شركات عالمية في قطاعات السيارات والأدوية والتقنية تستهدف السوق السعودية

فتح السوق أمام الشركات العالمية لا يلغي نظام الوكالات.. وترقب للائحة الأنظمة التجارية

بعض بنوك الاستثمار الأميركية بدأت ترصد فعليًا فرص الاستثمار في السوق السعودية («الشرق الأوسط»)

باتت الشركات العالمية تترقب بشغف لائحة هيئة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة والصناعة في البلاد، حول الأنظمة التجارية الجديدة، وهي الأنظمة التي من المتوقع الإعلان عنها، تفعيلاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يأتي ذلك في وقت لا يلغي فيه قرار فتح السوق أمام الشركات العالمية نظام الوكالات التجارية في البلاد.
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مطلعة يوم أمس، أن بعض بنوك الاستثمار الأميركية بدأت ترصد فعليًا فرص الاستثمار في السوق السعودية، ومن المتوقع أن تكون سوق الأسهم المحلية، والسندات، من أكثر المجالات الاستثمارية التي تتأهب للدخول فيها خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد قطاع التجزئة والتجارة أوضحت المصادر ذاتها، أن الشركات العالمية ومنها الأميركية ستستهدف قطاع السيارات، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والتقنية، على أن يكون هنالك مخاطبة فعلية لوزارة التجارة والصناعة لمعرفة القطاعات المتاحة وآلية العمل فيها، والشروط الواجب توفرها.
وفي الشأن ذاته، أكد الدكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار خادم الحرمين الشريفين بفتح المجال أمام الشركات العالمية للعمل المباشر في السوق السعودية لا يلغي نظام الوكالات التجارية، وقال: «ومع ذلك سيقوم كل من وزير التجارة والصناعة ومحافظ هيئة الاستثمار بوضع الضوابط لفتح الأسواق للشركات العالمية في نشاطي التوزيع بالجملة والتجزئة».
وأضاف الدكتور العلمي خلال حديثه أمس: «هذا القرار سيضيف الكثير للاقتصاد السعودي وأهم ما سيضيف هو استقطاب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في السعودية، ورفع مستوى القيمة المُضافة المحلية، وتحصيل الضرائب، وتدريب وتوطين العمالة الفنية الماهرة، وزيادة التنافسية، وتخفيض الأسعار، ورفع مستوى الصادرات للدول المجاورة».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يقف فيه الاقتصاد السعودي أمام مرحلة تاريخية جديدة خلال السنوات الـ10 المقبلة، فمن المتوقع أن يشهد عدد المصانع على سبيل المثال ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، في وقت تتحرك فيه هيئة المدن الصناعية بشكل إيجابي نحو طرح مزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية الجديدة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء هذه المصانع.
وفي الوقت الذي رصدت فيه هيئة المدن الصناعية نحو 53 فرصة استثمارية صناعية جديدة خلال العام الحالي 2015. باتت هذه الفرص أداة جذب ملحوظة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وسط توقعات بأن تكون هنالك نحو 100 فرصة استثمارية جديدة خلال العام المقبل، على أن تكون هذه الفرص في قطاعات مختلفة أهمها: التجزئة، والصناعة.
وفي هذا الإطار، رحبت وزارة التجارة والصناعة السعودية، والهيئة العامة للاستثمار في البلاد، بالتوجيه الملكي الكريم للجهتين بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في السعودية، وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
يأتي ذلك، في وقت تتجه فيه السعودية نحو فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها السعودية في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى نسبة تملك 100 في المائة، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في السعودية. وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي في بيان صحافي مساء أول من أمس، أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وبيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في السعودية، وأن تكون السعودية مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
ودعت وزارة التجارة والصناعة السعودية والهيئة العامة للاستثمار في البلاد، كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض تبين فيه الإسهامات التي ستقدمها من خلال السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في السعودية.
وتأتي هذه المستجدات، في وقت أصدر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهاته لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، وتسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، فيما أبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أول من أمس، أن وزارة «التجارة» و«هيئة الاستثمار» في البلاد، ستشكلان هذا الأسبوع لجنة مشتركة لدراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية في البلاد.
ولم تفصح المصادر ذاتها خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» حينها، عما إن كانت هذه اللجنة ستكون فيها أطراف حكومية أخرى ذات علاقة، إلا أنها قالت «الهدف من إنشاء اللجنة هو تشكيل فريق عمل متخصص يستطيع إعادة بلورة الأنظمة التجارية والاستثمارية في البلاد، وكيفية تقديم الحوافز المناسبة للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار في السعودية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين».
ويأتي هذا التحرك السريع، في وقت قال فيه خادم الحرمين الشريفين خلال حفل عشاء منتدى الاستثمار، الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأميركي في واشنطن، بأن حكومة السعودية تسعى إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة، وستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم ذلك ما يتمتع به اقتصادنا من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية والدولية، ومن أهمها التغلب على التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على اقتصادنا.
وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور محمد الكثيري أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، أن الفرص الاستثمارية في السعودية لن تنضب، مضيفا: «الفرص الاستثمارية في السعودية تنمو بشكل سريع، وهذا الأمر يعود إلى تعدد المشاريع، والتي تولد فرصًا استثمارية من حين لآخر، ففي السعودية فرص استثمارية في مشاريع التعدين، ووعد الشمال، وصناعة المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية، والتجارية، والخدماتية، ومشاريع المواصلات».
ولفت الدكتور الكثيري خلال حديثه، إلى أن الفرص الاستثمارية في السعودية باتت جاذبة بشكل كبير جدًا للمستثمر المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن تعدد الفرص الاستثمارية في السعودية سيزيد من فرصة تدفق رؤوس أموال المستثمرين إليها.