القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول

بعد انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الخمسة الماضية إلى تحت 50 دولاراً

القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول
TT

القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول

القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول

دب القلق بشكل كبير في نفوس غالبية المسؤولين في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد أن واصلت أسعار النفط هبوطها في الأسابيع الخمسة الأخيرة لتصل إلى مستويات تحت 50 دولارا في بعض أيام التداول بسبب المضاربات المستمرة. ولا توجد دولة في «أوبك» مضطربة وقلقة هذه الأيام من هبوط أسعار النفط أكثر من فنزويلا التي ما زال رئيسها نيكولاس مادورو يقود جهودا حثيثة لإقناع كبار المنتجين في التعاون من أجل إنقاذ الأسعار وإعادة التوازن للسوق.
وكانت آخر جهود مادورو هذا الأسبوع هي رغبته في أن تعقد المنظمة قمة على مستوى الرؤساء ستكون هي القمة الرابعة في تاريخ المنظمة بعد قمة الجزائر وفنزويلا والسعودية. واقترح الرئيس الفنزويلي على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقد القمة للدفاع عن الأسعار وهي فكرة قال إن زعيم البلد العربي الخليجي «أعجب» بها.
وقال مادورو في مقابلة مع محطة «تيليسور» التلفزيونية أول من أمس «قدمت الاقتراح وهو أعجب بالفكرة.. قال إنه يوافق على الفكرة. وبصفته الرئيس الحالي لمنظمتنا فإنه سيجري المشاورات اللازمة».
وأضاف مادورو - الذي التقى الشيخ تميم أثناء زيارة إلى قطر - أنه «اقترح أيضا مشاركة دول غير أعضاء في (أوبك) من بينها روسيا».
وقال «اقترحت كذلك دعوة دول منتجة للنفط لكن غير أعضاء في (أوبك) إلى هذه القمة لأن الأمر يتعلق بنا في مواجهة وضع جديد للسوق.. حول السوق لتصبح غير مستقرة جدا وتشهد تقلبات تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي والاستثمارات النفطية». ومعروف عن فنزويلا تبنيها لسياسة متشددة بشأن أسعار النفط ويبرز ركود حاد ونقص في الإنتاج حاجة مادورو لتعافي السوق خصوصا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويبدو أن حظ مادورو في قطر أفضل منه في روسيا التي زارها يوم الخميس ولم يصل فيها إلى حل واضح من أجل إنهاء الأزمة التي أصابت السوق إذ إن الروس لا يبدون مهتمين في اتخاذ أي خطوات من أجل دعم الأسعار أو خفض إنتاجهم. حيث أوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين يوم الجمعة إن روسيا وفنزويلا لم تتفقا على إجراءات لدعم أسعار النفط العالمية. ومنذ أشهر تسعى فنزويلا التي تعاني شحا في السيولة النقدية لعقد قمة طارئة لـ«أوبك» والتنسيق مع روسيا لوقف هبوط حاد في أسعار النفط. وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفنزويلي يوم الخميس أن «روسيا وفنزويلا بحاجة إلى توحيد جهودهما لرفع أسعار النفط لكنه لم يذكر أي إجراء محدد بما في ذلك تخفيضات في الإنتاج». وقال نوفاك عندما سئل كيف سارت المحادثات وما إذا كان قد تم اتخاذ أي قرار «لا.. المشاورات ستستمر». وذكر نوفاك أن السعر العادل للنفط سيكون بين 50 و70 دولارًا للبرميل في ظل الظروف الحالية لكن وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنغنه كان قد أوضح الأسبوع الماضي أنه يرى السعر العادل للنفط بين 70 و80 دولار، مضيفًا أن غالبية دول «أوبك» ترى أن هذا السعر هو العادل للنفط.
وقال الرئيس الروسي بوتين يوم الجمعة إنه «لا يرى شيئا مثيرا في هبوط أسعار النفط وإن تذبذباتها كانت متوقعة».
من ناحية أخرى قال أبرز مسؤول تنفيذي في قطاع النفط في روسيا يوم الجمعة أيضًا إن «بلاده قد تزيد إنتاجها من النفط بمقدار الثلث ليصل إلى 14 مليون برميل يوميا خلال العشرين عاما القادمة حيث تستهدف الأسواق الآسيوية الآخذة في النمو».
وتعطي الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة على أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط وهو موقف مشابه للموقف الذي تتبناه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويهدف للمحافظة على حصتها السوقية.
وقال إيغور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث الإنتاج خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي «موقفنا هو أن الإنتاج الروسي السنوي من النفط قد يصل في المستقبل إلى 700 مليون طن (14 مليون برميل في اليوم) وأكثر».



عوائد السندات البريطانية تبلغ ذروة 18 عاماً مع ترقب الأسواق لرفع الفائدة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

عوائد السندات البريطانية تبلغ ذروة 18 عاماً مع ترقب الأسواق لرفع الفائدة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2008، مسجلة 5.068 في المائة، بزيادة 7 نقاط أساس خلال الجلسة، في ظل توقعات الأسواق بأربع زيادات محتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء كير ستارمر اجتماعاً طارئاً مع كبار الوزراء ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لمناقشة سبل مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وسجَّلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، متجاوزة حاجز 5 في المائة لأول مرة منذ يوم الجمعة الماضي، وامتدت الزيادة إلى سندات الحكومة الأميركية والألمانية التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً بين 2 و3 نقاط أساس.

وقال جيل مويك، كبير الاقتصاديين في شركة «أكسا» الفرنسية: «الضحايا الرئيسيون في سوق السندات هم الدول التي كانت أكثر ضعفاً قبل صدمة النفط، وتعد المملكة المتحدة أبرزها». وأضاف أن بريطانيا بحاجة لمعالجة التضخم المستعصي، الذي تفاقمه صدمة النفط، وتعتمد بشكل متزايد على المستثمرين الأجانب لشراء سنداتها.

