عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
الاقتصاد

تحديد بدء تداول الأجانب لأسهم «اتصالات» في الإمارات 15 سبتمبر

بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وعدم تجاوز نسبتهم 20 % من رأس المال

تحديد بدء تداول الأجانب لأسهم «اتصالات» في الإمارات 15 سبتمبر
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

تحديد بدء تداول الأجانب لأسهم «اتصالات» في الإمارات 15 سبتمبر

تحديد بدء تداول الأجانب لأسهم «اتصالات» في الإمارات 15 سبتمبر

أعلنت شركة مجموعة «الإمارات للاتصالات» (اتصالات) عن بدء التداول بأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية من قبل غير المواطنين الأفراد والمستثمرين الأفراد الأجانب والكيانات الأجنبية وكيانات المناطق الحرة في الإمارات والمستثمرين من الشركات المحلية اعتبارا من يوم 15 من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويأتي هذا الإعلان عن موافقة مجلس إدارة الشركة بالتمرير على إجراءات تملك الأجانب وفقا للنظام الأساسي الجديد لمجموعة «اتصالات»، حيث حدد النظام الأساسي لمجموعة «اتصالات» نسبة تملك الأجانب بألا تتجاوز 20 في المائة من رأس مال الشركة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا للتعديل على قانون اتحادي يسمح بالاستثمار الأجنبي في شركة «اتصالات»، بعد تعديل القانون الاتحادي 1 لسنة 1991 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015، حيث تتضمن إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهما في «مجموعة اتصالات»، وتغيير الاسم القانوني ليصبح «شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة»، واستمرار تعريفها باسم «مجموعة اتصالات».
وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الاعتباريين بما في ذلك المؤسسات في الإمارات، أو الجهات الحكومية الإماراتية، أو غيرهما من الأشخاص الاعتباريين، بتملك أسهم في «مجموعة اتصالات»، كما يحق لغير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20 في المائة من أسهم «مجموعة اتصالات» بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، على ألاّ تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد أو مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ«مجموعة اتصالات»، إلا أنهم يحق لهم حضور تلك الاجتماعات.
وتعمل في الإمارات شركتان هما «مجموعة اتصالات» وشركة «دو»، وتتقاسمان حصص السوق في ما بينهما، ويمكن لـ«مجموعة اتصالات» بعد موافقة «المساهم الخاص» أن تنشئ شركة مشغلة جديدة بهدف مزاولة أعمال الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات في الإمارات، وإنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم في أي وقت وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ذي الصلة، وبالاعتماد على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
وستتخذ «مجموعة اتصالات» ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام «القانون الجديد» وتوفيق أوضاعها وفقا لهذه الأحكام خلال سنة من تاريخ صدوره.
وكانت الأرباح الصافية لـ«اتصالات» بعد خصم حق الامتياز الاتحادي في الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، متأثرة بارتفاع رسوم الاستهلاك والإطفاء، وتأثير حسابات الذمم المدينة لشركة «موبايلي» السعودية والتي تملك فيها حصة تبلغ 27.45 في المائة؛ وخسائر فروقات أسعار تداول العملة خلال هذه الفترة مقارنة بمكاسبها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد مشتركيها نحو 168 مليون مشترك، ينتشرون في 19 سوقا دولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتصل القيمة السوقية لـ«مجموعة اتصالات» إلى 96.8 مليار درهم (26.4 مليار دولار) وفقا لمعلومات الشركة الرسمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم حرب إيران طاقة أميركا
الاقتصاد

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.

مواضيع
شركات تداول أسهم أسعار الأسهم بنوك الأسواق المالية السعودية
الاقتصاد

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي حرب إيران طاقة أميركا