استمرار توافد اللاجئين السوريين على القارة الأوروبية.. والحصة الأكبر لألمانيا والنمسا

التزام بريطاني وأسترالي باستقبال المزيد من المهاجرين.. ومقترحات لانضمام البلدين للحملة الجوية ضد «داعش»

استمرار توافد اللاجئين السوريين على القارة الأوروبية.. والحصة الأكبر لألمانيا والنمسا
TT

استمرار توافد اللاجئين السوريين على القارة الأوروبية.. والحصة الأكبر لألمانيا والنمسا

استمرار توافد اللاجئين السوريين على القارة الأوروبية.. والحصة الأكبر لألمانيا والنمسا

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم (الاحد)، انها انقذت اكثر من 100 لاجئ سوري من المتوسط بعدما تعطل مركبهم قبالة الساحل الجنوبي لقبرص. حيث قال مصدر من مركز تنسيق الانقاذ المشترك انه تم انقاذ 114 سوريا بينهم 54 امرأة وطفلا، كانوا على متن مركب صيد قادم من سوريا وتعطل في وقت متأخر السبت على بعد 40 ميلا بحريا من ميناء لارنكا.
واشار المصدر الى انه تم نقل جميع الركاب بأمان الى شاطئ لارنكا ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.
ولم يتمكن المصدر من تقديم اي تفاصيل اخرى عن الحادثة او مصير اللاجئين الذين تم انقاذهم، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
على صعيد متصل، تدفق آلاف المهاجرين القادمين من المجر أمس (السبت) على النمسا والمانيا في مشاهد اظهرت حجم الازمة التي حذر مسؤولون دوليون الى انها ستكون "طويلة الامد" وعلى العالم "ايلاؤها المزيد من الاهتمام".
وبدأ 500 مهاجر على الاقل من العالقين في المجر منذ عدة ايام في ظروف بالغة السوء، السبت السير من مدينة بودابست باتجاه الحدود مع النمسا التي تبعد 175 كلم.
واعلنت النمسا التي تتوقع وصول عشرة آلاف شخص اليوم، والمانيا التي تتوقع وصول سبعة آلاف، موافقتهما على استقبال هؤلاء اللاجئين وغالبيتهم من السوريين الذي فروا جراء الحرب.
وشكلت مشاهد المهاجرين أسوأ ازمة هجرة تعيشها اوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي محطة القطار بالعاصمة النمساوية فيينا، استقبل اللاجئون وبعضهم التحف بأغطية وآخرون يحملون اطفالا نياما، من جيش من المتطوعين قدموا لهم الغذاء والمشروبات والصابون وتذاكر قطار. وتم توفير مأوى في العاصمة النمساوية لألف مهاجر لن يكون بامكانهم السفر بالقطار ليلا.
وفي نيكلسدورف على الحدود مع المجر تخشى السلطات ان لا يكون الـ 800 سرير التي وفرتها كافية.
وفي الجانب الالماني، وصل المهاجرون بالمئات الى محطة القطار في مدينة ميونيخ، ونقلوا على الفور الى مراكز ايواء بالمدينة، فيما ينتظر وصول قطارات الى فرانكفورت (غرب) وتورينغن (وسط). وتجمع مئات الاشخاص في انتظارهم محملين بالماء والغذاء.
وفي فرنسا تظاهر اكثر من عشرة آلاف شخص بباريس ومدن اخرى تضامنا مع المهاجرين. وكانت صورة جثة الطفل السوري الصغير التي لفظها البحر على ساحل تركي الاربعاء لها تأثير كبير عبر العالم، وأدت الى تضامن واسع مع مأساة المهاجرين.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية اليوم إن الحكومة البريطانية مستعدة لاستقبال 15 ألف لاجئ سوري وتأمل في الحصول على موافقة البرلمان لشن غارات جوية على "داعش" في سوريا.
وتعرض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لضغوط في الداخل والخارج لدفعه الى الاهتمام بأزمة اللاجئين. وقال الخميس المنصرم انه تأثر كثيرا بصورة جثة الطفل السوري الكردي آلان شنو التي لفظها البحر على شاطىء تركي.
وأضافت الصحيفة ان الحكومة تنوي توسيع برنامج ايواء الاشخاص الضعفاء وقبول نحو 15 الف لاجئ وشن عمليات عسكرية على مهربي المهاجرين. واضافت ان كاميرون يامل ايضا في اقناع نواب حزب العمال المعارض بدعم الغارات الجوية في سوريا وذلك خلال تصويت مطلع اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وكانت بريطانيا قبلت على اراضيها 216 لاجئا سوريا منذ عام. كما حصل نحو خمسة آلاف سوري على حق اللجوء في بريطانيا منذ بدء النزاع في سوريا في 2011 وهو عدد يقل كثيرا عن عدد من استقبلتهم دول مثل المانيا والسويد وفرنسا. واختارت بريطانيا عدم المشاركة في نظام حصص للتكفل بطالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي رغم ضغط الاتحاد بهذا الاتجاه.
وتلقى كاميرون اليوم دعما غير متوقع بشأن الغارات الجوية ضد "داعش" من جورج كاري كبير اساقفة كانتربري السابق للكنيسة الانغليكانية. وكتب اليوم في صحيفة "صنداي تلغراف" ان على بريطانيا "سحق" تنظيم "داعش" المتطرف وقد يكون من الضروري شن "غارات جوية". وأضاف "لا أرى ان ارسال المساعدة الانسانية الى مخيمات اللاجئين في الشرق الاوسط كاف بل يتعين بذل جهود عسكرية ودبلوماسية جديدة لسحق التهديد المزدوج لداعش والقاعدة بشكل تام".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت اليوم، ان أستراليا ستقبل المزيد من اللاجئين من المخيمات على الحدود بين سوريا والعراق وانها مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات المالية، لكنه أضاف أنه ينبغي أن تكون هناك "استجابة أمنية قوية" في المنطقة.
ومن المقرر أن تتخذ الحكومة الاسترالية قرارا خلال الاسبوع بشأن ما اذا كانت ستنضم لحملة الضربات الجوية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" في سوريا.
وتشارك أستراليا بالفعل في حملة الضربات الجوية ضد التنظيم في العراق منذ العام الماضي.
وذكر أن وزير الهجرة بيتر داتون سيسافر الى جنيف للاجتماع مع المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ليسأله عن طبيعة المساعدات الاضافية التي يمكن أن تقدمها أستراليا.
وقال أبوت "سنكون على استعداد لاستقبال المزيد من الناس من هذه المنطقة المضطربة.. نحن مستعدون لتقديم المزيد من المساعدات المالية للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين".
ويأتي اعلان الحكومة فيما تتفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا مع دعوة الكثير من الساسة الاستراليين الكبار لاستقبال 20 ألف لاجئ سوري على الفور.
ورغم أنه أظهر استعدادا لاستقبال المزيد من اللاجئين من سوريا والعراق، فان أبوت رفض القول ان كان عدد اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد في المجمل - والذي يبلغ نحو 14 ألفا حاليا- سيزيد أو ان كان الباب سيغلق في وجه لاجئين من أنحاء أخرى في العالم. وقال انه بالنسبة لعدد السكان فلا تزال أستراليا تقبل عددا أكبر من اللاجئين من مفوضية الامم المتحدة مقارنة بأي دولة أخرى.



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.