ويوم الخميس، توقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم إلى 3 - 3.5 في المائة منتصف العام الحالي، بدلاً من الانخفاض إلى 2 في المائة كما كان متوقعاً الشهر الماضي، مشيراً إلى أن المزيد من خفض أسعار الفائدة لم يعد مناسباً على المدى القريب.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بنحو 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.685 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في حين صعدت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.637 في المائة قبل أن تتراجع إلى 5.605 في المائة، مع استمرار المخاوف حول التضخم طويل الأجل والأسواق المالية.


حرب إيران تلتهم 2.5 تريليون دولار من السندات العالمية

مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حرب إيران تلتهم 2.5 تريليون دولار من السندات العالمية

مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تسبب شبح الركود التضخمي الناجم عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط في محو أكثر من 2.5 تريليون دولار من قيمة السندات العالمية خلال شهر مارس (آذار) الجاري، لتسجل الأسواق أكبر خسارة شهرية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في مشهد يعيد للأذهان ذكريات «لعنة 2022"، وفق «بلومبرغ».

وتأتي هذه الانهيارات في سوق السندات مدفوعة بالقفزة الحادة في أسعار النفط، التي تسرع من وتيرة التضخم وتؤدي إلى تآكل قيمة المدفوعات الثابتة للديون. ورغم أن خسائر السندات بدت أقل حِدّة من النزيف الذي ضرب الأسهم العالمية والتي فقدت نحو 11.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية، إلا أنها كانت غير متوقعة؛ نظراً لأن أدوات الدين عادة ما تكتسب قيمة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية كملاذ آمن، وهو ما لم يحدث في الأزمة الراهنة.

ضغوط تضخمية

وفي هذا السياق، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للديون السيادية ودين الشركات من نحو 77 تريليون دولار في نهاية فبراير (شباط) إلى 74.4 تريليون دولار حالياً، وفقاً لمؤشرات «بلومبرغ». ويمثل هذا الانخفاض بنسبة 3.1 في المائة في شهر واحد أسوأ أداء للسوق منذ سبتمبر (أيلول) 2022، حين كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في خضم دورة تشديد نقدي عنيفة.

وأدت التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن إغلاق مضيق هرمز إلى زيادة التكهنات بأن البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعات أبريل المقبل لمكافحة التضخم الجامح، حتى لو أدى ذلك إلى خنق النمو الاقتصادي.

نزيف العوائد عالمياً

ولم تتوقف الخسائر عند حدود الولايات المتحدة، بل امتدت لتشمل الأسواق الآسيوية؛ حيث قفزت عوائد السندات الحكومية في الهند واليابان وكوريا الجنوبية، بينما سجلت السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ عام 2011.

ويرى خبراء استراتيجيون أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة سيحد من قدرة البنوك المركزية على التدخل لإنقاذ الأسواق، مما قد يجبرها على رفع الفائدة في ظل دورة نمو منخفضة، وهو ما يعرف اقتصادياً بالركود التضخمي، الذي يهدد استقرار النظام المالي العالمي.


المركزي الأوروبي يرهن تدخلاته بمخاطر «استدامة التضخم» لا بارتفاع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

المركزي الأوروبي يرهن تدخلاته بمخاطر «استدامة التضخم» لا بارتفاع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، أن البنك لا يستطيع منع ارتفاع التضخم الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ولكنه ملزم بالتحرك إذا ظهرت مخاطر استمرار تسارع نمو الأسعار.

وقال دي غيندوس لصحيفة «إل موندو» الإسبانية يوم الاثنين: «لا يمكن للسياسة النقدية منع الحرب من إحداث تأثير أولي على كل من التضخم والنمو، ولكن بإمكان البنك المركزي الأوروبي مراقبة الوضع والتأهب لأي تأثيرات محتملة من الجولة الثانية (مرحلة انتشار التضخم من صدمة محددة إلى الاقتصاد الأوسع)».

وأوضح أن على الشركات والنقابات التعامل مع هذه الصدمة التضخمية المؤقتة، وإلا ستكون هناك آثار جانبية تستدعي تدخل البنك المركزي لاحتوائها.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي؛ مشيراً إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية إذا انتقلت الضغوط المرتفعة للأسعار إلى الاقتصاد كله، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى من خلال ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية.

وأشار دي غيندوس إلى أن البنك سيراقب التضخم الأساسي وتوقعات الأسعار، بالإضافة إلى بنود محددة، مثل أسعار الأسمدة والمواد الغذائية، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف الطاقة من غير المرجح أن يؤدي إلى ركود في منطقة اليورو؛ حيث تتوقع جميع السيناريوهات استمرار النمو الإيجابي.

وأضاف أن البنك الذي كان من بين أوائل البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة خلال موجة التضخم في 2021- 2022، نجح في كبح جماح نمو الأسعار قبل نظرائه الرئيسيين، وحافظ على التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة خلال العام الماضي، رغم أن أحدث التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 2.6 في المائة في السيناريو الأكثر تفاؤلاً مع ميل المخاطر نحو قراءات أعلى.

«غولدمان ساكس» تتوقع رفع الفائدة في أبريل ويونيو

في سياق متصل، توقعت «غولدمان ساكس» يوم الاثنين أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) ، لينضم بذلك إلى توقعات نظرائه في «جي بي مورغان» و«باركليز»، في ظل إشارات صانعي السياسات إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت شركة الوساطة قد توقعت سابقاً أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال هذا العام. وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في مارس (آذار)، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تعديل، ولكنه أكد أنه يراقب من كثب مخاطر النمو والتضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، وأنه مستعد للتحرك إذا استدعت الضرورة ذلك.