أضافت واشنطن مزيداً من الشركات التي تتخذ من الصين مقرّاً إلى القائمة السوداء، الثلاثاء، بحيث منعت سلعها من دخول الولايات المتحدة، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى حظر العمل القسري ضمن سلاسل التوريد، خصوصاً ذلك الذي يشمل الأقليات مثل الإيغور.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، تعدّ شركة «كامل غروب» (Camel Group) المصنّعة للبطاريات، إضافة إلى شركة «شينغوانغ بيوتيك غروب» (Chenguang Biotech Group) للتوابل والمستخلصات، من أحدث الشركات التي يتم إدراجها على قائمة كيانات قانون «الإيغور لمنع العمل القسري (UFLPA)»، وفقاً للسلطات الأميركية.
واستُهدفت الشركتان بسبب اتهامات بالعمل مع الحكومة الصينية لتجنيد أو نقل قسري لعمال، أو أفراد من الجماعات المضطهدة، مثل أقليات الإيغور، خارج منطقة شينجيانغ.
وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «تُظهر إضافات اليوم التزام الولايات المتحدة الراسخ بالقضاء على العمل القسري، بما في ذلك عبر ضمان عدم استيراد السلع المصنوعة من طريق العمل القسري إلى بلادنا».
ووصفت الحكومة الأميركية والمشرّعون في عدد من الدول الغربية الأخرى معاملة الصين لأقلية الإيغور في منطقة شينجيانغ، شمال غرب البلاد، بأنها «إبادة جماعية»، وهي تهمة تنفيها بكين بشدة.
وقالت جماعات حقوقية إنّ ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الأقليات المسلمة، مسجونون في المنطقة، ويواجهون انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك العقم القسري للنساء والعمل القسري.
كذلك، قال وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، في بيان منفصل، الثلاثاء: «سنواصل العمل مع جميع شركائنا لإبقاء البضائع الناتجة من العمالة القسرية في شينجيانغ خارج التجارة الأميركية، مع تسهيل تدفّق التجارة المشروعة».
ويحظر «قانون الإيغور لمنع العمل القسري»، الذي أقره الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في العام 2021، استيراد جميع السلع من منطقة شينجيانغ، ما لم تقدم الشركات دليلاً يمكن التحقّق منه على أنّ الإنتاج لا ينطوي على عمل قسري.
وإضافة إلى الشركات التي أُضيفت الثلاثاء إلى قائمة الكيانات، تمت إضافة شركتين أخريين، مقرّهما الصين، في وقت سابق هذا العام، هما شركة تصنيع الطابعات «Ninestar Corporation» وشركة المنتجات الكيميائية «Xinjiang Zhongtai Chemical Co».
