آلاف صالونات التجميل النسائية تغلق أبوابها في أفغانستان

كانت مكاناً آمناً للتجمع والتواصل بعيداً عن الرجال

امرأة أفغانية ترتدي البرقع تمشي أمام صالون تجميل في منطقة شهر ناو بالعاصمة كابل يوم 25 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية ترتدي البرقع تمشي أمام صالون تجميل في منطقة شهر ناو بالعاصمة كابل يوم 25 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
TT

آلاف صالونات التجميل النسائية تغلق أبوابها في أفغانستان

امرأة أفغانية ترتدي البرقع تمشي أمام صالون تجميل في منطقة شهر ناو بالعاصمة كابل يوم 25 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية ترتدي البرقع تمشي أمام صالون تجميل في منطقة شهر ناو بالعاصمة كابل يوم 25 يوليو 2023 (أ.ف.ب)

​أغلقت آلاف صالونات التجميل أبوابها في كل أنحاء أفغانستان بشكل دائم، الثلاثاء، بعد دخول مرسوم لسلطات «طالبان» حيّز التنفيذ، ما يحرم النساء من أحد مصادر الدخل القليلة التي كانت ما زالت متاحة لهن، وكذلك من مساحة نادرة للتفاعل الاجتماعي.

ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس (آب) 2021، منعت حكومة «طالبان» الفتيات والنساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، ومن ارتياد المتنزّهات والمعارض، ومن دخول صالات الألعاب الرياضية، وأمرتهن بوضع الحجاب في الأماكن العامة.

والشهر الماضي، أصدرت «طالبان» مرسوماً يفرض إغلاق آلاف صالونات التجميل التي تديرها نساء في كل أنحاء البلاد، وهي غالباً ما تكون مصدر الدخل الوحيد للأسر، وأحد الأماكن القليلة المتبقية للتجمع خارج المنزل.

أفغانيات يدخلن صالون تجميل بمنطقة شهر ناو في كابل يوم 25 يوليو 2023 (أ.ف.ب)

وقالت باهارا، وهي إحدى زبونات صالون تجميل في العاصمة الأفغانية كابل: «اعتدنا المجيء إلى هنا لتمضية بعض الوقت في التحدث عن مستقبلنا. والآن حتى هذا الحق سُلب منا».

وأضافت: «لا يُسمح للنساء بدخول أماكن ترفيهية، فماذا يمكننا أن نفعل؟ أين نذهب للاستمتاع بوقتنا؟ أين يمكننا أن نتلاقى؟».

والأسبوع الماضي، أطلق عناصر أمنيون النار في الهواء، واستخدموا خراطيم مياه في المدينة لتفريق عشرات النساء اللواتي احتججن على القرار.

وكان كثير من صالونات التجميل في كابل قد أغلق أبوابه الثلاثاء، بينما بقيت صالونات أخرى مفتوحة حتى آخر دقيقة ممكنة.

وقالت صاحبة صالون إنها أُجبرت على توقيع رسالة تفيد بأنها تغلق محلها طوعاً، وستسلم رخصة تشغيله. وأضافت طالبة عدم كشف اسمها: «المشهد كان مروعا... جاءوا بمركبات عسكرية وبنادق».

وسألت «ما الذي يمكن أن تفعله المرأة في مواجهة كل هذا التشدد والضغط؟».

امرأة تمر أمام صالون تجميل بزخارف نوافذ تم تشويهها في كابل يوم الأحد 12 سبتمبر (أيلول) 2021 (أ.ب)

* مخالفة للشريعة

وأعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإغلاق القسري لصالونات التجميل في يونيو (حزيران)، مع فترة سماح لإتاحة استخدام مخزوناتها.

وقالت الوزارة إن المبالغ الباهظة التي تنفق على عمليات التجميل تسببت في معاناة الأسر الفقيرة، وإن بعض العلاجات في الصالونات كانت مخالفة للشريعة.

وأضافت أن المكياج الكثيف يمنع النساء من الوضوء المناسب للصلاة.

وفي نسخة من المرسوم اطلعت عليها وكالة «الصحافة الفرنسية» أن الأمر جاء «استناداً إلى تعليمات شفوية من المرشد الأعلى» هبة الله أخوندزاده.

وانتشر كثير من صالونات التجميل في أنحاء كابل ومدن أخرى، في السنوات العشرين لاحتلال القوات الأميركية هذا البلد.

وعُدَّت تلك الصالونات مكاناً آمناً للتجمع والتواصل بعيداً عن الرجال، ووفرت فرص عمل حيوية للنساء.

ومنذ تولت حكومة «طالبان» السلطة، خسر آلاف من الموظفات الحكوميات عملهن، أو بتن يتقاضين رواتب للبقاء في المنزل.

وسيتسبب إغلاق صالونات التجميل في خسارة 60 ألف امرأة إضافية دخلهن من العمل، في نحو 12 ألف صالون في كل أنحاء البلاد، وفقاً لغرفة التجارة والصناعة الأفغانية.

وجاء في تقرير رفعه المقرّر الخاص لأفغانستان، ريتشارد بينيت، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ محنة النساء والفتيات في أفغانستان «هي من بين الأسوأ في العالم».

وأضاف أنّ «التمييز الخطير والمنهجي والمؤسسي ضد النساء والفتيات، هو في صميم عقيدة (طالبان) وحكمها، ما يثير مخاوف من احتمال أن يكونوا مسؤولين عن فصل عنصري بين الجنسين».



النواب الروس يوافقون على سحب «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية

متقي خان وزير خارجية طالبان (وسط) يقود حركة الاعتراف بالحركة دولياً
متقي خان وزير خارجية طالبان (وسط) يقود حركة الاعتراف بالحركة دولياً
TT

النواب الروس يوافقون على سحب «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية

متقي خان وزير خارجية طالبان (وسط) يقود حركة الاعتراف بالحركة دولياً
متقي خان وزير خارجية طالبان (وسط) يقود حركة الاعتراف بالحركة دولياً

اعتمد النواب الروس، الثلاثاء، قانوناً يسمح للسلطات بسحب حركة «طالبان» من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا، في وقت أعرب فيه الرئيس فلاديمير بوتين عن نيته تعزيز التعاون مع أفغانستان المعزولة على الساحة الدولية.

من المرتقب أن يطرح نص القانون على مجلس الاتحاد... الغرفة العليا في البرلمان الروسي (أ.ف.ب)

أقرّ نصّ القانون في القراءتين الثانية والثالثة في مجلس النواب الروسي (الدوما).

وينصّ القانون على إمكانية أن «يعلّق مؤقتاً حظر» المنظمة على الأراضي الروسية بقرار من القضاء في حال توفّرت «إثباتات فعلية» على أن المجموعة «أوقفت أنشطتها الرامية إلى الترويج للإرهاب وتمجيده ودعمه».

ومن المرتقب أن يطرح النصّ، الجمعة، على مجلس الاتحاد، وهو الغرفة العليا في البرلمان الروسي، قبل أن يقدّم إلى الرئيس كي يوقّع عليه.

وكان أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، قد كشف خلال زيارة كابل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) عن أن موسكو ستسحب «عمَّا قريب» حركة «طالبان» التي عادت إلى الحكم في 2021 من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا.

ويرد اسم «طالبان» على هذه اللائحة منذ 2003، لكن ذلك لم يمنع موسكو من إقامة علاقات معها، واستقبال مبعوثيها على الأراضي الروسية.

مروحية عسكرية تابعة لحركة «طالبان» تحلق فوق أفراد الأمن خلال مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني وزير اللاجئين والعودة في سارانا بولاية باكتيا جنوب كابل في 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

غير أن هذا القرار لا يعني الاعتراف رسمياً بحكومة «طالبان» أو «إمارة أفغانستان الإسلامية».

وفي يوليو (تموز)، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعدّ الحركة «في عداد الحلفاء في مكافحة الإرهاب».

وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغربَ إلى رفع العقوبات عن أفغانستان، وتحمّل «مسؤولية» إعمار البلد الذي مزّقته عقود من الحرب.

ويسعى حلفاء روسيا في آسيا الوسطى، وهم دول مجاورة لأفغانستان، بدورهم إلى تحسين علاقاتهم بـ«طالبان». وقد سحبت كازاخستان الحركة من قائمتها الخاصة للمنظمات «الإرهابية» المحظورة في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

في الثمانينات، شنّ الاتحاد السوفياتي حرباً في أفغانستان استمرّت 10 سنوات. وكثير ممَّن قاتلوا قوّات الاتحاد السوفياتي باتوا قياديين في حركة «طالبان».

ومن أهم لوازم الاعتراف بحكومة «طالبان»، بحسب المصادر الباكستانية، حصولها على حق استخدام القوة في مواجهة خصومها في الداخل، حيث تتحول الحركات المناهضة لـ«طالبان»، مثل «جبهة المقاومة الوطنية» بزعامة أحمد مسعود، تلقائياً إلى جماعات متمردة غير شرعية يحق للحكومة سحقها بقوة السلاح.

كما أن هذا الاعتراف يضفي، في نظر المجتمع الدولي، الشرعية على القوانين والقرارات الصادرة عن الحكومة في الشؤون الداخلية، لأنها تصدر عن حكومة معترف بها دولياً.