خالف المصرف المركزي المصري التوقعات في تثبيت الفائدة، معلناً رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المائة، و20.25 في المائة، و19.75 في المائة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 في المائة.
وكان «المركزي المصري» رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1000 نقطة أساس منذ مارس (آذار) 2022، لكنه أبقى عليها دون تغيير في اجتماعي مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام الحالي.
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للمصرف في بيان إنها «قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى المصرف المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم».
وأضاف البيان «وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن».
وأكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وقالت إنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 في المائة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5 في المائة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
