وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأربعاء، على تعديل قانون المحكمة الدستورية، فيما يخصّ البت في الطعون الانتخابية على مرسومي «الحل والدعوة للانتخابات»، في خطوة عدّها مشرعون أنها تمثل بداية حقيقية لانطلاق تشريعات الإصلاح السياسي المتفق عليها نيابياً، مؤكدين أن التعديل مستحق لحماية إرادة الأمة من الإبطال بسبب الأخطاء الإجرائية للسلطة التنفيذية.
وتعرض مجلس الأمة المنتخب إلى إبطال بحكم المحكمة الدستورية بسبب أخطاء في إجراءات الحلّ؛ حيث أبطلت المحكمة البرلمان 3 مرات بسبب شوائب دستورية، كان آخرها في 19 مارس (آذار) 2023، عندما حكمت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي (2022).
ويهدف القانون الذي أقره المجلس خلال جلسته التكميلية، الأربعاء، في المداولتين الأولى والثانية، إلى جواز الطعن المباشر على مراسيم الحل والدعوة، على أن يكون الطعن خلال 10 أيام من تاريخ المرسوم، ويصدر حكم بصحة أو بطلان المرسوم خلال 10 أيام أخرى، إضافة إلى عدم جواز النظر بأي طعون متعلقة بالمراسيم بعد الانتخابات.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولتيه الأولى والثانية بموافقة 57 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور 58 عضواً. وجاءت الموافقة بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة، بعد الانتخابات، واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس، إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.
وأضاف التعديل مادة (4 مكرر - أ) تنص على: «لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
كما أضيفت مادة أخرى (4 مكرر - ب) تنص على: «في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن «هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة»، مؤكداً أن الحكومة تدعم هذا المقترح.
وقال النائب مهلهل المضف إن «التعديل يؤكد حيادية المحكمة في النظر في المراسيم، لنتلافى المشكلات التي مررنا بها ونتج عنها إبطال 3 مجالس، كما أنه ينأى بالمحكمة بأن يتم إقحامها في صراعات سياسية».
ورأى النائب حمد العليان هذا التعديل «مهماً، والطموح أكبر لأن نقدم قانوناً جديداً وشاملاً للمحكمة الدستورية يضمن حوكمة تشكيل أعضائها».
وشدد النائب عبد الهادي العجمي على أن تعديل قانون المحكمة الدستورية أصبح مسألة مُلحة من أجل حماية إرادة الأمة، مبيناً أن «هذا التعديل لا يكفي في ظل التصور الذي كان مطلوباً بتحقيق إصلاح حقيقي في منظومة المحكمة الدستورية».
وأكد النائب حسن جوهر أن «الغاية والطموح أن يكون هناك قانون جديد وعصري لمحكمة دستورية عليا بمواصفات عالمية متطورة، إلا أن التعديل مستحق رغم أنه جزئي ومحدود ولم يصادر حق المحكمة في النظر في المراسيم المتعلقة بالطعون ولكن تنظرها قبل الانتخابات».
وبين أن «التعديل يمثل تأكيداً للمادة السادسة من الدستور بأن الأمة مصدر السلطات جميعاً ولا بد من إقراره اليوم»، كاشفاً عن أن «إيجاد قانون متكامل للمحكمة الدستورية سيكون على رأس أولوياتنا في دور الانعقاد المقبل ضمن إصلاحات تشمل السلطات الثلاث». ورأى النائب عبد الكريم الكندري أن التعديل مستحق (...) وأنه يهدف إلى حماية السلطات وعدم وقوعها في موقف الابتزاز بسبب تأخر الأحكام.
وقال النائب حمد المطر إن «القانون خطوة يجب أن تتبعها خطوات أكبر بتعديل شامل للمحكمة الدستورية وإصلاح مرفق القضاء»، لافتاً إلى أن دور النواب هو تشريع قوانين تحفظ كرامة الأمة والناس.
وقال النائب عادل الدمخي إن «التعديل يأتي حماية لإرادة الأمة والناخبين الذين هم مصدر السلطات، والمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي اللازم لعمل السلطتين».
وأكد النائب فلاح الهاجري أهمية حماية كرامة الأمة وهيبة السلطة التشريعية من خلال تعديل مستحق لمعالجة قضية الخلل الإجرائي أو الخطأ الذي ينقض إرادة الأمة، مشدداً على أهمية إقراره اليوم.
وأكد النائب عبد الله المضف أن التعديل يمثل أهم بند لتحقيق الإصلاحات السياسية وتفعيلاً لمبدأ إصلاح المؤسسات جميعاً، مؤكدا أن التعديل أتى من منطلق دستوري وفق المادة (6) من الدستور «السيادة للأمة مصدر السلطات».
وشدد النائب بدر الملا على أن مسألة الحل هي سلطة خالصة لأمير البلاد، ولا اختصاص للمحكمة الدستورية، مضيفاً أنه «لا اختصاص للمحكمة الدستورية للنظر في المراسيم بوصفها من أعمال السيادة والاختصاص الذي ذهب للمحكمة هو صحة الانتخاب». وقال الملا: «أخشى إذا أقررنا التعديل أن نشرعن لحقها في ذلك، في حين أن الدستور لم يعطِ للقضاء اختصاصاً في هذا الأمر وإذا شرعنا أن المحكمة تقوم بفحص المراسيم فستعود المجالس المبطلة والمحلولة»، مضيفاً أنه «لن يوافق على هذا الاقتراح».
وأوضح النائب سعود العصفور أن قانون المحكمة الدستورية لم يعدل منذ إقراره في 1973، وزاد الجدل في السنوات العشر الأخيرة لأنها أدخلت نفسها طرفاً أساسياً في المعادلة والعملية السياسية.
وتساءل العصفور: «لماذا يدفع الشعب ثمن خطأ الحكومة في مراسيمها؟»، مؤكداً الحاجة إلى تعديل شامل للمحكمة الدستورية ولا يمكن اعتبار الحل الحالي حلاً شاملاً.
وقال النائب مرزوق الغانم: «المراسيم ليست من أعمال السيادة، وبها شروط ويجب ألا يتكرر سبب الحل، وهذا القانون يمنع الحكومة في المستقبل من عدم الالتزام بالإجراءات الصحيحة».
من جهة أخرى، قررت المحكمة الدستورية، الأربعاء، برئاسة المستشار فؤاد زويد عدم قبول جميع الطعون الانتخابية في مجلس أمة 2023. وكانت المحكمة الدستورية قد حددت تاريخ 26 يوليو (تموز) للنطق بالحكم في الطعون الانتخابية البالغ عددها تسعة والمقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية.
