الدبيبة يمد نفوذه شرق ليبيا على حساب حكومة «الاستقرار»

«المسيرات» تقصف مواقع لـ«المهربين» شرق مدينة الزاوية

لقاء الدبيبة مع عميد بلدية طبرق (حكومة الوحدة)
لقاء الدبيبة مع عميد بلدية طبرق (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يمد نفوذه شرق ليبيا على حساب حكومة «الاستقرار»

لقاء الدبيبة مع عميد بلدية طبرق (حكومة الوحدة)
لقاء الدبيبة مع عميد بلدية طبرق (حكومة الوحدة)

سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إلى توسيع نفوذه إدارياً وسياسياً إلى المنطقة الشرقية، على حساب حكومة «الاستقرار»، بينما تعرضت مواقع في مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، لقصف جوي مفاجئ.

وقالت وسائل إعلام محلية إن طيرانا «مسيراً» قصف عدة مواقع في منطقة جودائم، شرق مدينة الزاوية، من دون تحديد ماهية الأهداف، مشيرة إلى أنه «لا توجد خسائر بشرية». وفي غياب أي بيان رسمي لحكومة «الوحدة»، التي تبنت مؤخراً عدة ضربات جوية مماثلة، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القصف استهدف مواقع تابعة لمجموعة مسلحة تابعة لعملية «بركان الغضب»، يعتقد أنها تستخدم لتهريب الوقود، بينما قالت تقارير غير رسمية إن القصف استهدف ورشة لتصفيح السيارات والآليات العسكرية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية إجراء فرقاطة عسكرية تركية التدريب على الصعود والهبوط والإقلاع بطائرة هليكوبتر، وإعادة الإمداد الرأسي بالطائرة قبالة سواحل ليبيا، ضمن ما وصفته بنطاق مجموعة المهام البحرية التركية .

في غضون ذلك، تستعد حكومة الدبيبة، للمرة الأولى، لعقد اجتماع لها بمدينة غدامس يوم الخميس المقبل، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية في البلاد، حيث أبلغ عميد البلدية، قاسم المانع، وسائل إعلام محلية جاهزية المدينة لاستقبال الاجتماع.

ومع ذلك، فقد تجدد التوتر الأمني في مدينة غريان (جنوب العاصمة طرابلس)، بعدما أكد شهود عيان إغلاق بعض مناطق المدينة، وإشعال النيران في الإطارات على خلفية الاشتباكات التي شهدتها مؤخرا.

من جهة ثانية، عقد الدبيبة اجتماعا مفاجئا مساء (الاثنين) في العاصمة طرابلس مع فرج أبو الخطابية، رئيس مجلس طبرق البلدي وأعضائه، لبحث سير مشروعات التنمية في البلدية، وسبل رفع أداء الإدارة المحلية. وخلال اللقاء أكد الدبيبة ضرورة تعزيز جهود وزارة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية لاستكمال نقل الاختصاصات للقطاعات كافة، واستيفاء تنفيذ المشاريع على مستوى الإدارة المحلية بشكل جاد، بهدف القضاء على المركزية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مناطقهم.

ونقل الدبيبة عن عميد طبرق إشادته بجهود حكومة «الوحدة» في تفعيل الإدارة المحلية، ونقل الاختصاصات للبلديات، وانطلاق مشاريع التنمية والتطوير في مختلف المدن والمناطق الليبية على مستوى الأجهزة التنفيذية والإدارة المحلية، بعد توقف دام سنوات طويلة.

ولم يعلق مجلس النواب أو حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، على هذا الاجتماع على الرغم من أن بلدية طبرق (أقصى شرق البلاد) تقع ضمن نطاق نفوذهما الإداري. كما لم يعلق المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الذي تقع طبرق أيضا ضمن نفوذه العسكري على هذه الخطوة، التي تعكس وفق مصادر، رفضت كشف هويتها، نوعا من التفاهم غير المعلن بين الدبيبة وحفتر.

من جهة أخرى، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه اجتمع اليوم (الثلاثاء) في طرابلس، مع نائب رئيس اللجنة العليا للترتيبات المالية، فرحات بن قدارة، في إطار التشاور والتنظيم المستمر لعمل اللجنة.

محادثات بين المنفي والمشري (المجلس الرئاسي)

وكان المنفي قد بحث مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، نتائج اللجنة المشتركة مع مجلس النواب (6 + 6) لوضع قوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة.

وقال المنفي إنه ناقش مع المشري مساء (الاثنين) في طرابلس مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وكيفية البناء على ما توصلت إليه لجنة (6 + 6) للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قريباً، تكون ذات مصداقية، وتتطلب بيئة من الاستقرار وتعزيز المصالحة والتوافق بين الليبيين.

