صنعاء تدك بنيران التحالف.. وقوات هادي تتقدم بالبيضاء.. وقتل 70 حوثيًا خلال 48 ساعة

مصادر في القوات المشتركة لـ {الشرق الأوسط} : إقرار خطة عاجلة لتطهير مأرب من الانقلابيين

أعمدة دخان تتصاعد في العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب قصفها من طائرات التحالف أمس (أ.ب)
أعمدة دخان تتصاعد في العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب قصفها من طائرات التحالف أمس (أ.ب)
TT

صنعاء تدك بنيران التحالف.. وقوات هادي تتقدم بالبيضاء.. وقتل 70 حوثيًا خلال 48 ساعة

أعمدة دخان تتصاعد في العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب قصفها من طائرات التحالف أمس (أ.ب)
أعمدة دخان تتصاعد في العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب قصفها من طائرات التحالف أمس (أ.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة في القوات المشتركة في محافظة مأرب اليمنية، والمكونة من قوات التحالف وقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، أن خطة عاجلة جرى إقرارها لتطهير محافظة مأرب وما تبقى من محافظة شبوة، من قبضة الانقلابيين الحوثيين، قبل البدء في تحرير محافظة الجوف والعاصمة صنعاء، وتتضمن تلك الخطة تطهير عدد من جبهات القتال، من بينها بيحان، عين شبوة، وحريب بيحان وصرواح ومثلث الجدعان، مجزر، في محافظة مأرب. وبحسب هذه المصادر فإن الخطة تتضمن، أيضا، تكثيف الغارات الجوية وإنهاك الانقلابيين في جميع المحافظات اليمنية، وبالأخص صنعاء وصعدة.
في غضون ذلك، قالت مصادر مقربة من القوات اليمنية المشتركة المرابطة في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن التطورات الأخيرة في مأرب لم تؤثر على خطط التحالف والقوات المشتركة لتنفيذ مخططاتها المتعلقة بتحرير المناطق وفق جدول زمني وحسبما هو مخطط له، وأشارت إلى استمرار وصول التعزيزات العسكرية واستمرار التحضيرات لعملية تطهير كل المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين وقوات المخلوع صالح، بصورة نهائية، في الوقت المحدد، ثم الانتقال إلى تنفيذ عملية تحرير صنعاء، وأكدت أن عملية صنعاء مؤشراتها جيدة، واعتبرت المصادر التصعيد العسكري من قبل الانقلابيين في بعض جبهات القتال التصرفات في صنعاء، بأنها أظهرت «التخبط الذي تعيشه قوات الانقلابيين وأنها ترمي بثقلها لتحقيق انتصارات وهمية».
في السياق ذاته، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات للقوات المشتركة لتطهير المناطق المتبقية في محافظة شبوة، تحت سيطرة المتمردين الانقلابيين، وكذا مديرية مكيراس وباقي مناطق محافظة البيضاء، وأكد المصدر أن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي باتت ترابط في مكيراس (منطقة شرجان)، وعلى بعد مسافة بسيطة من مركز المديرية، وبحسب المعلومات، فإن هذا التحرك يشير إلى زحف إلى الأمام باتجاه البيضاء، وقال المصدر العسكري إنهم «حصلوا على إحداثيات المكان الذي أطلق منه، الجمعة الماضي، أحد الصواريخ واستهدف مخازن السلاح لقوات التحالف في مأرب، وهو مديرية بيحان»، وبيحان مديرية تقع ما بين محافظات البيضاء ومأرب وتتبع شبوة إداريا، وقد تمركزت فيها الميليشيات الحوثية بعد مغادرتها لمناطق محافظة شبوة تحت وطأة ضربات القوات المشتركة في عملية «السهم الذهبي»، وأضاف المصدر أن تلك المناطق التي توجد فيها الميليشيات في بيحان والبيضاء وغيرها، باتت هدفا مباشرا وأصبحت تتعرض لعمليات قصف جوي مكثفة، وأن هذا القصف يأتي في هذا الإطار، وأردف المصدر مؤكدا، أيضا، أن قيادة القوات المشتركة «تضع في حسبانها كل الاحتمالات منذ وقت مبكر»، وأن القيادات العسكرية اليمنية ومن دول التحالف تواصل نزولها الميداني إلى مواقع القوات المرابطة في مأرب وغيرها من المناطق، إضافة إلى الاتصالات التي تجريها مع المقاومة الشعبية في المناطق المحيطة بصنعاء.
من ناحية ثانية، قال مصدر قيادي في المقاومة الجنوبية إن العشرات من المسلحين الحوثيين قتلوا في عمليات ناجحة، نفذتها المقاومة في مديرية مكيراس الحدودية بين محافظتي أبين (الجنوبية) والبيضاء (الشمالية)، خلال الساعات الـ48 الماضية، وذكر المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 50 مسلحا حوثيا قتلوا في عملية نوعية للمقاومة، إضافة إلى نحو 20 آخرين قتلوا في كمائن متفرقة من ميليشيات كانت تستهدف مديرية مكيراس، بالتزامن مع كثافة للنيران من قبل قوات التحالف، وفي إطار ترتيب أوضاع القوات العسكرية في شرق البلاد أنشأت القوات المشتركة لواء عسكريا جديدا حمل اسم «لواء الحزم»، وعين العميد الشيخ أمين العكيمي، قائدا للواء، الذي جرى تشكيله، مؤخرا، من المقاومة الشعبية في محافظة الجوف التي يقودها الشيخ الحسن ابكر، واللواء الجديد، يجري التحضير له منذ فترة في منطقة صحراء الريان بالجوف، وقد شارك اللواء الركن عبده الحذيفي، وزير الداخلية اليمني، واللواء الركن محمد علي المقدشي، أمس، في عملية تدشين هذا اللواء العسكري الجديد، الذي انضم إلى قوام القوات قوات الجيش اليمني الجديد.
في غضون ذلك، دكت طائرات التحالف، أمس، بعشرات الغارات الجوية المركزة، مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من 15 غارة جوية استهدفت معسكر قوات الأمن الخاصة في ميدان السبعين يوما، وإن تلك الغارات أدت إلى تدمير معظم أبنية وأجنحة المعسكر، الذي يحتضن واحدة من أهم القوات الأمنية في اليمن والموالية للمخلوع صالح، والتي يتم الدفع بعناصرها إلى جبهات القتال، نظرا لانتشار فروع لهذه القوات في كل المحافظات اليمنية، ومن أبرز المواقع التي جرى استهدافها في صنعاء، مخازن السلاح في جبل «فج عطان»، في جنوب العاصمة و«جبل نقم» في شرقها، ومبنى «دار الرئاسة»، وغيرها من المواقع التي يستخدمها المسلحون الحوثيون، وتؤكد مصادر محلية أن الانقلابيين يحتفظون بكميات من الأسلحة والذخائر في مناطق سكنية في صنعاء، في حين سبق وأكدت قوات التحالف حرصها على سلامة المدنيين وتجنبها لقصف المواقع التي رصدت فيها أسلحة وسط الأحياء السكنية، ويعتقد مراقبون في صنعاء أن الغارات المكثفة للتحالف على العاصمة، يشير إلى الحصول على معلومات جديدة بشأن تحريك بعض الأسلحة المخزنة في كهوف الجبال المحيطة بصنعاء وتحت الأرض في مواقع حيوية استراتيجية في العاصمة، التي شهدت، خلال الساعات الماضية، عمليات نزوح جديدة لعشرات الأسر، التي غادرت صنعاء إلى المحافظات والقرى، الآمنة نسبيا، وذلك مع تكثيف قصف قوات التحالف، ومع المخاوف المتزايدة لدى سكان صنعاء من اقتتال، يعتقد أنه سيكون عنيفا، من أجل تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر محلية مطلعة في صنعاء أن هناك مخططا لدى الحوثيين والقيادات الأمنية الموالية للمخلوع صالح، يقضي بإشاعة الفوضى الأمنية والانفلات في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، وقالت المصادر الخاصة إن أبرز ملامح الفوضى الأمنية المخطط لها، عمليات الاغتيالات التي قد تطال نشطاء وسياسيين، وإنه تم الشروع، فعلا، في مثل هذه العمليات، لكن المصادر أكدت أن التركيز سوف يكون على صنعاء، خلال الفترة المقبلة، نظرا للمخاوف التي تتملك الحوثيين وصالح من بروز بؤر مقاومة شعبية داخل وحول العاصمة، مع اقتراب عملية تحريرها، وأكدت معلومات «الشرق الأوسط» أن الانقلابيين في صنعاء يقومون باستدعاء القيادات العسكرية والأمنية المتقاعدة والكبيرة في السن، والذين لديهم خبرات في ما يتعلق بمراحل الصراعات السابقة، سواء في شمال اليمن، أو الصراعات بين شطري البلاد، قبل قيام الوحدة اليمنية، إضافة إلى الخبرات الموثوقة من أبناء مناطق وأسر معينة، في ما يتعلق بمعارك المناطق الوسطى، التي كان يدعمها الحزب الاشتراكي اليمني، الحاكم في الجنوب آنذاك، للاستفادة من خبراتهم في مجال الصراع، والتعامل مع الأشخاص المعارضين وغيرهم.
على صعيد آخر، وتعبيرا عن شكر اليمنيين لما تقدم دول التحالف لليمن، تعتزم مجموعة من السياسيين والإعلاميين اليمنيين إطلاق حملة شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد مقتل عدد من الجنود الإماراتيين في جنوب اليمن وشماله، في سبيل الدفاع عن الشرعية اليمنية، وقالت مصادر يمنية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» إن «الحملة ستكون بمثابة عاصفة شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفها بجانب الشعب والشرعية اليمنية مع قوات التحالف بقيادة السعودية، وعلى جميع مبادراته الكريمة تجاه الشعب اليمني تحت شعار، شكرا إمارات الخير، وتشيد الحملة بقرار عاصفة الحزم الذي دعم الشرعية باليمن».



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended