وسيم منصوري... من أستاذ جامعي إلى حاكمية مصرف لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4463091-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
وسيم منصوري... من أستاذ جامعي إلى حاكمية مصرف لبنان
وسيم منصوري (أ.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
وسيم منصوري... من أستاذ جامعي إلى حاكمية مصرف لبنان
وسيم منصوري (أ.ب)
على مدى 3 أشهر، لم يكن تسليم النائب الأول لحاكم المصرف المركزي وسيم منصوري، محسوماً. لطالما ردد رئيس البرلمان نبيه بري الذي سمّى منصوري ليشغل موقعه في الحاكمية في عام 2020، أنه سيطلب من منصوري الاستقالة؛ لكن استقالته مثَّلت عقبة، بالنظر إلى أنها ستترك شغوراً في حاكمية «المركزي»، وذلك في لحظة مالية وسياسية دقيقة.
ثمة عُرف في لبنان أن حاكم مصرف لبنان الذي تعيّنه الحكومة في الحاكمية، مسيحي ماروني. وله -وفق القانون- 4 نواب. النائب الأول -عُرفاً- يشغله شيعي، والثاني يشغله درزي، والثالث سني، والرابع ينتمي إلى طائفة الأرمن الكاثوليك. وعملاً بالمحاصصة الطائفية، غالباً ما تتقاطع القوى السياسية على أسماء النواب الأربعة، ويجري تعيينهم دفعة واحدة.
وجاء تعيين منصوري -وهو شيعي- مع 3 نواب آخرين للحاكم في يونيو (حزيران) 2020. وجاء ترشيح منصوري من قبل رئيس البرلمان نبيه بري الذي يرأس «حركة أمل».
يحمل منصوري شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص القانون الدستوري، من جامعة «مونبلييه 1» في فرنسا، كما يحمل دبلوم دراسات عليا في القانون الشامل من الجامعة ذاتها، ودكتوراه أخرى من «الجامعة اللبنانية»، وإجازة في الحقوق منها أيضاً.
تشير سيرته الذاتية المنشورة على موقع المصرف المركزي إلى أنه تلقى تدريباً في المحاماة، وكان يدير «مكتب منصوري وشركاه للمحاماة»، قبل تعيينه النائب الأول لحاكم المصرف المركزي. وشغل في وقت سابق موقع مدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في «الجامعة اللبنانية» منذ يوليو (تموز) 2019 وحتى 2020.
خلال سنوات سابقة، عمل مستشاراً قانونياً لوزارة المالية؛ حين كان وزير المال الأسبق علي حسن خليل، كما عمل مستشاراً قانونياً للبرلمان في السنوات الأخيرة.
إسرائيل تعلق القصف على قرية في جنوب لبنان بناء على طلب الجيش اللبنانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219128-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من مستوطنة المطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تعلق القصف على قرية في جنوب لبنان بناء على طلب الجيش اللبناني
بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من مستوطنة المطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
قال متحدث عسكري إسرائيلي إن إسرائيل علقت هجوماً كانت تخطط لشنه على قرية في جنوب لبنان، اليوم السبت، بعد أن طلب الجيش اللبناني الوصول إلى الموقع «لمعالجة خرق» لاتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق من اليوم إنذاراً بإخلاء قرية يانوح قبل ما قالت إنه هجوم على البنية التحتية لجماعة «حزب الله» المسلحة.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، على منصة «إكس»: «بعد إصدار الإنذار توجه الجيش اللبناني عبر الآلية بطلب الوصول مجدداً إلى الموقع المحدد الذي تم تجريمه ومعالجة خرق الاتفاق».
وأضاف: «قرر جيش الدفاع السماح بذلك، وبناء عليه تم تجميد الغارة مؤقتاً».
غارتان إسرائيليتان استهدفتا المنطقة الواقعة بين أنصار والزرارية بجنوب لبنان (متداول)
واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية في 2024، لينهيا بذلك قتالاً استمر لما يزيد على عام بين إسرائيل و«حزب الله»، وبلغ ذروته في هجمات إسرائيلية أضعفت بشدة الجماعة المتحالفة مع إيران. ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بشأن الانتهاكات.
