عاد التضخم في تركيا إلى مسار الصعود بعد استراحة لم تدم طويلاً وقفز مجدداً إلى مستوى 47.83 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي.
وتجاوز التضخم في أسعار المستهلكين توقعات سابقة بالارتفاع إلى 47.27 في المائة، بعد أن هبط إلى 38.21 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي للمرة الأولى في 18 شهرا.
وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان الخميس، أن التضخم سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 9.6 في المائة عن يونيو الماضي، مشيرا إلى أن التضخم سجل في يوليو 9.49 في المائة على أساس شهري و47.83 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ متوسط توقعات الاقتصاديين للتضخم في يوليو 9.07 في المائة على أساس شهري و47.27 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب بيان معهد الإحصاء التركي، ارتفع التضخم السنوي في أسعار المنتجين إلى 44.5 في المائة في يوليو على أساس سنوي، فيما سجل ارتفاعا بنسبة 8.23 في المائة على أساس شهري، وارتفع بنسبة 24.27 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
قفزة متوقعة
وجاءت القفزة الجديدة للتضخم متماشية مع توقعات المصرف المركزي التركي، الذي عدل، الأسبوع الماضي، توقعاته للتضخم بنهاية العام من 22.3 في المائة إلى 58 في المائة، متعهداً بالعمل على تشديد تدريجي للسياسة النقدية بهدف كبح التضخم.
وقالت محافظة المصرف حفيظة غايا إركان، في مؤتمر صحافي في أنقرة الخميس عرضت خلاله التقرير الثالث حول التضخم للعام الحالي: «أجرينا تحديثاً مهماً في مسار توقعات التضخم لدينا، لقد رفعنا توقعاتنا للتضخم في نهاية العام إلى 58 في المائة من 22.3 في المائة سابقاً، و33 في المائة لعام 2024 من 8.8 في المائة سابقاً، و15 في المائة لعام 2025».
وأضافت «هدفنا الرئيسي هو استقرار الأسعار، بدأنا عملية التشديد النقدي لخفض التضخم بشكل دائم، وسنواصل التشديد تدريجياً حسب الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في التضخم».
وأوضحت أنه بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، «اتخذنا قرارات خاصة بالائتمان الانتقائي وخطوات التشديد الكمي، وسنواصل ذلك أيضاً»، مضيفة أنه «على الرغم من الطلب المحلي، فإن إجمالي العرض أكثر اعتدالاً... نتوقع أن قراراتنا الأخيرة بشأن الائتمان والانتقائي والتشديد الكمي ستوازن الطلب المحلي».
وأصدر «المركزي» التركي، الثلاثاء قبل الماضي، قرارات جديدة ضمن خطواته لتبسيط سياسته وفي إطار الخطوات التي يتخذها لخفض العجز في الحساب الجاري والسيطرة على التضخم على المدى المتوسط.
وتضمنت القرارات، التي نشرت في الجريدة الرسمية في تركيا، خفض السقف الشهري لنمو القروض التجارية بالليرة إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، مع استثناء قروض التصدير والاستثمار والزراعة.
كما تقرر رفع الحد الأقصى لمعدل الفائدة الشهري على استخدام بطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف إلى 2.89 في المائة، من أجل السيطرة على التضخم وموازنة الطلب المحلي.
وتم إقرار إجراءات لدعم قدرة المصدّرين على الحصول على التمويل برفع الحد اليومي للائتمان الخاضع لإعادة الخصم إلى 1.5 مليار ليرة، وزيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ائتمانات إعادة الخصم بنسبة 30 في المائة. وشملت القرارات استبعاد مشتريات العملات الأجنبية في نطاق مدفوعات الاستيراد من الالتزام بعدم شراء العملات الأجنبية خلال فترة إعادة الخصم الائتمانية.
وقالت غايا إركان إن «التضخم سيرتفع على المدى القصير، مؤقتاً، نحن نضع الأساس بعناية لبدء عملية إزالة التضخم في عام 2024، ونعتبر عام 2025 بداية فترة الاستقرار، وفي هذه الفترة، بينما سيتسارع انخفاض التضخم ستزداد القدرة على التنبؤ أيضاً».
وذكرت غايا إركان أن عملية التبسيط زادت من كفاءة معدل السياسة (سعر الفائدة) بطريقة متوازنة، وكذلك رفع المعدل، «نحن نتحكم في آثار التوسع الائتماني على التضخم، ونقوم بتقوية تأثير رفع أسعار الفائدة من خلال التشديد الكمي».
وأوضحت أنه «بينما ارتفع سعر الفائدة، انخفضت أسعار الفائدة على الودائع وأصبحت أكثر انسجاماً مع توقعات التضخم، ونحن نهتم بأن تكون معدلات الودائع بالليرة التركية عند مستوى لا يؤدي إلى زيادة الدولرة».
ورفع «المركزي» التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس في يوليو إلى 17.50 في المائة، بعد أن رفعها في يونيو 650 نقطة أساس من 8.50 في المائة إلى 15 في المائة.
وجرى تداول الليرة التركية بالقرب من 27 ليرة للدولار، في تعاملات الخميس، محققة تراجعا بنسبة 0.09 في المائة إلى 26.98 ليرة للدولار.
تسارع منطقي
وعدّ وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، تسارع التضخم مرة أخرى في يوليو متماشياً مع توقعات السوق، مؤكدا أنه سيبدأ الانخفاض اعتبارا من منتصف عام 2024.
وكتب شيمشك على حسابه في «إكس» (تويتر سابقا)، معلقاً على أرقام التضخم التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، أنه «مع تأثير الإجراءات المالية وتطورات أسعار الصرف وزيادة الأجور، بلغ معدل التضخم 47.8 في المائة سنوياً في يوليو، بما يتماشى مع توقعات السوق».
وأضاف «نحن في فترة انتقالية، نهدف استقرار الأسعار مع خفض التضخم... سيبدأ التضخم السنوي في الانخفاض في منتصف عام 2024، مع التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية».
واختتم «الهدف الرئيسي لسياساتنا هو خفض التضخم إلى رقم من خانة واحدة بشكل دائم على المدى المتوسط».
