لبنان: سلامة يواجه الملاحقات القضائية بلا حصانة

سلامة مغادراً المصرف المركزي مع نهاية ولايته (الشرق الأوسط)
سلامة مغادراً المصرف المركزي مع نهاية ولايته (الشرق الأوسط)
TT

لبنان: سلامة يواجه الملاحقات القضائية بلا حصانة

سلامة مغادراً المصرف المركزي مع نهاية ولايته (الشرق الأوسط)
سلامة مغادراً المصرف المركزي مع نهاية ولايته (الشرق الأوسط)

طوى رياض سلامة ثلاثة عقود تربّع خلالها على عرش حاكمية مصرف لبنان، وغادر تاركاً خلفه انهياراً مالياً ونقدياً غير مسبوق في تاريخه الحديث، غير أن خروجه سيفتح الباب أمام احتمال دخوله نفق الملاحقات القضائية التي تطارده في الداخل والخارج بعدد كبير من الدعاوى، وسيترك الكثير من التكهنات عن مصيره ومصير ثروته النقدية والعقارية بعد إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاته في لبنان وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

ليست مجرّد صدفة أن يحدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، موعداً للاستجواب الثالث لسلامة بعد 48 ساعة فقط من انتهاء ولايته وتركه موقعه الرسمي الذي أمّن له ما يشبه الحصانة، حيث يمثل الأربعاء في 2 أغسطس (آب) أمام أبو سمرا لاستكمال استجوابه في ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش ضدّه بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع» على أن يتخذ بعدها قاضي التحقيق خياراً من اثنين، إما تركه بسند إقامة أو إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، علماً بأن الاحتمال الثاني غير وارد أو «لم يحن وقته بعد» وفق مصادر متابعة لمسار التحقيق، كما سيخضع للاستجواب في الموعد نفسه رجا سلامة شقيق الحاكم السابق ومساعدته ماريان الحويك المدعى عليهما في القضيّة نفسها.

وتترقّب الأوساط القضائية والسياسية ما ستؤول إليه جلسة الأربعاء، خصوصاً أن رياض سلامة فقد الحصانة التي جنّبته طيلة الأشهر الماضية تجرّع كأس التوقيف، لما لذلك من تداعيات على الوضع النقدي في البلاد، إلّا أن مصدراً قضائياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الملاحقات القائمة بحقّ سلامة حتى أثناء وجوده على رأس المصرف المركزي، لا تعني أنه كان يتمتع بحصانة وظيفية أو أن خروجه جرّده من الحصانة». واعتبر أن أي «إجراء عقابي ضدّ سلامة مثل إصدار مذكرة توقيف وهو بموقع المسؤولية سيترك انعكاسات سلبية على سوق القطع وصرف الدولار مقابل الليرة».

وكان مقرّبون من القاضي أبو سمرا، أشاعوا على أثر جلسة التحقيق الأخيرة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، أجواء تفيد بأن قاضي التحقيق «لن يذهب إلى توقيف سلامة والتسبب بخراب البلد، (في إشارة إلى انعكاسات التوقيف على استقرار الليرة الهش)، لكن بعد المغادرة تبقى كل الاحتمالات واردة». ودعا المصدر إلى ترقب القرار الذي سيُتخذ بعد جلسة الأربعاء، وإن كانت مسألة التوقيف مستبعدة أقلّه بالمدى القريب، مشيراً إلى أن القضاء «يدرك تماماً أن سلامة يتحمّل مسؤولية فيما آلت إليه الأزمة والانهيار الكبير، لكنه مقتنع بأن سلامة ليس وحده من أوصل البلد إلى الإفلاس، بل ثمة شركاء في السلطة السياسية لا إمكانية للقضاء أن يلاحقهم بفعل الحصانات السياسية التي يتمتعون بها».

بموازاة التحقيقات اللبنانية، تبدو تطورات الملفات القضائية الأوروبية العائدة للحاكم السابق مفتوحة على كلّ الاحتمالات، ويرجّح أن تتسارع وتيرتها في الأسابيع المقبلة، ولفت المصدر القضائي إلى أن «السلطات الفرنسية لم تسلّم لبنان طلب استرداد رياض سلامة بناء على مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها القاضي أود بوريزي بحقّه، والتي عممت عبر الإنتربول الدولي ونفذها لبنان». ورأى أن «القضاء الفرنسي غير مستعجل لإرسال هذا الطلب، لا سيما وأن بوريزي لم تنه تحقيقاتها بعد، وهي حددت موعداً لاستجواب رجا سلامة في 31 أغسطس الحالي».