وقصفت إسرائيل يوم الثلاثاء ما وصفتها ببنية تحتية لـ«حزب الله» في عدة مناطق في جنوب لبنان.
وأرسل لبنان وإسرائيل مبعوثين مدنيين إلى لجنة عسكرية تراقب وقف إطلاق النار بينهما في تلبية لمطلب أميركي منذ شهور بتوسيع نطاق المحادثات بما يتماشى مع أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط.
إجراءات الجيش اللبناني بالجنوب تجبر إسرائيل على تجميد قصف مبنى «مؤقتاً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219103-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89
آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
إجراءات الجيش اللبناني بالجنوب تجبر إسرائيل على تجميد قصف مبنى «مؤقتاً»
آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
جمّد تدخل الجيش اللبناني قصفاً جوياً محتملاً لمنزل هدّد الجيش الإسرائيلي بإنذار إخلاء، حيث دخل الجيش إلى المبنى الواقع في بلدة يانوح بجنوب لبنان، وفتشه مرة أخرى، مما دفع الجيش الإسرائيلي للإعلان عن تجميد القصف «مؤقتاً».
ونفذ الجيش اللبناني، صباح السبت، تفتيشاً لمنزل في بلدة يانوح الواقعة شرق مدينة صور بجنوب لبنان، بمؤازرة من قوات «اليونيفيل». وبعد خروج القوات الدولية والجنود اللبنانيين من المنزل، طلب الجنود من صاحب المنزل الدخول مرة أخرى إليه، لكن طلبهم قوبل بالرفض. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسجال بين الجنود وسكان محليين، بينهم أصحاب المنزل.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن صاحب المنزل حيدر حيدر قوله: «وافقنا في المرة الأولى على دخول الجنود حيث فتشوا المنزل، لكننا رفضنا ذلك حين تلقى الجيش اتصالاً مجهولاً يطلب منه التفتيش مرة أخرى».
عناصر من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات يدخلون إلى المنزل بغرض تفتيشه (متداول)
عند ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء المنزل الذي خضع للتفتيش، وطلب من السكان الابتعاد مسافة 500 متر عن المنطقة؛ لأنه سيقوم بقصف المبنى. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة «إكس»: «إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديداً في قرية يانوح. سيهاجم الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لـ(حزب الله)، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها (حزب الله) لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة».
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية يانوحسيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقةنحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في... pic.twitter.com/1MHfzpwM6J
هذا التهديد أعاد تنشيط الاتصالات بين الجيش اللبناني ولجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم» لمنع إسرائيل من استهداف المنزل وإعادة تفتيشه. وقالت مصادر ميدانية إن الجيش اتخذ إجراءات أمنية فورية بعد التهديد الإسرائيلي، وكثف حضوره في محيط المبنى المستهدف بإنذار الإخلاء، ودخله مرة أخرى بغرض تفتيشه.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عناصر الجيش اللبناني قاموا بالحفر في أسفل المبنى، بناء على طلب من «الميكانيزم» التي كانت قيادتها على تنسيق مباشر مع الجيش، كما طُلب من الجيش الحفر في قنوات «الصرف الصحي» وتفتيشها. وقال الإعلام اللبناني بعد ثلاث ساعات على البدء بالحفر، إن الجيش لم يعثر على أي أسلحة أو معدات عسكرية.
ودفعت إجراءات الجيش، واتصالاته مع «الميكانيزم»، الجيش الإسرائيلي إلى تعليق القصف. وقال في بيان: «بعد إصدار الإنذار، توجه الجيش اللبناني عبر الآلية بطلب الوصول مجدداً إلى الموقع المحدد الذي تم تجريمه ومعالجة خرق الاتفاق»، وتابع: «لقد قرر الجيش الإسرائيلي السماح بذلك، وبناء عليه، تم تجميد الغارة مؤقتاً حيث يراقب الهدف بشكل مستمر ويبقى على تواصل مع الآلية». وأضاف: «الجيش لن يسمح لـ(حزب الله) بإعادة التموضع أو التسلح».