بدوره، قال المشري إنه أطلع المنفي على نتائج اللجنة، والجهود التي يبذلها مجلس الدولة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال، كما أطلعه على نتائج عمل اللجنة المالية العليا لمراقبة الإنفاق العام، مبدياً ترحيبه بأي ملاحظات بشأنها.

في سياق ذلك، أطلع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة على جهوده للوصول إلى تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسيين في ليبيا، بهدف إجراء انتخابات شاملة، لافتا إلى مناقشة التأثير المحتمل للتطورات الأخيرة في البلدان المجاورة على ليبيا.

على صعيد آخر، شدد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، في اجتماعه اليوم (الثلاثاء)، بصفة مجلسه القائد الأعلى للجيش، مع رئيس أركان القوات الموالية للدبيبة، ومسؤولين عسكريين على ضرورة تأمين الحدود، واستمرار الدعم للجهود المبذولة في هذا الإطار، وتوفير الإمكانات اللوجيستية، التي تؤهل الوحدات العسكرية للقيام بمهامها، كما أكد الاجتماع على الإسراع لتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد.

اجتماع اللافى نائب المنفي مع مسؤولين عسكريين بطرابلس (المجلس الرئاسي)

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، فقد ناقش الاجتماع الخطوات المتخذة لتأمين الحدود، في ظل الأحداث التي يشهدها السودان والنيجر.



السودان يعود إلى «إيغاد»

رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس (سونا)
رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس (سونا)
TT

السودان يعود إلى «إيغاد»

رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس (سونا)
رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس (سونا)

أعلن السودان أنه سيعود إلى الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تجمع دولاً في شرق أفريقيا، بعد عامين من تجميد عضويته فيها بسبب دعوة وجّهتها آنذاك إلى قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي»، الذي يقاتل القوات الحكومية منذ أبريل (نيسان) عام 2023.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان نُشر على موقع «إكس» أمس، إن «حكومة جمهورية السودان ستستأنف نشاطها الكامل في عُضوية المنظمة»، التي بدورها أعربت عن التزامها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، مؤكدةً احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه وشعبه، وسلامة مؤسساته الوطنية القائمة.

وكان السودان قد جمَّد عضويته في «إيغاد» في يناير (كانون الثاني) 2024، بعدما دعت المنظمة دقلو إلى قمة في أوغندا لمناقشة النزاع في السودان. وكانت القمة تهدف إلى مناقشة وقف الحرب عبر سلسلة من المقترحات على رأسها نشر قوات أممية في مناطق النزاعات.

 


حفتر وتيتيه يتفقان على مواصلة التنسيق لدعم «جهود البعثة»

المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)
TT

حفتر وتيتيه يتفقان على مواصلة التنسيق لدعم «جهود البعثة»

المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)

أَطلعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، على مجريات لجان «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية، في وقت يشهد تصاعداً في «صراع الشرعية» بين مجلسي النواب والدولة.

واستقبل القائد العام تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري والوفد المرافق لهما، يوم الاثنين، في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي.

ونقلت القيادة العامة أن المشير أكد دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقالت إن تيتيه عرضت عليه إحاطة حول ما أجرته لجان «الحوار المهيكل» من نقاشات وحوارات تهدف إلى تشكيل خريطة طريق تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المشير خليفة حفتر يلتقي المبعوثة الأممية هانا تيتيه في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)

وأضاف مكتب حفتر أن الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم خطوات البعثة الأممية في ليبيا، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الدائم.

في غضون ذلك، دخل «صراع الشرعية» في ليبيا مرحلة جديدة بين مجلسي «النواب» و«الدولة» حول إدارة المؤسسات السيادية، بعدما اتهم رئيس «الأعلى للدولة» محمد تكالة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، باستخدام «ألاعيب متكررة لإرباك المشهد عبر إصدار قوانين وقرارات أحادية».

ولم يتوقف هذا التصعيد عند حد القوانين، بل امتد ليعمّق الانقسام حول مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء، وسط تحذيرات شديدة اللهجة إلى البعثة الأممية من مغبة الانحياز.

وجاءت الاتهامات التي وجّهها تكالة إلى صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، مشيراً إلى إصدار صالح قوانين أو قرارات قبل لقاءاتهما الرسمية، ومن ذلك إصداره قانوناً وصفه بأنه «معيب» بإنشاء المحكمة الدستورية؛ وقال إنه طالب صالح من قبل بعدم إصدار أي قوانين أو قرارات قبل لقائهما، لأن ذلك «يربك المشهد».

ودافع تكالة عن انتخاب مجلسه منفرداً، رئيس وأعضاء مجلس إدارة للمفوضية العليا للانتخابات، باعتباره تطبيقاً لـ«اتفاق أبو زنيقة»، أحد الاتفاقات المبرمة بناءً على «اتفاق الصخيرات» الموقّع في المغرب نهاية 2015.

وتابع: «نحن نسعى للتغيير في المفوضية من أجل التطوير وتصحيح مسارها بإعادة تشكيلها؛ والتصحيح الحقيقي فيها هو الذي لا يترك مجالاً للطعن في أي انتخابات مستقبلاً»، لافتاً إلى أن اللجنة الاستشارية التي تضم خبراء قانون أوصت بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، وأن أعضاءها رأوا أن المفوضية بهذه الوضعية لن تستطيع أن تدير عملية انتخابية.

وأشار إلى أن البعثة الأممية أخذت برأي اللجنة الاستشارية واقترحته في الأمم المتحدة بوصفه جزءاً من «خريطة الطريق»، موضحاً أن رئيس مجلس النواب تراجع عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب قوة قاهرة ضغطت عليه، وقال إن مجلس المفوضية السابق كان من المفترض إقالته منذ 2021 عندما فشل في إجراء الانتخابات.

وبعدما عدّ تصريح البعثة الأممية حول تغيير رئاسة المفوضية «نوعاً من المغازلة» لمجلس النواب، شدّد تكالة على أن مجلس الدولة «لم يتجاوز اختصاصاته، ولم يتدخل في أي جزئية إلا بما كفله له الاتفاق السياسي».

وقال إن صلاح الكميشي، الرئيس المنتخب من مجلس الدولة لرئاسة المفوضية، بصدد ترتيب عملية تسلّم منصبه، رغم اعتراض السايح، مشيراً إلى أن الكميشي سيباشر أعماله من داخل مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس قريباً، من دون تحديد أي موعد.

الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال بسفارة السعودية في ليبيا عبد الله بن دخيل الله السلمي يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

وعلى صعيد مختلف، قالت حكومة «الوحدة» المؤقتة إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة استقبل القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية في ليبيا، عبد الله بن دخيل الله السلمي، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الملفات موضع الاهتمام المشترك.

وأضافت الحكومة، الاثنين، أن الدبيبة سلّم، بصفته وزير الدفاع، رسالة موجهة إلى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في إطار دعم وتطوير مسارات التعاون والتنسيق بين البلدَين وتعزيز العلاقات السياسية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان، حسب الحكومة، أهمية مواصلة التواصل والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار ويدعم جهود التعاون العربي.

Your Premium trial has ended


شهود وقائع «التحرش» في مصر... مساندة «الضحية» أم دخول قفص الاتهام؟

ركاب داخل حافلة نقل عام (صورة أرشيفية - وزارة النقل)
ركاب داخل حافلة نقل عام (صورة أرشيفية - وزارة النقل)
TT

شهود وقائع «التحرش» في مصر... مساندة «الضحية» أم دخول قفص الاتهام؟

ركاب داخل حافلة نقل عام (صورة أرشيفية - وزارة النقل)
ركاب داخل حافلة نقل عام (صورة أرشيفية - وزارة النقل)

انتقل الجدل حول وقائع التحرش في مصر إلى مساحة جديدة، تتعدى الوقائع نفسها إلى مواقف المحيطين فيها من الشهود، بعدما أظهر مقطعٌ مصورٌ لفتاة تتهم شاباً بالتحرش بها في حافلة نقل عام بمنطقة المقطم (جنوب القاهرة)، صمتَ بعض الركاب، ودفاع آخرين عن الشاب ومهاجمة الفتاة، فيما سعى فريقٌ ثالثٌ لمحاولة التهدئة، وسط انتقادات «سوشيالية» وهجوم على مواقفهم.

وأظهر مقطع مصور نشرته فتاة تدعى مريم شوقي على حسابها عبر «فيسبوك»، مساء الأحد، شاباً يقف في الحافلة محاولاً إخفاء وجهه عن الكاميرا أحياناً وإظهاره أحياناً أخرى، قبل إقدامه على الفتاة لمنعها من التصوير، وهي تنهال عليه بالسباب وتتهمه بالتحرش بها ومحاولة سرقتها، وتستغيث في الفيديو لإنقاذها، وسط صمت من المحيطين. فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط المتهم الذي أنكر ارتكابه الواقعة، قبل أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وفي مقطع آخر، تدخل راكب لمهاجمة مريم منتقداً تصرفاتها، ما شجع الشاب المتهم على الرد، قائلاً لها: «شوفي انتي لابسه إيه»، وهذا ما اعتبره البعض «اعترافاً ضمنياً بالتحرش وتبريره لذلك بملابسها».

وحسب بيان الداخلية المصرية، فإن مقاطع الفيديو التي تم تداولها تظهر اتهام الفتاة لأحد الأشخاص بقيامه بالتحرش بها ومحاولة سرقتها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وتتبعها عقب ذلك إلى داخل أحد أتوبيسات النقل العام.

وقالت الداخلية، في بيان، الاثنين، إنه بسؤال الشاكية (موظفة بإحدى الشركات - مقيمة بمحافظة السويس) أقرت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم قام الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو بالتحرش اللفظي بها وتتبعها حال استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام. وأنه أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو (عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة، أو سابقة تقابله مع المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الشاب المتهم بالتحرش يختبئ من كاميرا الفتاة صاحبة الشكوى (لقطة مثبتة)

واتجه جزء كبير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المحيطين بالواقعة، خصوصاً الراكب الذي تدخل وهاجم الفتاة، بينما يمسك مسبحة في يده، معتبرين أن مثل هؤلاء «سبب في عدم تجريم التحرش وتوفير حماية للمتحرشين».

واعتبر هذا الفريق أن ما يعكسه الفيديو من سلبية للمحيطين، بل وحماية لـ«المتحرش»، على حد وصفهم، أخطر من التحرش نفسه، إذ يمثل حاضنة مجتمعية تتصالح مع هذه الأفعال، مقابل لوم الضحية، وذهب بعضهم إلى ما هو أبعد بالمطالبة بمحاكمة الشهود.

وشكك آخرون في الرواية كلياً، انطلاقاً من موقف الشهود نفسه، مستبعدين حالة الصمت والتصالح مع خطأ وقع فعلياً من كل الموجودين في الأتوبيس، ومعتبرين أن ذلك الصمت دليل على اختلاق الفتاة للواقعة.

وحذر آخرون من الهجوم على أحد بدعوى التحرش دون تقديم دليل، معتبرين أنه سلاح يمكن أن تستخدمه النساء لتصفية حسابات أو التشهير بمظلومين.

وتنص المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات على «معاقبة كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإيحاءات، أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل (بما في ذلك الاتصالات)، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، وغرامة مالية بين 100 ألف و300 ألف جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً).

وفسر أستاذ علم الاجتماع، وليد رشاد، المعضلة التي يتعرض لها الشهود والمحيطون وقت ارتكاب جريمة ما، سواء بالتدخل أو الصمت، وزيادة التوجه الأخير إلى 3 أسباب؛ الأول الخوف من الجريمة المرتكبة، أي تجنب أن تطوله الجريمة أو الاعتداء، خصوصاً في ظل وهن الروابط المجتمعية الكبيرة حالياً، وهو سبب اجتماعي، أما الثاني فسبب نفسي متعلق بتوجه الفرد نحو الانزواء على ذاته، والانعزال عن المحيط.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع أن السبب الثالث مرتبطٌ بالتطور التكنولوجي وسعي البعض إلى الحصول على تفاعل أكبر بتصوير الحادثة ونشرها، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني أن المجتمع أصبح سلبياً بالكامل، فالشخصية المصرية ما زالت تحتفظ بصفاتها المعروفة بإغاثة المظلوم.

أحد التعليقات على «فيسبوك» يحلل رد فعل المحطين بالواقعة محل الاتهام

وسبق أن تعرض شهود عيان في وقائع عديدة للاعتداء، وبعضهم فقد حياته، من أشهرهم الشاب محمود البنا (17 عاماً) الذي قُتل عام 2019 إثر دفاعه عن إحدى الفتيات في محافظة المنوفية، وتحول لبطل شعبي في مصر.

ورفض رشاد التعليق على الواقعة الأخيرة باعتبارها ما زالت قيد التحقيقات، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ثمة وعياً مجتمعياً أكبر تجاه قضية التحرش، وتوجهاً مجتمعياً لفضح الجاني، في تغير عن اعتقاد سابق بأن فضح الجاني سيترتب عليه فضح الضحية، مرجعاً ذلك إلى حملات التوعية التي حدثت على مدار سنوات وصولاً للتطور الإيجابي الحالي.

وظهر الشاب المتهم في مقابلة مع أحد المواقع المحلية، نافياً الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أن «الركاب رأوا عدم فعله شيئاً، وكذلك محصل التذاكر».