القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول

بعد انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الخمسة الماضية إلى تحت 50 دولاراً

القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول
TT

القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول

القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول

دب القلق بشكل كبير في نفوس غالبية المسؤولين في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد أن واصلت أسعار النفط هبوطها في الأسابيع الخمسة الأخيرة لتصل إلى مستويات تحت 50 دولارا في بعض أيام التداول بسبب المضاربات المستمرة. ولا توجد دولة في «أوبك» مضطربة وقلقة هذه الأيام من هبوط أسعار النفط أكثر من فنزويلا التي ما زال رئيسها نيكولاس مادورو يقود جهودا حثيثة لإقناع كبار المنتجين في التعاون من أجل إنقاذ الأسعار وإعادة التوازن للسوق.
وكانت آخر جهود مادورو هذا الأسبوع هي رغبته في أن تعقد المنظمة قمة على مستوى الرؤساء ستكون هي القمة الرابعة في تاريخ المنظمة بعد قمة الجزائر وفنزويلا والسعودية. واقترح الرئيس الفنزويلي على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقد القمة للدفاع عن الأسعار وهي فكرة قال إن زعيم البلد العربي الخليجي «أعجب» بها.
وقال مادورو في مقابلة مع محطة «تيليسور» التلفزيونية أول من أمس «قدمت الاقتراح وهو أعجب بالفكرة.. قال إنه يوافق على الفكرة. وبصفته الرئيس الحالي لمنظمتنا فإنه سيجري المشاورات اللازمة».
وأضاف مادورو - الذي التقى الشيخ تميم أثناء زيارة إلى قطر - أنه «اقترح أيضا مشاركة دول غير أعضاء في (أوبك) من بينها روسيا».
وقال «اقترحت كذلك دعوة دول منتجة للنفط لكن غير أعضاء في (أوبك) إلى هذه القمة لأن الأمر يتعلق بنا في مواجهة وضع جديد للسوق.. حول السوق لتصبح غير مستقرة جدا وتشهد تقلبات تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي والاستثمارات النفطية». ومعروف عن فنزويلا تبنيها لسياسة متشددة بشأن أسعار النفط ويبرز ركود حاد ونقص في الإنتاج حاجة مادورو لتعافي السوق خصوصا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويبدو أن حظ مادورو في قطر أفضل منه في روسيا التي زارها يوم الخميس ولم يصل فيها إلى حل واضح من أجل إنهاء الأزمة التي أصابت السوق إذ إن الروس لا يبدون مهتمين في اتخاذ أي خطوات من أجل دعم الأسعار أو خفض إنتاجهم. حيث أوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين يوم الجمعة إن روسيا وفنزويلا لم تتفقا على إجراءات لدعم أسعار النفط العالمية. ومنذ أشهر تسعى فنزويلا التي تعاني شحا في السيولة النقدية لعقد قمة طارئة لـ«أوبك» والتنسيق مع روسيا لوقف هبوط حاد في أسعار النفط. وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفنزويلي يوم الخميس أن «روسيا وفنزويلا بحاجة إلى توحيد جهودهما لرفع أسعار النفط لكنه لم يذكر أي إجراء محدد بما في ذلك تخفيضات في الإنتاج». وقال نوفاك عندما سئل كيف سارت المحادثات وما إذا كان قد تم اتخاذ أي قرار «لا.. المشاورات ستستمر». وذكر نوفاك أن السعر العادل للنفط سيكون بين 50 و70 دولارًا للبرميل في ظل الظروف الحالية لكن وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنغنه كان قد أوضح الأسبوع الماضي أنه يرى السعر العادل للنفط بين 70 و80 دولار، مضيفًا أن غالبية دول «أوبك» ترى أن هذا السعر هو العادل للنفط.
وقال الرئيس الروسي بوتين يوم الجمعة إنه «لا يرى شيئا مثيرا في هبوط أسعار النفط وإن تذبذباتها كانت متوقعة».
من ناحية أخرى قال أبرز مسؤول تنفيذي في قطاع النفط في روسيا يوم الجمعة أيضًا إن «بلاده قد تزيد إنتاجها من النفط بمقدار الثلث ليصل إلى 14 مليون برميل يوميا خلال العشرين عاما القادمة حيث تستهدف الأسواق الآسيوية الآخذة في النمو».
وتعطي الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة على أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط وهو موقف مشابه للموقف الذي تتبناه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويهدف للمحافظة على حصتها السوقية.
وقال إيغور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث الإنتاج خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي «موقفنا هو أن الإنتاج الروسي السنوي من النفط قد يصل في المستقبل إلى 700 مليون طن (14 مليون برميل في اليوم) وأكثر».



الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.