المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته

تكهنات بالتغييرات تثير الجدل في الأوساط السياسية

أثارت تكهنات عن تعديل وزاري محدود في مصر، الجدل في الشارع وفي الأوساط السياسية، وخاصة أنه يأتي تزامنا مع بدء البرنامج الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «إذا كان هناك أي احتياج للتغيير في الحكومة المصرية سيتم في وقته»، نافيا وجود تعديل وزاري في الوقت الحالي.
ودفعت الأنباء التي ترددت بقوة الليلة قبل الماضية عن وجود تغيير في الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أن يؤكد في مؤتمر صحافي عقد بمقر مجلس الوزراء (بوسط العاصمة)، أمس، أن «حكومته تعمل حتى آخر دقيقة.. والحكومة دائما تحت التقييم وستتحمل مسؤوليتها حتى آخر دقيقة».
من جهته، أكد قيادي مسؤول في إحدى الوزارات الخدمية بمصر، إن «التغيير الوزاري خيم أمس على وزارته.. وأن وزيره لم يرد على أغلب المكالمات الهاتفية خوفا من الإطاحة به في التعديل الجديد». وكانت بورصة التكهنات قد أكدت أن «التغيير سوف يطال وزراء التربية والتعليم، والقوى العاملة، والزراعة، والري، والثقافة، والبيئة، والتعليم العالي، والأوقاف، بجانب بعض الحقائب الأخرى قد تمتد إلى بعض حقائب المجموعة الاقتصادية».
وكان آخر تعديل وزاري أجري في مصر مطلع مارس (آذار) الماضي، شمل 6 وزارات من بينها الداخلية. وسبق أن ترددت تكهنات بقوة عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بقرب التعديل الوزاري بهدف تلبية احتياجات المواطنين والتي تتطلب جهدا شاقا؛ لكنه لم يحدث وقتها.
لكن السفير حسام القاويش، نفى وجود تعديل وزاري في الوقت الحالي، قائلا في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «الحكومة تقوم بعملها بشكل طبيعي وإن أعضاء الوزارة يتابعون عملهم على مدار الساعة»، لافتا إلى أن «هناك تقييما ومتابعة لكل كل الوزراء والمحافظين بشكل دوري بواسطة أجهزة رقابية، وحتى الآن هم يقومون بتنفيذ الملفات التي كلفوا بها على خير وجه».
ونقلت مصادر مطلعة في تقارير إخبارية أمس، أن «دوائر صنع القرار في مصر اطلعت على تقارير تقييم للوزراء والإنجازات والسلبيات الخاصة بكل وزارة على حدة، وكذلك أوجه القصور ونقص الخدمات»، موضحة أن «جهات عليا عكفت على دراسة الخبرات والكفاءات لعدد من الشخصيات المرشحة لتولي بعض الوزارات، والأسماء المرشحة في الحكومة الجديدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرار».
وأكدت المصادر أن «في مقدمة أسباب التعديل الوزاري، هو ارتباك الأداء داخل الوزارات الخاضعة للتعديل وتفاقم المشكلات داخل هذه الوزارات أنفسها، مما أدى إلى سخط الشارع من أداء هذه الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى». وقالت المصادر إنه تمت مناقشة استحداث وزارتين ضمن التعديل المرتقب، وهما وزارة رعاية المصريين بالخارج، ووزارة المشروعات الصغيرة؛ ولكن لم يتم حسم إقرارهما بشكل نهائي حتى الآن، انتظارا لقرار الرئيس السيسي، مؤكدة أن «التغيير الوزاري لتحسين الأداء ولدفع العمل والإنتاج بصورة أكبر وتحقيق مطالب المواطنين».
لكن السفير القاويش أكد أن «هناك من ردد بقوة وجود تعديل وزاري الليلة قبل الماضية، وهذا ما أثر على عملنا طوال يوم أمس (الأحد)، لنفي هذا الخبر»، لافتا إلى أنه «ما تردد أمس عن وجود تعديل وزاري ليس الأول، وسبق أن تردد ذلك عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
في سياق آخر، قال محلب أمس، إن «قانون الخدمة المدنية خضع للحوار المجتمعي بجميع أطيافه وهو من أجل الموظف والمواطن، من أجل الحصول على خدمات أفضل، حيث هناك شكوى من البيروقراطية، وعلى الجانب الآخر يعطي الموظف حقوقه»، منوها إلى أن هناك من يحاول إرباك المشهد، ويدعو لتعطيل العمل ووقفات احتجاجية، خلال هذه المرحلة المهمة ببناء الوطن وانتخابات النواب.
ونظمت نقابات مستقلة في مصر وقفات احتجاجية في ربوع البلاد أمس، كما دعت لمظاهرة حاشدة في «حديقة الفسطاط» (جنوب القاهرة) 12 سبتمبر (أيلول) الجاري»، لإسقاط قانون مثير للجدل يتعلق بالخدمة المدنية الذي ينظم شؤون العاملين في الدولة، أقرته الحكومة مارس الماضي. فيما هدد موظفون حكوميون بالإضراب عن العمل حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.