التقى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، في مدينة العلمين الجديدة، واستعرض اللقاء المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار التصعيد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بينما تباينت ردود الفعل إزاء النتائج التي خرج بها اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي استضافته مصر، الأحد.
ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، فإن الرئيس السيسي جدد «دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني»، معرباً عن ترحيب بلاده باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني، خصوصاً ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
شهد اللقاء، وفق البيان المصري، مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خصوصاً ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام، وجرى التشديد على «ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
بينما ذكر بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، أن عباس وجه خلال الاجتماع الشكر للرئيس المصري، على استضافة بلاده لاجتماع الأمناء العامين للفصائل لإنجاز الوحدة الوطنية، ورعايتها المتواصلة لجهود المصالحة، ودورها الهام في إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية. كما ثمن «مواقف مصر الداعمة لقضيتنا على الصعد كافة، ودورها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال».
وترأس عباس، الأحد، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بمشاركة 11 وفداً تمثل معظم الفصائل الفلسطينية، بينما غابت بعض الفصائل أبرزها حركة «الجهاد الإسلامي».
تفاؤل حذر
وتباينت ردود الفعل إزاء نتائج اللقاء، إذ غلب ما وصف بأنه «تفاؤل حذر» على تصريحات قادة الفصائل عقب الاجتماع، بينما رأى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع مثّل «خطوة على طريق المصالحة»، بينما رأى آخرون أنه «لم يلب المأمول في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية».
وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن في ختام الاجتماع، الذي لم يدم سوى بضع ساعات، تشكيل لجنة من أمناء الفصائل «تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية»، معتبراً الاجتماع «خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار».
وطلب عباس من هذه اللجنة «الشروع في العمل فوراً لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات»، معرباً عن أمله بأن يكون هناك لقاء آخر قريب تستضيفه مصر، لـ«إعلان إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية».
ومن جانبه، قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح»، إن بعض الفصائل «لديها ملاحظات على التحرك السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية». وأشار في تصريحات متلفزة عقب الاجتماع، إلى أن «سلاح المقاومة ليس مطروحاً للنقاش»، لافتاً إلى أن «أشكال النضال لا يحددها فصيل، وإنما تحددها جميع الفصائل»، ونوه باتفاق الفصائل على معظم الجهود لمجابهة الاحتلال.
خطة لـ«حماس»
وفي المقابل، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن الفصائل الفلسطينية قدمت خلال اجتماع الأمناء العامين «رؤية لبناء خطة وطنية فلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية»، مشيراً في تصريحات إعلامية إلى أن «المقاومة الشاملة هي الخيار الاستراتيجي لإنجاز مشروع التحرير»، وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي «لا يمكن أن يكون صديقاً أو حليفاً أو جاراً»، لافتاً إلى وجود اتفاق جماعي على ضرورة دورية اجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
وأعرب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» عن رفضه ما سماه «الاعتقالات السياسية»، مشيراً إلى أن حركة «الجهاد» «ركن مهم في الحركة الوطنية الفلسطينية»، وأنه سيتم إجراء اتصالات مع قيادتها لبحث موقف المعتقلين، معرباً عن أمله في إزالة العقبات قبل اجتماع الأمناء العامين المقبل، وقد منعت حضور جميع الفصائل الفلسطينية من حضور اجتماع «العلمين».
ووصف د. جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة «فتح» مخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية، بأنها «بادرة أمل جديد لتحريك ملف المصالحة»، ومواجهة «التغول» الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية الحالية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع الفصائل كان «ضرورة قصوى»، وأن الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الحوار خصوصاً ما يتعلق بإنهاء الانقسام «يلقي الكرة بملعب قادة الفصائل خصوصاً حركة (حماس) التي تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام لأكثر من 16 عاماً» وفق رأيه.
اختزال الحوار
وفي المقابل، رأى د. سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، والخبير المتخصص في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، أن اجتماع العلمين كان «الأقصر في تاريخ اللقاءات الجماعية الفلسطينية»، متسائلاً عن أسباب ما وصفه بـ«اختزال الحوار» بين وفود الفصائل التي ضمت العشرات من قادة الصف الأول فيها.
وأضاف غطاس لـ«الشرق الأوسط»، أنه «كان مأمولاً الخروج بنتائج قابلة للتنفيذ تتناسب وحجم التحديات التي تواجهها الأراضي المحتلة في ظل ممارسات الحكومة الإسرائيلية والوضع الداخلي الفلسطيني»، إلا أنه خلص إلى أن الاكتفاء بتشكيل لجنة لمتابعة الحوار في ظل وجود هذا العدد من القيادات الفلسطينية «علامة استفهام كبرى» على حد وصفه.
عدم تنفيذ الاتفاقات
وفي الوقت الذي أشار فيه جهاد الحرازين، إلى أن طبيعة التحديات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية التي وصفها بـ«الأكثر تطرفاً»، ودفعها باتجاه القضاء على «حل الدولتين»، تجعل من التوافق حول إنهاء الانقسام واستمرار الحوار في هذا الصدد «خطوة يمكن البناء عليها واستكمالاً لاتفاقات سابقة جرى التوصل إليها في القاهرة وفي عواصم عربية أخرى»، رأى سمير غطاس أن عدم تنفيذ الفصائل الفلسطينية لاتفاقات وتفاهمات وقعت عليها بملء إرادتها وخصوصاً من حركتي «فتح» و«حماس» خلال أعوام 2011 و2017 و2021، يطرح المزيد من التساؤلات عن أسباب عدم تنفيذ تلك الاتفاقات، كما يطرح علامات استفهام حول إمكانية الالتزام باتفاقات جديدة.
وحمّل رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية إسرائيل وقوى إقليمية أخرى من بينها إيران «المسؤولية عن عدم إنهاء الانقسام الفلسطيني»، مشيراً إلى أن إسرائيل «تسمح بتمرير ملايين الدولارات إلى قطاع غزة لأن الانقسام يصب في مصلحتها، وهو ما اعترف به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أسابيع»، وأضاف أن إيران «تستفيد أيضاً من الانقسام، وعلاقاتها ببعض الفصائل في غزة في ما تراه ضغطاً على إسرائيل».
