مالي تدعو مستثمرين سعوديين إلى تأسيس مشاريع مشتركة

رئيس غرفة جدة التجارية لـ «الشرق الأوسط»: التعدين من أهم فرص الاستثمار

مجموعة مستثمرين سعوديين خلال لقاء ضمهم مع نظرائهم من دولة مالي في الغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة

يبحث مستثمرون سعوديون وماليون تأسيس مشاريع مشتركة للاستثمار في الزراعة والتعدين، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، يأتي ذلك في إطار التسهيلات المقدمة من قبل الجهات الرسمية، لدعم الاستثمار وتطوير التعاون التجاري.
وقال زياد البسام نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في مدينة جدة (غرب السعودية) خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس «تم بحث إقامة شركات مشتركة بين البلدين ممثلة في رجال الإعمال والمستثمرين على أن يتم تقسيم تلك الشركات إلى التخصص في قطاعات محددة مثل التعدين والزراعة والاستفادة من الفرصة التعدينية في السعودية ومالي»، مشيرا إلى وجود حزمة من التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار لتلك المشاريع، وهو ما يساعدها في تحقيق النجاح وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
وأضاف البسام: «تأسيس المشاريع المشتركة بين السعودية ومالي دخل مرحلة التفاوض للاتفاق على طبيعة الشركات والنسبة المقررة لكل مساهم مع الاتفاقيات الخاصة والإجراءات المطلوبة لإقامة الشركات الاستثمارية في البلدين».
وأكد البسام خلال حديثة على أهمية دور القطاع الخاص في البلدين من خلال استشراف الفرص الاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب الأعمال في البلدين، مؤكدا تعاون غرفة جدة التجارية مع الغرف التجارية في مالي، عبر توفير المعلومات والإحصاءات عن المشاريع التي تدعم التبادل التجاري.
وتأتي هذه التأكيدات، في وقت التقى فيه مامادوا ديارا وزير الاقتصاد في مالي برجال الأعمال السعوديين خلال زيارته للسعودية أول من أمس، وهي الزيارة التي دعا من خلالها إلى بناء مشاريع مشتركة في الزراعة، واستثمار الموارد الطبيعية، وصناعة النسيج، والمواد الغذائية، والمنتجات الجلدية.
وأكد ديارا على متانة الاقتصاد السعودي، وتوفر الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحتضنها السوق السعودية، وهي الفرص التي جعلت منها بيئة خصبة لإقامة المشاريع ذات المردود الكبير على العلاقات الثنائية بين المملكة ومختلف دول العالم.
واستعرض ديارا خلال حديثة، مشاريع بلاده في مناجم الذهب وتصدير القطن، الذي يشكل المحصول الرئيسي للتصدير، حيث يقدر هذا المحصول بنحو نصف صادرات دولة مالي.
وتعد مالي دولة غير ساحلية تقع في غرب أفريقيا وتتوافر بها معادن البوكسيت والنحاس والذهب وخام الحديد والمنجنيز والفوسفات والملح واليورانيوم، فيما يعد استخراج الملح أكبر إنتاج معدني في مالي بجانب استخراج قليل من الذهب، وتتمثل أهم وارداتها في المواد الكيميائية والمواد الغذائية والآلات والنفط والمنسوجات.
من جهتها شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، في تنفيذ استراتيجية تهدف من خلالها إلى زيادة فرص الاستثمار في أنشطة الكشف عن الثروات المعدنية وتصنيعها، وتقديم الحوافز وتوفير بيئة استثمار آمنة وجاذبة تتسم بالكفاءة والشفافية.
وتعمل وزارة البترول في المملكة على تنمية قدرات القوى العاملة السعودية وتطويرها بما يمكنها من أداء دور إيجابي في الأنشطة التعدينية، وكذلك توفير الحماية للمناطق التعدينية الواعدة، ومتابعتها للارتقاء بمستويات الأداء والجودة وتطوير قواعد البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بالاستثمارات التعدينية لدعم أنشطة البحث العلمي المرتبط بالثروات المعدنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وحث المستثمرين على استخدام التقنيات التعدينية الحديثة في عمليات المعالجة والتصنيع، خاصة تلك التقنيات التي تراعي المعايير البيئية.