المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته

تكهنات بالتغييرات تثير الجدل في الأوساط السياسية

المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته
TT

المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته

المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته

أثارت تكهنات عن تعديل وزاري محدود في مصر، الجدل في الشارع وفي الأوساط السياسية، وخاصة أنه يأتي تزامنا مع بدء البرنامج الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «إذا كان هناك أي احتياج للتغيير في الحكومة المصرية سيتم في وقته»، نافيا وجود تعديل وزاري في الوقت الحالي.
ودفعت الأنباء التي ترددت بقوة الليلة قبل الماضية عن وجود تغيير في الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أن يؤكد في مؤتمر صحافي عقد بمقر مجلس الوزراء (بوسط العاصمة)، أمس، أن «حكومته تعمل حتى آخر دقيقة.. والحكومة دائما تحت التقييم وستتحمل مسؤوليتها حتى آخر دقيقة».
من جهته، أكد قيادي مسؤول في إحدى الوزارات الخدمية بمصر، إن «التغيير الوزاري خيم أمس على وزارته.. وأن وزيره لم يرد على أغلب المكالمات الهاتفية خوفا من الإطاحة به في التعديل الجديد». وكانت بورصة التكهنات قد أكدت أن «التغيير سوف يطال وزراء التربية والتعليم، والقوى العاملة، والزراعة، والري، والثقافة، والبيئة، والتعليم العالي، والأوقاف، بجانب بعض الحقائب الأخرى قد تمتد إلى بعض حقائب المجموعة الاقتصادية».
وكان آخر تعديل وزاري أجري في مصر مطلع مارس (آذار) الماضي، شمل 6 وزارات من بينها الداخلية. وسبق أن ترددت تكهنات بقوة عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بقرب التعديل الوزاري بهدف تلبية احتياجات المواطنين والتي تتطلب جهدا شاقا؛ لكنه لم يحدث وقتها.
لكن السفير حسام القاويش، نفى وجود تعديل وزاري في الوقت الحالي، قائلا في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «الحكومة تقوم بعملها بشكل طبيعي وإن أعضاء الوزارة يتابعون عملهم على مدار الساعة»، لافتا إلى أن «هناك تقييما ومتابعة لكل كل الوزراء والمحافظين بشكل دوري بواسطة أجهزة رقابية، وحتى الآن هم يقومون بتنفيذ الملفات التي كلفوا بها على خير وجه».
ونقلت مصادر مطلعة في تقارير إخبارية أمس، أن «دوائر صنع القرار في مصر اطلعت على تقارير تقييم للوزراء والإنجازات والسلبيات الخاصة بكل وزارة على حدة، وكذلك أوجه القصور ونقص الخدمات»، موضحة أن «جهات عليا عكفت على دراسة الخبرات والكفاءات لعدد من الشخصيات المرشحة لتولي بعض الوزارات، والأسماء المرشحة في الحكومة الجديدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرار».
وأكدت المصادر أن «في مقدمة أسباب التعديل الوزاري، هو ارتباك الأداء داخل الوزارات الخاضعة للتعديل وتفاقم المشكلات داخل هذه الوزارات أنفسها، مما أدى إلى سخط الشارع من أداء هذه الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى». وقالت المصادر إنه تمت مناقشة استحداث وزارتين ضمن التعديل المرتقب، وهما وزارة رعاية المصريين بالخارج، ووزارة المشروعات الصغيرة؛ ولكن لم يتم حسم إقرارهما بشكل نهائي حتى الآن، انتظارا لقرار الرئيس السيسي، مؤكدة أن «التغيير الوزاري لتحسين الأداء ولدفع العمل والإنتاج بصورة أكبر وتحقيق مطالب المواطنين».
لكن السفير القاويش أكد أن «هناك من ردد بقوة وجود تعديل وزاري الليلة قبل الماضية، وهذا ما أثر على عملنا طوال يوم أمس (الأحد)، لنفي هذا الخبر»، لافتا إلى أنه «ما تردد أمس عن وجود تعديل وزاري ليس الأول، وسبق أن تردد ذلك عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
في سياق آخر، قال محلب أمس، إن «قانون الخدمة المدنية خضع للحوار المجتمعي بجميع أطيافه وهو من أجل الموظف والمواطن، من أجل الحصول على خدمات أفضل، حيث هناك شكوى من البيروقراطية، وعلى الجانب الآخر يعطي الموظف حقوقه»، منوها إلى أن هناك من يحاول إرباك المشهد، ويدعو لتعطيل العمل ووقفات احتجاجية، خلال هذه المرحلة المهمة ببناء الوطن وانتخابات النواب.
ونظمت نقابات مستقلة في مصر وقفات احتجاجية في ربوع البلاد أمس، كما دعت لمظاهرة حاشدة في «حديقة الفسطاط» (جنوب القاهرة) 12 سبتمبر (أيلول) الجاري»، لإسقاط قانون مثير للجدل يتعلق بالخدمة المدنية الذي ينظم شؤون العاملين في الدولة، أقرته الحكومة مارس الماضي. فيما هدد موظفون حكوميون بالإضراب عن العمل حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.