موسكو تأمل التوصل إلى معاهدة سلام بين باكو ويريفان

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
TT

موسكو تأمل التوصل إلى معاهدة سلام بين باكو ويريفان

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، عن أمله بالتوصل إلى معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان لحل قضية ناغورني قره باغ، على الرغم من أن «الطريق ليس سهلا» لتحقيق ذلك.

وقد خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين للسيطرة على ناغورني قره باغ، الثانية في العام 2020، وإلى الآن لم تحقق مساع تُبذل لتطبيع العلاقات بوساطات أوروبية وأميركية وروسية أي تقدّم.

وتصاعدت التوترات مطلع يوليو (تموز) بعدما أغلقت أذربيجان بذرائع مختلفة ممر لاتشين، الطريق الوحيد الرابط بين ناغورني قره باغ وأرمينيا.

وتسبّب الحصار الأذربيجاني بأزمة إنسانية خطيرة داخل الجيب الذي تقطنه غالبية أرمنية، مع نقص في الغذاء والدواء وانقطاع متكرر للكهرباء.

الثلاثاء استقبل لافروف في موسكو نظيريه الأرميني والأذربيجاني. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية «تم إيلاء اهتمام خاص لقضايا ترسيم الحدود التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمجمل المشاكل التي يجري البحث فيها، ولشؤون الإبرام السريع لمعاهدة سلام بين باكو ويريفان».

وأضاف البيان «نأمل أن يكون توقيع هذا الاتفاق تتويجا لعملية تفاوض واسعة النطاق»، لكنه لفت إلى أن «الطريق ليس سهلا».

وطلب لافروف من باكو أن «توفر من دون تأخير (...) لسكان (ناغورني قره باغ) أغذية وأدوية والاحتياجات الأولية وأن تؤمن إمدادا غير منقطع بالكهرباء والغاز».

وفي حين «أشاد (...) بأولئك المهتمين صدقا بمساعدة باكو ويريفان في التوصل لاتفاقات»، ندّد بسلوك أولئك الذين يريدون «فرض اتفاقيات معينة بشكل مصطنع»، مشيرا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعدما أطلق التكتل وواشنطن مفاوضات مع الطرفين، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).