ولم يحدد القضاء في بلجيكا ولوكسمبورغ ماهية الإجراءات التي سيتخذها في ضوء الاستجوابات التي شارك بها في بيروت، وتردد أن القضاء السويسري «يسعى للاطلاع على ما يتضمنه التحقيق اللبناني، والحصول على معلومات قد تكون متقاطعة أو متطابقة مع التحقيق السويسري». وأضاف المصدر القضائي أن «الألمان لم يسلموا لبنان طلب الاسترداد بعد أكثر من شهر على تنفيذ النشرة الحمراء واستجواب سلامة بناء على مذكرة التوقيف الألمانية». وأكد أن الفريق القضائي الألماني الذي ترأسه المدعية العامة في ميونيخ «لم يحصل حتى الآن على موافقة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا للسماح له بمداهمة مصرف لبنان والحصول على مستندات تتعلّق بحسابات رياض سلامة ومقربين منه، خصوصاً أن أبو سمرا يحاول التنصّل من مسؤوليته في الردّ على الطلب الألماني، ويعتبر أن الموافقة عليه أو رفضه هي مسؤولية النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وليس أي مرجع قضائي آخر».



واشنطن تستهدف مصادر التمويل البديلة لـ«حزب الله»

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تستهدف مصادر التمويل البديلة لـ«حزب الله»

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

وسّعت الولايات المتحدة نطاق ملاحقتها لمصادر تمويل «حزب الله» عبر عقوبات جديدة استهدفت شركات لتجارة الذهب وأفراداً وجمعية إغاثية في جنوب لبنان، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الأميركية على القنوات المالية التي تعمل خارج النظام المصرفي التقليدي. وتثير هذه الإجراءات تساؤلات بشأن قدرتها على تعطيل شبكات التمويل القائمة على نقل الأموال النقدية والمعادن الثمينة، ومدى تأثيرها الاقتصادي الفعلي، في مقابل أبعادها السياسية والاجتماعية، خصوصاً أن استهداف المؤسسات الإغاثية يفتح الباب أمام قراءة أوسع للأهداف الأميركية، تتجاوز تجفيف الموارد المالية إلى إضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للحزب، بالتزامن مع الضغوط الدولية لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إدراج عفيف عبد الرضا شومان وحسن خشن وإبراهيم خشن وجمعية «وتعاونوا» وشركتي «غولد غلوبال» اللبنانية و«سانكاري غولد» التركية على قوائم العقوبات. واتهمت الشقيقين خشن بنقل أموال من «فيلق القدس» الإيراني لمصلحة «حزب الله» عبر تجارة الذهب والنقد، والجمعية باستخدام العمل الإنساني غطاءً لدعم الحزب. ووفق الوزارة، ترتبط الشبكة بنقل ذهب وأموال من أفريقيا، وبشخص أوقف في مطار بيروت في فبراير (شباط) 2025 وبحوزته 2.5 مليون دولار.

وبحسب البيان، يمتلك حسن خشن شركة «غولد غلوبال»، ويستخدمها، وفق الاتهام الأميركي، لنقل أموال عبر دول عبور مختلفة إلى لبنان، فيما تساعده شركة «سانكاري غولد» التركية، الخاضعة لسيطرته، على نقل السبائك الذهبية والأموال النقدية من أفريقيا. كما أدرجت واشنطن شومان بوصفه مؤسس جمعية «وتعاونوا» والمسؤول عن إدارة أنشطتها، متهمةً الجمعية بتحويل أموال متبرعين إلى أنشطة الحزب.

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن يوم 11 يوليو 2026 (رويترز)

قنوات تمويل يصعب تتبعها

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة تسعى إلى استهداف مختلف قنوات التمويل، في وقت تخضع فيه إيران أصلاً لعقوبات أميركية»، موضحاً أن واشنطن «تحاول قطع أي وسيلة محتملة لتمويل الجماعات الموالية لإيران، ومنها (حزب الله)، من خلال فرض العقوبات على المؤسسات والأفراد المرتبطين بهذه القنوات».

ولفت إلى أن «التحدي الأساسي يكمن في طبيعة قنوات التمويل التي لم تعد تعتمد على المسارات المالية التقليدية والواضحة، بل باتت تستخدم وسائل أخرى، بينها النقل النقدي المباشر (الكاش) والعملات المشفّرة»، مشيراً إلى أن ذلك يزيد تعقيدات المراقبة والتتبع.

وسبق للخزانة الأميركية أن فرضت في 10 فبراير (شباط) 2026 عقوبات على شركة «جود» لتجارة الذهب، متهمةً إياها بالعمل تحت إشراف مؤسسة «القرض الحسن»، المدرجة على قوائم العقوبات الأميركية، وتحويل احتياطيات ذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لمصلحة الحزب. وتُظهر هذه الإجراءات أن التركيز على الذهب ليس جديداً.

وعن التأثير الاقتصادي، أكد أبو سليمان أن «التأثير الاقتصادي والمالي محدود؛ لأن هذه المؤسسات لا تدخل ضمن الدورة الاقتصادية الشرعية»، وأوضح أن «العقوبات ليست جديدة، فقد سبق أن فُرضت على مؤسسات اجتماعية ومالية، ولم يكن تأثيرها كبيراً»، مستبعداً توقف المؤسسات المستهدفة عن عملها.

وأشار إلى أن «هذه المؤسسات اعتادت التعامل مع العقوبات الأميركية، وبالتالي ستبحث عن طرق أخرى تتيح لها الاستمرار في تأمين التمويل وممارسة نشاطها»، مؤكداً أن «التمويل أصبح عملياً لا مركزياً، وتتبّعه ليس بالأمر السهل»، وأن «هذا هو التحدي الكبير لأميركا اليوم».

وتثير العقوبات مخاوف لدى المؤسسات التي تتعامل مع النظام المالي الدولي، وخصوصاً بسبب علاقاتها مع المصارف المراسلة بالدولار.

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

استهداف الحاضنة الاجتماعية

من جهتها، قالت الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه العقوبات تندرج في مسار محاصرة جميع المنافذ والمؤسسات التي يمكن أن تشكل رافعة اقتصادية لحزب الله»، مشددةً على أهمية التمييز بين المؤسسات الاجتماعية وتلك المتهمة بنقل الأموال.

وأوضحت أن واشنطن تنظر إلى المؤسسات الاجتماعية بوصفها قادرة على «إعادة تنشيط القدرة الاقتصادية للحزب وإعادة تشكيل البيئة الحاضنة، خصوصاً بعد الحصار الاقتصادي والعقوبات التي طالت عدداً كبيراً من مؤسساته»، لافتةً إلى أن «هناك اتهامات أميركية بأن هذه المؤسسات، شأنها شأن المؤسسات الأخرى، يُستفاد منها للحصول على دعم مالي باسم الحزب».

وتكتسب هذه القراءة أهمية مع استهداف جمعية «وتعاونوا»؛ إذ اتهمتها الخزانة الأميركية بتوفير غطاء لأنشطة الحزب في المناطق التجريبية التي انتشر فيها الجيش اللبناني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وربطت ذلك بعرقلة جهود نزع السلاح. ويُدخل هذا الربط الملف الإغاثي في سياق الضغوط الأمنية والسياسية... كما يفتح استهداف جمعية تقدم خدمات إغاثية سؤالاً عن التداعيات المحتملة على المستفيدين من المساعدات في المناطق المتضررة من الحرب.

وأضافت الحريري أن «هذا المسار يشكل جزءاً من الحصار الاقتصادي والمالي المفروض أساساً على (حزب الله)»، موضحةً أن الإدارة الأميركية تنطلق من اعتبار أن «استعادة الحزب قدرته المالية على تلبية احتياجات بيئته ستساعده على ترميم وجوده وتعزيز حاضنته الشعبية».

وشددت على أن «هناك رؤية أميركية تعتبر أنه لا يمكن القضاء على (حزب الله) من الناحية العسكرية فقط؛ لأن الحاضنة الاجتماعية تشكل جزءاً أساسياً من استمرارية هذا الحزب». وخلصت إلى أن المقاربة الأميركية تقوم على «تفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية» للحزب، والحد من قدرته على ترميم قاعدته الشعبية.


«إنقاذ الطفل»: ثلث الانتهاكات ضد الأطفال في العالم تقع في الأراضي الفلسطينية

طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)
طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

«إنقاذ الطفل»: ثلث الانتهاكات ضد الأطفال في العالم تقع في الأراضي الفلسطينية

طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)
طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)

حذّرت منظمة غير حكومية بارزة، يوم الخميس، من أن الأطفال في قطاع غزة يواجهون مخاطر غير مسبوقة بعد 3 أعوام من الحرب؛ حيث يعانون النزوح المتكرر وفقدان أفراد الأسرة والافتقار إلى الرعاية الصحية والتعليم وظروفاً معيشية بالغة السوء، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت منظمة «إنقاذ الطفل» إن نحو ثلث عشرات آلاف الهجمات والانتهاكات التي تم تسجيلها ضد الأطفال في أنحاء العالم العام الماضي وقعت في الأراضي الفلسطينية.

وقال أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي للمنظمة لوكالة «أسوشييتد برس»، إن التداعيات النفسية والجسدية على الأطفال الفلسطينيين في غزة» سوف تستمر لأعوام مقبلة».

وفي تقريرها السنوي العالمي، قالت المنظمة إن واحداً من بين كل 4 أطفال، أي نحو 589 مليون طفل، كانوا يعيشون في مناطق الصراع عام 2025، فيما يعد أعلى رقم يتم تسجيله منذ انتهاء الحرب الباردة عام 1990. وتقيم الأغلبية الكبرى من الأطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع ارتفاع العدد هذا العام، في ظل الحرب المستمرة في إيران ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً وتجدد الحرب في لبنان واليمن خلال العام الحالي.

ووثقت منظمة «إنقاذ الطفل» نحو 12500 واقعة انتهاك للأطفال في الأراضي الفلسطينية، معظمها تمثلت في هجمات على المستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى الحرمان من المساعدات. وأضافت المنظمة أن الوضع كان حرجاً بصورة خاصة في غزة؛ حيث تواصل إسرائيل الهجوم على القطاع، على الرغم من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وعلى الرغم من أن أحدث تقرير يركز على إحصاءات 2025، قال الهنداوي إن الظروف تحسنت قليلاً هذا العام.

وقال الهنداوي: «الكثير من الأطفال الذين نجوا يعانون هم أنفسهم إصابات وليس لديهم آباء على قيد الحياة». وأضاف: «هذا التقرير يظهر بوضوح أن ما حدث ومستمر في الحدوث في غزة يمثل انتهاكات على مستوى لم نشهده من قبل، ويجب أن يمنحه المجتمع الدولي أولوية».


العراق يعلن أن قواته ستبدأ الجمعة الانتشار في جرف الصخر معقل «كتائب حزب الله»

عناصر من «كتائب حزب الله» يجرون دورية على طريق في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية (رويترز)
عناصر من «كتائب حزب الله» يجرون دورية على طريق في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية (رويترز)
TT

العراق يعلن أن قواته ستبدأ الجمعة الانتشار في جرف الصخر معقل «كتائب حزب الله»

عناصر من «كتائب حزب الله» يجرون دورية على طريق في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية (رويترز)
عناصر من «كتائب حزب الله» يجرون دورية على طريق في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية (رويترز)

من المقرر أن تبدأ القوات المسلحة العراقية، الجمعة، الانتشار في منطقة جرف الصخر؛ معقل «كتائب حزب الله»، وفق ما أعلن متحدث رسمي، الخميس، بعدما أعطى رئيسُ الحكومة، علي الزيدي، الفصيلَ المسلح المقرب من إيران، مهلة للانسحاب من المنطقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في بيان عن المتحدث باسم علي الزيدي؛ القائد العام للقوات المسلحة، أنه بناء على توجيهاته؛ فقد «صدر الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في (جرف النصر)»، على أن يضم قوات من الجيش والشرطة و«هيئة الحشد الشعبي». وأضاف أن المقر سيبدأ عمله صباح الجمعة، على أن «يمارس القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية التي بإمرته».

من جهتها، أعلنت «كتائب حزب الله» العراقية، الخميس، أن أمينها العام التقى قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، اسماعيل قاآني، وبحثا التوترات بشأن منطقة جرف الصخر، مع قرب انقضاء مهلة حددتها حكومة علي الزيدي لدخول قواتها المنطقة التي تعدّ معقلاً لهذا الفصيل المسلح المقرب من طهران.

وقالت «الكتائب»، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن أمينها العام، أبو حسين الحميداوي، التقى قاآني بحضور الأمين عام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، دون أن تحدّد زمان ومكان الاجتماع.

وأضافت أنه «جرى التشاور بشأن الأزمة»، وأن الحميداوي «وصف النتائج بالجيدة».

وكان مصدران سياسيان عراقيان قالا الثلاثاء إن قاآني التقى الزيدي يوم الاثنين في بغداد، وبحثا التوتر بشأن منطقة جرف الصخر.

وتولى قاآني قيادة «فيلق القدس» الموكل العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، عقب اغتيال سلفه قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020. وقد زار العراق مراراً منذ ذلك الحين، لكن يندُر الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

وتتصاعد التوترات بين الزيدي و«الكتائب»، بعدما أمهلها رئيس الحكومة للانسحاب من معقلها بوسط العراق قبل دخول القوات المسلحة إليه.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية»، الخميس، عن مصادر لم تسمّها، أن «إعادة انتشار القوات المشتركة يبدأ من يوم غد الجمعة» في منطقة جرف الصخر.

وأتت المهلة للانسحاب من جرف الصخر عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية قالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة. ونفت «الكتائب» وقوع تهريب، متّهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها.