السعودية تستعد لإطلاق 6 أقمار اصطناعية خلال 12 عامًا

بالتعاون مع «ناسا» و«ستانفورد» ووكالة الفضاء الألمانية

الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستعد لإطلاق 6 أقمار اصطناعية خلال 12 عامًا

الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية («الشرق الأوسط»)

كشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، عزمها إطلاق 6 أقمار اصطناعية محلية الصنع، وذلك بعد نجاح باكورة أعمالها في إطلاق قمر «سات 4» منتصف العام 2014، التي تهدف لاستكشاف الفضاء ورفع تقنية الاتصالات والاستطلاع، إضافة إلى رفع مستوى التجارب العملية التي تخدم البحث العلمي في البلاد.
وأكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن المدينة تعمل حاليًا على برنامج طموح يتضمن أنظمة متطورة للأقمار الاصطناعية الصغيرة، مبينًا أن المدينة تعمل على تطوير التقنية المعمول بها في الأقمار مع فريق واحد من «ناسا» و«ستانفورد» ووكالة الفضاء الألمانية، من أجل الرحلتين الفضائيتين اللتين ستطلقان في عام 2019 وعام 2020 أو عام 2023، مشيرًا إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 عامًا، وسينطلق من خلاله قمر اصطناعي كل عامين.
وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن الدولة بذلت جهودا هائلة لنقل تقنيات علوم الفضاء اللازمة لتطويرها وخصوصا في مجال تقنيات الاتصالات، كما بدأت السعودية برنامجًا لتقنيات الأقمار الاصطناعية يركز على بناء القدرات البشرية ونقل التقنية وبناء البنية التحتية، وأيضًا على خلق صناعة الفضاء في السعودية، التي ستعمل على استدامة كل هذه القدرات للمستقبل.
وأضاف: «السعودية ركزت على ثلاثة تطبيقات لتقنيات الأقمار الاصطناعية، وهي الاستشعار عن بعد والاتصالات وعلوم الفضاء، وقد أطلقنا منذ عام 2000، 13 قمرًا اصطناعيا في هذه المجالات، وفي مجال الاستشعار عن بعد تم إطلاق أحدث قمر في عام 2007 بوضوح 2.5 متر، وبعصا تحكم نادرة في مجال الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، تمكن من التوقف في وضعية معينة والعمل طوال الوقت، أيضًا طورنا وضوحا أعلى في مجال هذه الأقمار الاصطناعية بوضوح أقل من المتر في كلٍّ من مجالي الاستشعار عن بعد والرادار، وسنطلق واحدا من هذه الأقمار العام المقبل».
وذكر الأمير تركي بن سعود بن محمد، أن المدينة وافقت على الإعلان هذا العام على مشروع مشترك بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و«لوكهيد مارتن» وشركة تقنية للاستثمار التقني، وهي شركة أسستها الحكومة السعودية، وتترأسها المدينة لبناء الأقمار الاتصالات الثابتة بالنسبة للأرض، لتلبية كل متطلبات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهكذا فلو أرادت (لوكهيد) بناء مثل هذه الأقمار فستبنيها في السعودية.
وفيما يتعلق بمجال العلوم، أوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن العمل جار بالتعاون مع «ناسا»، حيث كانت للمدينة تجربة أطلقت على متن القمر السعودي «سات 4» العام الماضي، وتم تطوير التجربة بشكل مشترك مع كل من «ناسا» و«ستانفورد»، ولقد حصلت مدينة الملك عبد العزيز على نتائج رائعة وممتازة، وما زالت النتائج تتوالى، خصوصًا أن هذه التقنية أساسية للرحلات الفضائية المستقبلية.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور بدر السويدان، مساعد المشرف العام بمعهد بحوث الفضاء والطيران التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا البرنامج، يأتي بالتعاون مع كل من وكالتي الفضاء الأميركية والألمانية بجانب جامعة ستانفورد، للعمل على نطاق التجارب العلمية، الأمر الذي يتيح لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رفع مستوى الجودة والكفاءة وتحقيق المتطلبات الفنية التي تخدم البحث العلمي على وجه التحديد.
وأضاف: «سيجري خلال الـ12 عامًا المقبلة إطلاق 6 أقمار اصطناعية، وذلك عبر برنامج تعاوني مشترك مع وكالة الفضاء الأميركية والألمانية لاستكشاف الفضاء، إضافة إلى مجموعة تجارب علمية عبر مجموعة من الأقمار التي يجري إطلاقها بشكل متوالٍ لتعطي نتائج أكبر من خلال أقمار متعددة»، معتبرًا أن الهدف الأساسي من إرسال الأقمار بأزمان متفاوتة هو لتقليل التكاليف، وأيضًا لإعطاء نتائج أكثر دقة.
وأشار الدكتور السويدان إلى أن هذه التجربة بمثابة حمل علمي لمدينة الملك عبد العزيز وبمشاركة وكالة «ناسا» الفضائية ووكالة الفضاء الألمانية من ناحية البرامج، مبينًا أن صناعة تلك الأقمار جرت في معامل مدينة الملك عبد العزيز وبأيادٍ سعودية خالصة.



انخفاض مخزونات النفط الأميركية إلى 420 مليون برميل بعكس التوقعات

خزانات تخزين النفط الخام بمركز كوشينغ النفطي في أوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام بمركز كوشينغ النفطي في أوكلاهوما (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية إلى 420 مليون برميل بعكس التوقعات

خزانات تخزين النفط الخام بمركز كوشينغ النفطي في أوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام بمركز كوشينغ النفطي في أوكلاهوما (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير، في حين ارتفعت مخزونات البنزين، خلال الأسبوع المنتهي في 30 يناير (كانون الثاني).

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 3.5 مليون برميل لتصل إلى 420.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنةً بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع بمقدار 489 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع الرئيسي، بمقدار 743 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن عمليات تكرير النفط الخام انخفضت بمقدار 180 ألف برميل يومياً، كما انخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.4 نقطة مئوية الأسبوع الماضي لتصل إلى 90.5 في المائة.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 257.9 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات المحللين بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 5.6 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 127.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً.


«شيفرون» تجدد التزامها بمشروع «يويو - يولاندا» للغاز على الحدود بين الكاميرون وغينيا

تسعى شركة «شيفرون» لتوسيع أعمالها في القارة الأفريقية عبر مشروع «يويو-يولاندا» للغاز (إكس)
تسعى شركة «شيفرون» لتوسيع أعمالها في القارة الأفريقية عبر مشروع «يويو-يولاندا» للغاز (إكس)
TT

«شيفرون» تجدد التزامها بمشروع «يويو - يولاندا» للغاز على الحدود بين الكاميرون وغينيا

تسعى شركة «شيفرون» لتوسيع أعمالها في القارة الأفريقية عبر مشروع «يويو-يولاندا» للغاز (إكس)
تسعى شركة «شيفرون» لتوسيع أعمالها في القارة الأفريقية عبر مشروع «يويو-يولاندا» للغاز (إكس)

أعلنت شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة للنفط، في بيان، عن تجديد التزامها بتطوير مشروع «يويو - يولاندا» للغاز، الذي يمتد على طول الحدود البحرية بين غينيا الاستوائية والكاميرون.

وفي عام 2023، وقّعت الدولتان الأفريقيتان معاهدة ثنائية تسمح بالتطوير المشترك لاحتياطيات النفط والغاز في خليج غينيا، بما في ذلك حقلا «يويو» و«يولاندا» اللذين تديرهما «شيفرون»، واللذين يحتويان على ما يُقدّر بنحو 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وأكد جيم شوارتز، المدير الإداري لشركة «شيفرون» - نيجيريا ومنطقة وسط أفريقيا، أن «مشروع (يويو - يولاندا) يُعدّ ركيزة أساسية لاستراتيجية (شيفرون) الرامية إلى دعم إمدادات الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، والاستفادة من البنية التحتية القائمة».

جاءت تصريحات شوارتز عقب توقيع عقد قانوني بين الكاميرون وغينيا الاستوائية يوم الثلاثاء، يقضي بدمج عقود الإيجار المنفصلة في عقد واحد لتطوير الحقل بشكل مشترك.


واشنطن تعلن تأسيس «تكتل تجاري» للمعادن الحيوية لكسر الهيمنة الصينية

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تعلن تأسيس «تكتل تجاري» للمعادن الحيوية لكسر الهيمنة الصينية

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية (أ.ف.ب)

كشف نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، يوم الأربعاء، عن استراتيجية اقتصادية هجومية تقضي بتأسيس «كتلة تجارية تفضيلية» للمعادن الحيوية تضم حلفاء واشنطن، وتهدف إلى وضع «حد أدنى منسق للأسعار».

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية لضمان عدم قيام الصين بإغراق الأسواق بمنتجات رخيصة تهدف إلى تقويض الشركات الأميركية ومنعها من تنويع مصادر إمداداتها.

