رفضت وزارة الداخلية المصرية «ادعاءات فضائية موالية لـ(الإخوان)» بشأن «انتهاك خصوصية السجينات» في البلاد، متهمةً تنظيم «الإخوان» بـ«ترويج هذه الادعاءات والإشاعات». وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية (الخميس)، إنه «لا صحة لما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية التابعة لـ(الإخوان) بوجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز النزيلات بمراكز (الإصلاح والتأهيل)». وأكد بيان «الداخلية المصرية» على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، «عدم وجود أي كاميرات مراقبة داخل أماكن الاحتجاز الخاصة بالسيدات».
وتتهم السلطات الأمنية في مصر «تنظيم (الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية (إرهابياً) بنشر فيديوهات قديمة و(أكاذيب) تتعلق في كثير من الأحيان بالسجون والسجناء»، كان آخرها نفي «الداخلية» صحة مقطع فيديو تداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لـ(الإخوان) بشأن «شكوى سيدة مصرية من توقيف نجلها». وذكرت «الداخلية» حينها أن «مقطع الفيديو قديم، وسبق تداوله في فبراير (شباط) عام 2022، حيث إن المذكور، كان محبوساً بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا، وأُفرج عنه في أبريل (نيسان) 2022».
وحسب بيان «الداخلية»، (الخميس)، فإن «تلك الادعاءات (الإخوانية) تأتى في إطار محاولات التنظيم اليائسة إثارة الرأي العام في البلاد». وأوضحت «الداخلية» أن «التنظيم يمر بحالة من الإفلاس، وفقد مصداقيته أمام الرأي العام المصري».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
ويشار إلى أن مصر نظمت خلال الأشهر الماضية زيارات كثيرة لوفود أجنبية لبعض مقرات الاحتجاز.
إلى ذلك، قررت محكمة مصرية (الخميس) «إخلاء سبيل 3 متهمين بـ(تدابير احترازية احتياطياً) على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة المصرية، في اتهامهم بنشر (أخبار كاذبة) على موقع التواصل (فيسبوك)، والانضمام لجماعة إرهابية»، (في إشارة إلى «الإخوان»). وأسندت النيابة إلى المتهمين كذلك اتهامات بـ«الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض، منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر معلومات وبيانات كاذبة -على نحو متعمد- عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام».
كما جددت محكمة مصرية (الخميس) حبس «6 متهمين 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بـ(نشر أخبار كاذبة) من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة (إرهابية) أُنشئت على خلاف أحكام القانون».
