ودمّرت سلسلة إمداداته، وحولت قواته متشردين يتجولون وسط الخرطوم بلا هدى أو تحكم قيادي، بانقطاع اتصالاتهم بقياداتهم العسكرية.

وفور ذلك الإعلان توقع الناس أن تنتهي الحرب سريعاً، لكن بعد سويعات اكتشفوا أن «الدعم السريع»، سيطر على عدد من المواقع العسكرية والحكومية، ومنها جزء من القيادة العامة للجيش، إضافة إلى رئاسات جهاز الأمن والمخابرات ومطار الخرطوم، وألقى القبض على عدد من كبار قادة الجيش ووضعهم في الأسر بما فيهم الرجل الثالث في الجيش «المفتش العام»، إضافة إلى القصر الجمهوري والوزارات في وسط الخرطوم، مثل الخارجية والداخلية وغيرهما، وهو ما فسره مراقبون بأن «الدعم السريع» يحتفظ بخطط بديلة للقيادة والسيطرة والاتصالات والإمداد.

الطيران الحربي

الجيش من جانبه، واصل ضرباته لقوات «الدعم السريع» التي انتشرت في مناطق واسعة في الخرطوم، مستخدماً الطيران الحربي والمدفعية الموجهة ومدفعية الدبابات وحشد قوات كبيرة قادمة من خارج العاصمة، ودارت معارك شرسة زعم كل طرف الانتصار فيها على الآخر، لكن الواقع على الأرض يشير إلى سيطرة قوات «الدعم السريع» على وسط الخرطوم وجنوبها وشرقها، ومعظم مدينة الخرطوم بحري، ومساحات واسعة من أمدرمان؛ وهو ما يقلل منه الجيش ويسميه «انتشاراً عشوائياً» وليس سيطرة فعلية.

لكن المحلل السياسي جميل الفاضل، يرى في انتشار «الدعم السريع» شكلاً من أشكال «السيطرة» المرتبطة بطبيعة حرب المدن، ويقول في إفادته لـ«الشرق الأوسط»: إنه من الملاحظ ميدانياً هناك انتشار واسع لقوات «الدعم السريع»، خاصة في مدن الخرطوم بحري وشرق النيل والخرطوم وبعض مناطق أمدرمان، ويضيف: «هو مظهر لا تخطئه العين»، ويتابع: «ومعلوم بالضرورة أن قوات (الدعم السريع) تحاصر مقر القيادة العامة ولم تعد هذه قضية محل جدل، وتطبق الحصار على منطقة سلاح المدرعات، سيما بعد إخلائها المناطق المحيطة به من السكان، واستيلائها على مصنع اليرموك الحربي وقيادة الاحتياطي المركزي القريبة منه».

ويرى الفاضل، أن حصار قيادات قوات المدرعات الذي يعتقد أن بعض الكتائب الجهادية التابعة للأخوان المسلمين والموالية للجيش داخله «واضح تماماً، بجانب الحصار الطويل لمنطقة سلاح المهندسين بأمدرمان، وعزل سلاح الإشارة في الخرطوم بحري»، ويعدّ ذلك مؤشراً ميدانياً على أن «الدعم السريع» «يحاصر الجيش» في معسكرات مهمة عدة، ويتابع: «وعلى العكس تماماً لا توجد لقوات (الدعم السريع) معسكرات أو قواعد ثابتة يمكن محاصرتها؛ فهي تقود قتال شوارع وتتحرك من منطقة إلى أخرى، ومن سيطرة و(ارتكاز) إلى آخر؛ ما يصعّب محاصرتها لأنها في حالة حركة وتنقل مستمرين».

حرب المدن

ويوضح الفاضل، أن حرب المدن وحروب العصابات لا تعتمد على «مسألة السيطرة»، بل على تكبيد العدو خسائر متسمرة واستنزافه وإرسال رسائل دعائية وإعلامية تخدم الغرض في كسر معنوياته، وأضاف: «طبيعة حرب (الدعم) ليست قائمة على استحكامات، لكنه مع ذلك يسيطر على القصر الجمهوري ومقر الإذاعة والتلفزيون وجزء من القيادة العامة، بجانب المناطق شبه العسكرية التي استولى عليها منطقة اليرموك والاحتياطي المركزي ومنطقة جياد، ومصفاة الجيلي للوقود، إلى جانب المناطق العسكرية، مثل قيادة القوات الاستراتيجية وقيادة سلاح الطيران والرياضة العسكرية».

ويوضح أن الجيش يضع يده على سلاح المدرعات وسلاح المهندسين ومنطقة كرري العسكرية بما فيها المطار الحربي بوادي سيدنا؛ ما يشير إلى هناك سيطرة متبادلة للطرفين على الأوضاع، لكن بحسابات الواقع على الأرض فإن السيطرة الأكبر تحسب لصالح «الدعم السريع»؛ إذ إن هذه المناطق محاصرة من قبل قوات «الدعم السريع» الذي يشنّ عليها هجمات متواصلة.

ومنذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، يدور قتال شرس بين الجيش قوات «الدعم السريع»، أدى إلى تشريد نحو ثلاثة ملايين شخص، بينهم نحو مليون لاجئ في دول الجوار، ومقتل الآلاف وجرح الآلاف، في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، لا سيما في دارفور وشمال كردفان، ولم تفلح وساطة سعودية - أميركية وأخرى بواسطة دول مجموعة «إيغاد» في وقف القتال بين الطرفين رغم توقيعهما أكثر من اتفاقية هدنة.


مقالات ذات صلة

الحرب تقتل الأشجار

شمال افريقيا مشهد لما تبقى من أشجار السنط التي كانت تشكل محمية طبيعية للخرطوم (الشرق الأوسط)

الحرب تقتل الأشجار

في الأشهر الأولى لاندلاع الحرب، شهدت «غابة السنط» وهي محمية طبيعية تقع على ضفاف النيل الأبيض بالعاصمة الخرطوم عملية إبادة وقطع الأشجار.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
العالم العربي أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الأحد بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا نازحون سودانيون بالعراء بعدما فروا من بلدة هجليج التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع» بغرب السودان إلى مدينة القضارف في الشرق 26 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

إدانات عربية لهجمات «الدعم السريع» في كردفان

أدانت دول عربية الهجمات الإجرامية التي شنَّتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض - القاهرة)
الخليج عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

أعربت السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية وحافلة تقل نازحين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.