#عاجل في وقت سابق اليوم تم إصدار انذار لاخلاء سكان من مبنى في منطقة يانوح بجنوب لبنان تمهيدًا لاستهدافه حيث وبعد إصدار الإنذار توجه الجيش اللبناني عبر الآلية بطلب الوصول مجددًا إلى الموقع المحدد الذي تم تجريمه ومعالجة خرق الاتفاق.لقد قرر جيش الدفاع السماح بذلك وبناء عليه تم...
ومع أن السجال بين الجيش والسكان، هو الأول من نوعه بين مدنيين وعناصر الجيش لدى محاولتهم تفتيش منشآت خاصة، فإنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش بالدخول إلى منازل المدنيين وتفتيشها.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش خلال الفترة الماضية «دخل برفقة (اليونيفيل) إلى ممتلكات خاصة وفتشها بعد موافقة مالكيها»، لافتاً إلى تفتيش أكثر من عشرة منازل في الأسبوع الماضي في بلدة بيت ليف بجنوب لبنان.
تصعيد «حزب الله»
بالموازاة، صعّد الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم لهجته حيال ملف السلاح، مؤكداً أن «السلاح لن يُنزع تحقيقاً لهدف إسرائيل، ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان»، مشدداً على أن «الأرض والسلاح والروح خلطة واحدة متماسكة، وأي مساس بأحدها هو مساس بالثلاثة معاً وإعدام لوجودنا، ولن نسمح بذلك».
وقال قاسم، خلال احتفال أقامته وحدة العمل النسائي في «حزب الله» إن «أميركا إذا كانت تعمل لمصالحها في لبنان ستبحث عن حل، أما إذا كانت لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة إسرائيل فلن يكون للبنان حياة»، معتبراً أن «الاستسلام خيار مرفوض»، وأضاف: «حتى لو أطبقت السماء على الأرض سندافع؛ لأن الاستسلام يعني نهاية لبنان».
وتوجّه إلى الدولة اللبنانية، قائلاً: «فلتتوقف الدولة عن التنازلات، ألم تسمعوا السفير الأميركي يقول إن المفاوضات شيء واستمرار العدوان شيء آخر؟ هناك منطق واضح يقول المفاوضات مسار مستقل، يعني العدوان سيستمر، يعني: ما فائدة المفاوضات؟».
وحذّر قاسم مما وصفه بمحاولة «إضعاف المقاومة مع إبقاء الجيش اللبناني في حدود تسليح متواضعة»، معتبراً أن «الهدف هو جعل لبنان بلا قوة»، وسأل: «إذا كان الجيش غير قادر على الحماية، هل نطالب بنزع سلاحه؟ أم نطالب بتعزيز قدراته؟»، مضيفاً: «كما لا يُطالب بنزع سلاح الجيش عند العجز، لا يمكن المطالبة بنزع سلاح المقاومة».
مرحلة جديدة بعد وقف إطلاق النار
وفيما يتصل بالوضع السياسي - الأمني، رأى قاسم أن «اتفاق وقف إطلاق النار أدخل لبنان في مرحلة جديدة تُسقط ما سبقها»، مشدداً على أن «الدولة باتت اليوم مسؤولة عن السيادة وحماية لبنان وطرد الاحتلال ونشر الجيش»، فيما «وظيفة المقاومة هي المساندة والمساعدة على التحرير».
ودعا الدولة اللبنانية إلى «التراجع عن التنازلات وإعادة حساباتها»، مطالباً بـ«تطبيق الاتفاق أولاً، وبعد ذلك يمكن النقاش في الاستراتيجية الدفاعية»، وقال: «لا تطلبوا منا ألا ندافع عن أنفسنا في وقت تعجز فيه الدولة عن حماية مواطنيها».
وأكد قاسم أن الحزب «مستعد لأقصى درجات التعاون مع الجيش اللبناني»، لافتاً إلى أنه ساعده «على بسط سلطته»، وشدد على أن الحزب «موافق على أي استراتيجية دفاعية تستفيد من قوة لبنان ومقاومته معاً». وأضاف: «السؤال الحقيقي ليس هل نطالب بنزع القوة؟ بل كيف نستفيد من هذه القوة لمساندة الجيش والدولة في مواجهة الاحتلال».
الشرع يلتقي 200 شخصية من محافظتي اللاذقية وطرطوس.. ويقدّم تطميناتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219078-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-200-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
الشرع يلتقي 200 شخصية من محافظتي اللاذقية وطرطوس.. ويقدّم تطمينات
الرئيس السوري خلال مشاركته في ذكرى إسقاط النظام السابق بدمشق يوم 8 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)
عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً في دمشق، السبت، مع وفد من أبناء الطائفة العَلَويّة. وضم الوفد 200 شخصية من محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، فيما لم يحضر ممثلون عن الطائفة في محافظتي حمص وحماة، من دون اتضاح الأسباب. وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن كل مجموعة تمثّل عدة مناطق في الساحل قدّمت مذكرة بمطالبها، فيما قدّم الشرع، من جانبه، تطمينات لضيوفه. وقالت المصادر إن اللقاء كان إيجابياً عموماً.
وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس السوري كان إيجابياً في الاستماع إلى المشاركين في اللقاء، مشيرةً إلى أنهم شعروا بأنه قدّم تطمينات غير مباشرة تمس المستويين الأمني والسياسي. وتركزت مطالب الوفد العَلَويّ على إعادة الأمان للمدنيين في الساحل وتحقيق السلم الأهلي، في ظل حالة من الرعب تخيّم على بعض المناطق نتيجة حصول أعمال قتل وخطف متكررة. بالإضافة إلى ذلك، طرح الوفد قضية الموقوفين دون محاكمات، وإعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، ومنهم العسكريون غير المتورطين بجرائم حرب والراغبين بخدمة بلادهم، وحقوق المتقاعدين في إلغاء توقيف رواتبهم، خصوصاً أنهم سددوا ما يترتب عليهم في أثناء عملهم سابقاً، وإعادة البطاقات الشخصية المدنية لمن أجروا تسويات، حيث إن غالبية هؤلاء لا يمكنهم اجتياز حواجز الأمن والجيش في مناطقهم للذهاب إلى العمل وتحصيل لقمة العيش، كأنهم يعيشون معتقلين في منازلهم.
عناصر قوى الأمن الداخلي خلال حملات سابقة في مناطق الساحل غرب سوريا (الداخلية السورية)
وكشف اجتماع الرئيس الشرع مع وفد الساحل عن وجود تباينات في موقف أبناء الطائفة العَلَويّة من السلطة الحالية، حسبما قالت مصادر من الطائفة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرةً إلى أن سياسة النظام السابق الذي ربط مصير الطائفة به، أسهمت في تغييب أي مرجعية غيره للطائفة، الأمر الذي أدى إلى عدم التوافق على تمثيل سياسي يعبّر عنها. فهناك من رفض تشكيل الوفد بزعم أن السلطة الجديدة شكّلته، وهناك من رفض اللقاء بالأساس.
كان «المجلس الإسلامي العَلَويّ الأعلى في سوريا والمهجر» الذي يتزعمه الشيخ غزال غزال، قد أصدر في وقت سابق بياناً أكد فيه رفضه القاطع مسار التحاور مع «ممثلين عن أبناء الساحل»، واعتبر تشكيل وفد من اللاذقية وطرطوس «محاولة لانتزاع شرعية تمثيل العَلَويّين عبر مجموعات تذهب للتفاوض على مطالب خدمية لا ترتقي إلى مستوى قضيتنا السياسية والحقوقية»، حسبما قال. وأوضح أن «ما يطالب به المجلس هو ما عبّر عنه الشارع العَلَويّ في أثناء نزوله إلى الشارع بوضوح، بعد عامٍ كامل من الإهمال والتجاوزات والانتهاكات» في الساحل السوري وحمص وريف حماة، على حد قوله، وتابع أن المطالب تتمثل في «الحق السياسي بإقرار الحكم الفيدرالي واللامركزية السياسية، بوصفهما مدخلاً لاستعادة الحقوق وضمان مستقبلٍ عادلٍ لمكوّننا». كما أكد غزال أن «إطلاق سراح جميع السجناء والمغيبين العَلَويّين المدنيين والعسكريين، الذين يتجاوز عددهم 14 ألفاً، هو شرط لا يقبل التنازل ولا المساومة». ورأى أن أي تفاوض لا يتناول «هذه المطالب الجوهرية هو تفاوض بلا شرعية».
جانب من الاحتفالات بذكرى مرور سنة على سقوط نظام بشار الأسد في دمشق يوم 8 ديسمبر الجاري (إ.ب.أ)
في هذا الإطار، قال السياسي السوري محمد صالح صالح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتجاهات أو تيارات عدة في موقف العَلَويّين من السلطة، فهناك مجموعة يمثلها الشيخ غزال غزال تطالب بالفيدرالية، وهناك مجموعة تؤكد «المطالب المحقة» حسب تعبير الرئيس أحمد الشرع، لدى حديثه عن مطالب محقة وأخرى مسيسة. وقال صالح إن هذه المجموعة تؤكد ضرورة تلبية «المطالب المحقة» لعزل المطالب «المسيسة». وأوضح أن هناك مجموعة أخرى تؤيد الشيخ غزال غزال في زعامته الروحية للطائفة كما تؤيد وجود مجلس أعلى للعَلَويّين لكنها ترفض أداءه دوراً سياسياً. وقال إن هذا ظهر واضحاً في الموقف من دعوة الشيخ غزال غزال إلى الإضراب العام في الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد. وحسب صالح: «هناك أطياف واسعة كانت مع الإضراب ومع المطالب التي طرحها الشيخ غزال لكنها كانت ضد التوقيت، بوصفه غير موفق، ولا يعبّر عن فرح كثير من العَلَويّين بسقوط نظام بشار الأسد». وتابع صالح أن أفراد هذه المجموعة أو التيار يؤكدون «المطالب المحقة لأبناء الساحل بصفتهم مواطنين سوريين لا بصفتهم عَلَويّين»، لافتاً إلى وجود مؤشرات قوية على تغيير إيجابي قادم خلال الشهرين القادمين لحل عدد من الإشكالات. كما أشار إلى وجود نقاش حول إمكانية إعادة تفعيل قانون الإدارة المحلية رقم 107، الذي يعطي صلاحيات أوسع للإدارات المحلية، بحيث تكون حلاً وسطاً لمطلب اللامركزية.
وينتمي محمد صالح صالح إلى بلدة الشيخ بدر العلوية في ريف طرطوس. ومعروف أن عدداً كبيراً من أبناء هذه البلدة كانوا معارضين لنظام الأسد، ومنهم من اعتقل لسنوات وبينهم صالح نفسه.
من لقاءات لجنة «السلم الأهلي» في قرية بارمايا بالساحل السوري بعد أحداث مارس (الشرق الأوسط)
كان رجل الأعمال العَلَويّ المعروف محمد محرز جابر، قد ظهر في مقطع فيديو، قبل أيام، دعا فيه إلى المصالحة الوطنية، مشيراً إلى عقد اجتماعات عدة تمت فيها المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، والعفو العام، وعودة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم، وسحب قوات وزارتي الداخلية والدفاع من الساحل، وتشكيل قوة أمنية عسكرية لإرساء الأمن في الساحل. وطلب جابر من جميع الأطراف عدم عرقلة سير المصالحة، داعياً الشيخ غزال غزال إلى أن «يكون الأب الروحي للطائفة العَلَويّة والابتعاد عن السياسة».
إلا أن بياناً صدر عمّا يسمى «أبناء الطائفة العَلَويّة في الساحل السوري» رفض اعتبار محمد جابر، المقيم خارج سوريا، ممثلاً للعَلَويّين. وأكد البيان أن جابر «لا يملك أي صفة تخوله التحدّث باسم الطائفة العَلَويّة، ولا يمثل الساحل بأي شكل من الأشكال، وأقواله لا تعبر إلا عنه وعن الجهات التي تدفعه نحو هذا المسار الخطير».
ويشار إلى أن محمد جابر كان زعيماً لميليشيا «صقور الصحراء» التي ساندت قوات النظام السابق، وظهر إعلامياً بعد الأحداث الدموية التي شهدها الساحل في مارس (آذار) الماضي ليعترف بضلوعه في إدارة وتمويل هجمات الفلول على قوى الأمن العام السوري والتي أعقبتها اشتباكات أدت إلى مقتل المئات من عناصر الأمن والمدنيين.