جاءت مواقف فانس خلال كلمة رئيسية له في «الاجتماع الوزاري الافتتاحي للمعادن الحيوية» في واشنطن، بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة، والذي يهدف إلى بناء تحالف دولي يضمن تدفق المكونات الحيوية، بعيداً عن الاحتكار والتقلبات الجيوسياسية.

كما يهدف الاجتماع الذي يترأسه وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى تعزيز الجهود الدولية الجماعية لتنويع وتأمين سلاسل توريد المعادن النادرة، التي باتت تشكل العمود الفقري للابتكار التكنولوجي والأمن القومي العالمي.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية (أ.ف.ب)

آلية «السعر المرجعي» وحماية التنافسية

في تصريحاته أمام وزراء من 50 دولة، أوضح فانس أن الولايات المتحدة ستضع «أسعاراً مرجعية» للمعادن الحيوية في كل مرحلة من مراحل الإنتاج تعكس القيمة العادلة للسوق. وأكد أن هذه الأسعار ستعمل كـ«أرضية» يتم الحفاظ عليها عبر تعريفات جمركية قابلة للتعديل، وذلك لحماية نزاهة التسعير وضمان صمود المصنعين المحليين والحلفاء أمام سياسات التلاعب بالأسعار التي تمارسها بكين.

وقال فانس بوضوح: «نريد القضاء على مشكلة إغراق أسواقنا بالمعادن الرخيصة التي تهدف إلى إضعاف مصنعينا المحليين»، مشيراً إلى أن هذه المواد هي عصب صناعات أشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، والأسلحة المتطورة.

تتكامل هذه الرؤية مع «مشروع فولت» (Project Vault) الذي أطلقه الرئيس دونالد ترمب مطلع الأسبوع، والمتمثل في إنشاء مخزون استراتيجي وطني مدعوم بتمويل أولي قدره 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، بالإضافة إلى ملياري دولار من القطاع الخاص. ويهدف هذا الاحتياطي إلى تحويل المعادن الحيوية من «نقطة ضعف» جيوسياسية إلى ركيزة للأمن القومي والقوة الاقتصادية.

وشدد فانس على أن النفط والمعادن النادرة يمثلان الركيزتين الأساسيتين لقوة الاقتصاد الأميركي. وأكد ضرورة العمل على توفير سلاسل توريد مستدامة ومستقرة للولايات المتحدة وحلفائها، محذراً من أن «تذبذب الأسعار الحاد» يمثل عائقاً أمام الاستثمارات المستمرة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار فانس إلى أن استقرار سلاسل الإمداد الأساسية ليس مجرد هدف اقتصادي؛ بل هو ضرورة استراتيجية لضمان التفوق التكنولوجي وحماية المصالح القومية، مؤكداً التزام واشنطن بالعمل مع شركائها الدوليين لإنشاء مسارات توريد آمنة، بعيداً عن الاحتكار أو التقلبات الجيوسياسية.

فانس يلقي كلمته ويبدو وزير الخارجية الأميركي في الصورة (رويترز)

تحرك دولي لتنويع المصادر

من جانبه، أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو، أن هذا التجمع التاريخي يهدف إلى خلق زخم للتعاون الدولي في تأمين المكونات الحيوية اللازمة للصناعات المتقدمة.

وقال: «لا أحتاج إلى شرح لأي شخص هنا أن المعادن الحيوية ضرورية للأجهزة التي نستخدمها كل يوم. فهي تُشغّل بنيتنا التحتية، وصناعتنا، ودفاعنا الوطني... هدفنا هو وجود سوق عالمية آمنة، وإمدادات عالمية مستدامة ومتاحة للجميع، لكل دولة، بسعر معقول».

وكشف عن تحركات مكثفة شملت لقاءات مع وزراء خارجية الهند وكوريا الجنوبية لمناقشة عمليات التعدين والمعالجة.

ومن المتوقع أن توقع الولايات المتحدة اتفاقيات لوجستية مع دول عدة، لضمان تدفق هذه المواد الاستراتيجية.



رد فعل الأسواق

وعلى الرغم من الطابع الحمائي للخطة، سجلت أسهم شركات المعادن النادرة تراجعاً في بورصة نيويورك فور صدور الإعلان؛ حيث انخفض سهم «Critical Metals» بنسبة 7.7 في المائة، وتراجع سهم «USA Rare Earths» بنسبة 6.6 في المائة، في إشارة إلى قلق المستثمرين من تقلبات مرحلة التأسيس لهذا التكتل التجاري الجديد.