جلسة خامسة للجنة «البيان الوزاري» اليوم بعد تعذر التوافق على «إعلان بعبدا»

التباينات القديمة ــ الجديدة طفت على السطح.. و(8 آذار) تطلب 24 ساعة للرد

رئيس الحكومة تمام سلام مترئسا اللجنة المصغرة لصياغة البيان الوزاري في السراي الحكومي أمس (دالاتي ونهرا)

يستحوذ النقاش المستمر حول إعداد البيان الوزاري (برنامج عمل الحكومة)، من جهة، والهاجس الأمني على خلفية استمرار التفجيرات الانتحارية، من جهة ثانية، على اهتمام الحكومة اللبنانية.
وفيما كان منتظرا اختتام اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري جلساتها مساء أمس، أدى استمرار بعض التباينات القديمة - الجديدة في وجهات النظر بين مطالب باستناد البيان إلى «إعلان بعبدا» القاضي بتحييد لبنان عن أزمة سوريا، وبين الإصرار على تأكيد «حق لبنان بالمقاومة ضد إسرائيل»، مما أدى إلى تعيين موعد لاجتماع جديد مساء اليوم (الثلاثاء) بعد فشل التوافق على مخرج يرضي الأطراف كافة.
وفي موازاة ترؤسه أمس اجتماعا للهيئة التحضيرية لـ«الحوار الوطني»، مشددا على «أهمية استئناف الحوار خصوصا في هذه الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة»، عرض الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع رئيس الحكومة تمام سلام في تفاصيل البيان الوزاري، من دون أن تتمكن اللجنة الوزارية من إنهاء الصيغة الأولية للبيان الوزاري مساء أمس. وقال وزير العمل سجعان قزي بعد انتهاء الجلسة إن «البحث دار حول (إعلان بعبدا) وقوى «8 آذار» استمهلت 24 ساعة للرد»، وذلك بعد إصرار «14 آذار» على إدراج «إعلان بعبدا»، في حين اعتبر الوزير محمد فنيش، ممثل حزب الله في اللجنة الوزارية، إثر انتهاء الجلسة، أن «ما طرحه فريق (14 آذار» محاولة لمقايضة بند المقاومة ببند إعلان بعبدا».
وكان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط استبق انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية بالتأكيد على أن «أي نقاش سياسي حول صيغة البيان الوزاري يفترض به ألا يلغي جوهر حق لبنان في مقاومة إسرائيل أو أي عدوان إسرائيلي على أراضيه من خلال الشعب والمؤسسات».
وجزم جنبلاط، في حديثه الأسبوعي لجريدة الأنباء الإلكترونية، بأن «إدراج بند الثلاثية، في إشارة إلى معادلة (الجيش والشعب والمقاومة) في البيان الوزاري لم يعد متاحا كما ورد في السنوات السابقة»، مشددا على ضرورة «الوصول إلى تسوية معينة في هذه المسألة». وأكد على «أهمية إعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس إزاء الأزمة السورية وضرورة فك التداخل اللبناني فيها»، معبرا عن رفضه من جهة أخرى لـ«نظرية حياد لبنان»، باعتبار أنها «تضرب كل المنجزات والتضحيات الكبرى التي قدمت من الوطنيين اللبنانيين في مواجهة المشاريع الغربية».
وفي سياق متصل، أشار وزير السياحة ميشال فرعون إلى «حلول مرتقبة على مستوى البيان الوزاري ضمن الثوابت للتوافق عليه لمصلحة لبنان»، مشددا على أن «تتضمن هذه الثوابت العناوين الأساسية مثل مقررات هيئة الحوار»، في إشارة إلى «إعلان بعبدا».
بدوره، شدد وزير العمل سجعان قزي، وهو ممثل حزب الكتائب في اللجنة الوزارية، على أنه «ممنوع اليوم على أي فريق أو حزب أو مذهب أن يفتح مقاومة على حسابه وممنوع أن نخلق حروبا غير موجودة»، معتبرا أن «عندنا أعداء وإسرائيل عدو، ولا بد بعد استنفاد كل الوسائل السياسية والدبلوماسية». وقال: «إذا كان هم حزب الله ذكر المقاومة في البيان الوزاري فنحن يهمنا ذلك أكثر»، لافتا إلى أن «أي مقاومة ستذكر في البيان الوزاري، بعد اليوم هي مقاومة تحت سلطة الدولة، فالدولة تقررها وهي مرجعيتها ومحصورة بها».