«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب

روسيا: وفرة معروض النفط ستستمر في 2015 والسعر العادل للبرميل 50 - 70 دولارًا

«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب
TT

«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب

«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب

انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة واتجه خام القياس العالمي مزيج برنت صوب 50 دولارًا للبرميل بعد خفض توقعات النمو الأوروبي الذي أجج المخاوف بشأن آفاق الطلب في وقت يشهد وفرة كبيرة في المعروض.
وقال البنك المركزي الأوروبي الخميس إن المشكلات الاقتصادية في الصين والأسواق الناشئة قد تدفع منطقة اليورو التي تضم 19 دولة عضوا إلى دائرة انكماش الأسعار في الأشهر المقبلة.
ويتوقع المركزي الأوروبي حاليا أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 4.‏1 في المائة هذا العام انخفاضا من 5.‏1 في المائة في تقديراته السابقة.
وتقلصت خسائر النفط بعد ورود أنباء عن محاولة للهجوم على منشأة أمنية في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتراجع سعر خام برنت في عقود أكتوبر (تشرين الأول) 20 سنتا إلى 48.‏50 دولار للبرميل بعدما لامس أدنى مستوى له في الجلسة عند 68.‏49 دولار للبرميل.
ونزل الخام الأميركي 30 سنتا إلى 45.‏46 دولار للبرميل.
كما تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة والتي تصدر في وقت لاحق اليوم أيضا للاستدلال بها على حالة المعروض. وقد يعزز أي انخفاض في عدد منصات الحفر آفاق سعر النفط.
فيما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لتلفزيون روسيا 24 أمس إن أسواق النفط ستظل متخمة بالمعروض في 2015 مضيفا أنه يعتبر ما بين 50 و70 دولارا سعرا عادلا لبرميل النفط سلعة التصدير الرئيسية لروسيا.
وكان نوفاك قال في يونيو (حزيران) إن تراوح سعر النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل مريح للسوق.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 5.‏0 في المائة إلى 4.‏50 دولار للبرميل أمس.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله إن شركة «غازبروم» ستورد إلى مصر مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى خمسة أعوام.
وكانت أعين المستثمرين على نتائج نسبة البطالة في الولايات المتحدة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2008 قبيل الأزمة المالية العالمية، ورغم النتائج المخيبة لإنشاء وظائف جديدة في أغسطس (آب)، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة العمل الجمعة.
وانخفضت نسبة البطالة إلى 5.1 في المائة في مقابل 5.3 في المائة في يوليو (تموز) مما فاق توقعات خبراء الاقتصاد.
إلا أنه لم يتم إنشاء سوى 173 ألف وظيفة في أغسطس، وهو رقم أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يعولون على 217 ألف وظيفة جديدة.
ويفسر تراجع البطالة خصوصا بارتفاع عدد الوظائف الجديدة في الأشهر الثلاثة السابقة.
ويتم تحديد أرقام الوظائف المستحدثة ونسبة البطالة من خلال استطلاعين الأول لدى الشركات والثاني لدى الأسر مما يفسر التباين في الأرقام.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 8 ملايين في مقابل 8.26 ملايين في يوليو مما يشكل حدا أدنى جديدا منذ أبريل 2008.
ومع أن عدد العمال بدوام جزئي لا يزال كبيرا ويبلغ 6.5 ملايين إلا أن سوق العمل بلغت في أغسطس عتبة العمالة الكاملة (أي ما يوازي نسبة بطالة تتراوح بين 5 في المائة و5.2 في المائة).
وهذا أحد أهداف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يعقد اجتماعا بعد أقل من أسبوعين في 16 و17 سبتمبر (أيلول) ليقرر ما إذا كان سيبدأ في رفع معدلات الفوائد.
وجاء انخفاض أسعار النفط على في نيويورك الجمعة، مؤثرا على سعر البرميل الخفيف المرجعي (لايت سويت كرود) تسليم أكتوبر 46.47 دولار بتراجع 28 سنتا.
كما بدأت بورصة وول ستريت مداولاتها على تراجع الجمعة بعد نشر أرقام التوظيف، إذ خسر مؤشرا داو جونز 0.42 في المائة وناسداك 1.26 في المائة.
من جهة اخرى هبطت أسعار النفط في العقود الآجلة إلى جانب وول ستريت في الوقت الذي ينتظر فيه سوق النفط القراءة الأسبوعية لعدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بعد إعلان بيانات الوظائف الأميركية التي لم تعط المزيد من التوجيه للأسواق.
وقال محللون إن تقرير الوظائف عزز احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأميركي- برفع أسعار الفائدة في وقت قريب.
واقتفى سوق النفط أثر وول ستريت معظم الفترات الأسبوع الماضي صعودا ونزولا مع أسعار الأسهم. ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأميركية 3.‏1 في المائة.
ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 45 سنتا أو نحو واحد في المائة إلى 23.‏50 دولار للبرميل.
كما نزل سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 40 سنتا أو نحو واحد في المائة أيضا إلى 35.‏46 دولار. وتصدر شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية قراءتها الأسبوعية لعدد منصات الحفر الأميركية. وزاد عدد منصات الحفر لستة أسابيع متتالية حتى الآن. وقد يعزز أي انخفاض في عدد منصات الحفر آفاق سعر النفط.



مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.