سلَّط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في روما، الضوء على مقومات الرؤية الملكية بشأن قضية الهجرة. وقال في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، الذي ترأسته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، «إن المغرب أكَّد حضوره في كل النقاشات حول الهجرة». وأشار، إلى أن الملك محمد السادس «هو رائد الاتحاد الأفريقي بشأن قضية الهجرة، وأن رؤيته تجاه هذه القضية، مضمنة في الأجندة الأفريقية للهجرة، ويجسدها إنشاء المرصد الأفريقي للهجرة».
ولاحظ في هذا السياق، أن الهجرة الأفريقية تجري أولاً داخل أفريقيا، داعياً إلى النظر إلى الهجرة على حقيقتها. وبحسب بوريطة: «الهجرة ليست عبئاً لا يطاق ولا ثروة مطلقة، ولكنها يمكن أن تكون حافزاً للتنمية». وشدد على ضرورة «عدم الانقياد لمشاعر وإغراءات الخطب الاختزالية والنمطية والتعميمية». لذلك، فإن «المغرب يرى أن المقاربة الأمنية البحتة خطأ في التقدير»، يقول بوريطة، مشدداً على أنه «لا يمكن تنظيم الهجرة دون دعم لضمان المسارات القانونية للتنقل البشري ومكافحة شبكات تهريب البشر والمهاجرين، دون الخلط بين المجرمين والضحايا». وأعرب الوزير بوريطة عن استعداد المغرب، للمساهمة في مسلسل روما، داعياً إلى طرح الأسئلة «حول أسباب عدم فعالية الشراكات القائمة قبل الشروع في مبادرة جديدة». وقال: «إن الضعف الحقيقي للشراكات السابقة، هو أنها لم تطبق بشكل كاف»، مشيراً إلى أنه «ينبغي الاتفاق بوضوح على موقع التزاماتنا المتعددة الأطراف، ولا سيما التزاماتنا فيما يتعلق بميثاق مراكش، المعتمد في إطار الأمم المتحدة». وأضاف بوريطة: «يجب أن نتخلى عن إغراء تحميل المسؤولية بشكل غير متناسب لأفريقيا عندما يحدث 80 في المائة من تدفقات الهجرة في أفريقيا نفسها. وبالتالي، فإنه لا يمكن لأي بلد أن يلعب دوره بمفرده».
ووفقاً لبوريطة، فإنه «لا ينبغي وضع الثقل على كاهل بلدان العبور بشكل غير عادل، لأن ذلك سيكون نقيضاً للمسؤولية المشتركة»، مسجلاً أن المسؤولية المشتركة «تقتضي أيضاً شراكات متوازنة، ترتكز على المعاملة على قدم المساواة، لأن أفريقيا لا تسعى للحصول على المساعدة بقدر ما تبحث عن شركاء». وقال: «نأسف أيضاً لأن الجميع يندفعون لإيجاد حلول للهجرة غير النظامية، لكن لا أحد يفكر في تعزيز الهجرة النظامية»، مشيراً إلى أن هناك «مفاهيم يبدو معناها وطرق تنفيذها عملياً غير كافية، وتأتي بنتائج عكسية فيما يتعلق بالطبيعة التعاونية التي تهدف هذه العملية إلى بنائها». وذكر بوريطة، أن المغرب مستعد للمساهمة في هذه العملية، «وفقاً لتشريعاته الوطنية، والتزاماته الدولية والإقليمية، بشرط أن تكمل عملية روما العمليات الإقليمية الأخرى القائمة، وأن تحقق قيمة مضافة مع مراعاة احتياجات وخصوصيات كل بلد»، مشدداً على أن «عملية روما يمكن أن تندرج ضمن الإطار العام المرجعي الحالي بشأن الهجرة، وبخاصة ميثاق مراكش». بالإضافة إلى ذلك، عدَّ بوريطة، «أن الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية تستحق إعادة النظر فيها وفقاً لنهج قائم على الإمكانات وليس على المخاطر، مما ينقل رسالة تضامن ومسؤولية مشتركة وإنسانية».
على صعيد ذي صلة، قال بوريطة إن المغرب «أثبت نفسه، تماشياً مع الرؤية الملكية، كفاعل لا محيد عنه فيما يتعلق بإدارة الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط». وصرح لوكالة الأنباء المغربية عقب مشاركته، في مؤتمر روما، أن المغرب «اكتسب خبرة مثبتة في إدارة تدفقات الهجرة على مدى أكثر من عقدين». وقال: «إن الرؤية الملكية تنعكس ليس فقط في السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، ولكن أيضاً في الأجندة الأفريقية للهجرة التي قدمها الملك محمد السادس بصفته رائد الاتحاد الأفريقي بشأن قضية الهجرة»، مشيراً إلى أن هذه الأجندة «ترى أن الهجرة عامل من عوامل التقارب بين الشعوب والحضارات، وتنحو إلى جعلها رافعة للتنمية المشتركة وركيزة من ركائز التعاون بين بلدان الجنوب». وأشار بوريطة، إلى أن «المغرب لا يتعامل مع قضية الهجرة على أنها رهان نظري، بل كواقع معيش». وذكر أن «المملكة قدمت استجابات ملموسة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والمتعددة الأطراف رغم العديد من التحديات». وقال: «إن المغرب طوَّر على المستوى الوطني، ممارسات جيدة في دمج المهاجرين، ولا سيما من خلال عمليتي تسوية الأوضاع، وإنشاء إدارة مسؤولة وإنسانية للحدود، وحماية صحة المهاجرين خلال وباء كوفيد 19... وعلى المستوى القاري، استضافت المملكة المرصد الأفريقي للهجرة، الذي أنشئ عام 2021».
وأشار إلى أن المغرب كان في عام 2006 «فاعلاً مبادراً في إطلاق الحوار الأوروبي الأفريقي حول الهجرة والتنمية، المعروف بمسلسل الرباط، الذي يترأسه حالياً، وفي بلورة خريطة الطريق العملية الأولى لتنفيذ ميثاق مراكش، في إطار الحوار المتوسطي 5 + 5». وأشار الوزير بوريطة، إلى أن المغرب «على المستوى متعدد الأطراف، هو الوديع المعنوي للميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والمعروف باسم ميثاق مراكش». وأكد، أن المغرب سيساهم في مسلسل روما، مشيراً إلى أنه «حافظ على تبادلات مستمرة مع الرئاسة الإيطالية للاجتماع، حتى تعكس نتائجه المواقف التي يدافع عنها». ويتعلق الأمر، حسب بوريطة، «بالأجندة الأفريقية للهجرة، التي قدمها الملك محمد السادس واعتمدها رؤساء الدول الأفريقية في يناير (كانون الثاني) 2018، وإرساء التوازن بين الأبعاد المختلفة للهجرة، النظامية وغير النظامية، من خلال تكريس السردية الإيجابية عن الهجرة وأهمية قنوات الهجرة القانونية وتكريس الأولويات الأفريقية في هذا المجال، لا سيما عبر زيادة التضامن مع القارة». وأضاف: «أن المملكة تدعم أيضاً تكريس المسؤولية المشتركة للإدارة الفعالة للهجرة، وعدم إلقاء المسؤولية على دول العبور، وإدماج الحوار الأوروبي الأفريقي حول الهجرة والتنمية، الذي بادر إليه المغرب عام 2006، والإشارة بوضوح لمعايير القانون الدولي، لا سيما حقوق الإنسان وإزالة المفاهيم الدخيلة مثل النقاط الساخنة». وأوضح، أن خلاصات المؤتمر «تضمنت أيضاً الاعتراف بميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الذي تم تبنيه في مراكش في 2018، فضلاً عن عملية المراجعة التي قدم المغرب مساهمة فعالة وكبيرة فيها».
وجمع المؤتمر الذي نظم بمبادرة من الحكومة الإيطالية، حول موضوع «التزامات وحلول مشتركة» للبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، قادة دول الضفة الجنوبية المتوسطية والشرق الأوسط والخليج، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الساحل والقرن الأفريقي، ورؤساء المؤسسات الأوروبية والهيئات المالية الدولية. ووفقاً لمجلس الوزراء الإيطالي، «يهدف هذا المؤتمر بشكل خاص إلى إطلاق خريطة طريق دولية لتنفيذ تدابير ملموسة للنمو والتنمية في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، ومعالجة الأسباب العميقة لتدفقات الهجرة غير النظامية للتغلب على الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر وإيجاد حلول لحماية البيئة ومواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ».
