دعا الرئيس التونسي قيس سعيد قوات الأمن لدعم جهود مراقبي وزارة التجارة ومحاسبة المخالفين، وذلك إثر الارتفاع الكبير للأسعار وفقدان عدد من المواد الغذائية الأساسية، في عدد من ولايات (محافظات) تونس. وأكد الرئيس سعيد -خلال اجتماع عقده أمس (الاثنين) مع وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب- ضرورة «محاسبة كل من يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكل السبل، بما فيها التنكيل بالتونسيين والتونسيات في قوتهم، وعيشهم، وفي أبسط حقوقهم في الحياة، كالحق في الماء». وقال الرئيس التونسي إن كل مسؤول في الدولة «مهما كانت درجة مسؤوليته، يجب أن يشعر بأنه في خدمة الدولة والشعب، وأن يكون مثالاً في البذل والعطاء»، معتبراً أن من «يسعى إلى الامتيازات، أو يكون في خدمة اللوبيات، ليس له مكان في الدولة التونسية... وهذه اللوبيات وأعوانها لن يكونوا بمنأى عن تطبيق القانون».
في سياق ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن حملات مراقبة مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية انطلقت منذ يومين، وخصصت لمراقبة المخابز، وتمكنت من تسجيل 249 مخالفة اقتصادية. كما مكنت هذه الحملات من مراقبة 1153 مخبزة مصنفة، موزعة على 166 منطقة، وأفضت إلى معاينة 951 مخبزة وهي بصدد صنع وعرض الخبز المدعم للعموم، مع تسجيل بعض مظاهر الاكتظاظ في نحو 191 مخبزة، نتيجة أزمة نقص مادتي الدقيق والسميد.
في غضون ذلك، أعلن «المجمع المهني للمخابز العصرية»، التابع لـ«كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية» (هيكل نقابي مستقل)، عن التوقف عن إنتاج الخبز في جميع المخابز التابعة له، بدءاً من اليوم (الثلاثاء). ولم يحدد محمد الجمالي، رئيس هذا المجمع، الأسباب التي دفعت به لاتخاذ قرار إيقاف إنتاج الخبز أو مدة التوقف، بينما لم يصدر أي تعقيب فوري من السلطات التونسية على هذا القرار. غير أن عدة مصادر إعلامية تحدثت عن الصعوبات المتعددة التي يعرفها قطاع إنتاج الخبز؛ خصوصاً على مستوى توفير المواد الأولية، من قمح صب وقمح لين، وهو ما أثر على نسق إنتاج الخبز، وتسبب في ظهور طوابير طويلة أمام المخابز.
يذكر أنّ قيمة نفقات دعم المواد الأساسية في تونس انخفضت بنسبة 90 في المائة خلال الثلاثي الأول بين سنتي 2022 و2023؛ حيث مرت من 400 مليون دينار تونسي، وهو ما يعادل 30.7 في المائة من النفقات الإجمالية للدعم، إلى 42.9 مليون دينار تونسي، وذلك بالتزامن مع عدم سداد مستحقات الدعم الموجه إلى أصحاب المخابز منذ 12 شهراً، مما أثقل ديون ديوان الحبوب الذي أصبح عاجزاً عن توفير حاجيات السوق.
كما ساهم الرفع في سعر قنطار السميد، من 38 ديناراً تونسياً إلى 59 ديناراً، في تسجيل صعوبة لدى أغلبية المخابز المصنّفة وغير المصنّفة في توفير الخبز من نوع «الباقات» الذي يباع بسعر 190 مليماً، ما أفضى بدوره إلى فقدانه، وبروز طوابير أمام المخابز.
