أرباح «البنك العربي الوطني» تقفز 51.2 % متجاوزة ملياري ريال في 6 أشهر

تراجع صافي أرباح مجموعة «تداول» السعودية 29 %

إحدى صالات تداول الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى صالات تداول الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «البنك العربي الوطني» تقفز 51.2 % متجاوزة ملياري ريال في 6 أشهر

إحدى صالات تداول الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى صالات تداول الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

قفزت الأرباح الصافية لـ«البنك العربي الوطني» بعد الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 51.2 في المائة لتصل إلى 2.054 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 81.35 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وعزا المصرف الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الأخرى وانخفاض في إيجار ومصاريف مبانٍ.

وقابلها ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك وإطفاء وانخفاض في صافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وتوزيعات أرباح وصافي دخل المتاجرة.

وفي الربع الثاني، أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 38.6 في المائة، بعد أن بلغ 1.1 مليار ريال (310.1 ملايين دولار) مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق 839 مليون ريال (223.7 مليون دولار).

وعزا المصرف هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة وأتعاب وعمولات والعمليات الأخرى، إلى جانب تحويل العملات الأجنبية، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى.

ووفق النتائج، ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل في الربع الثاني ليصل 2.3 مليار ريال (638.9 مليون دولار)، بعد أن بلغ 1.6 مليار ريال (429.8 مليون دولار)، في الفترة الثانية من العام المنصرم، وبنسبة زيادة قدرها 48.6 في المائة.

وفي الشأن المصرفي أيضا، ينظم بنك الرياض يوم الاثنين لقاءً هاتفياً مع المساهمين والمحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية، والخاص بمناقشة نتائج الربع الثاني من العام 2023.

وكان بنك الرياض أعلن الأسبوع الماضي ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 23 في المائة إلى 1.98 مليار ريال، مقابل 1.611 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني من العام بنسبة 1.84 في المائة، قياساً على أرباح بقيمة 2.01 مليار ريال في الربع الأول من العام.

إلى ذلك، حققت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ربحاً صافياً بعد الزكاة بلغ 196 مليون ريال (52.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض 29.6 في المائة على أساس سنوي، قياساً بـ278.3 مليون ريال (74.2 مليون دولار) في النصف المماثل من 2022.

وأظهرت النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري، أن الشركة حققت أيضاً ربحاً صافياً بعد الزكاة بلغ 105.2 ملايين ريال (28.5 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض قدره 23.6 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً بـ137.7 مليون ريال (36.7 مليون دولار) في الربع المماثل من 2022.

وبحسب النتائج الصادرة، يوم الأحد، انخفضت الإيرادات التشغيلية 15.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 252 مليون ريال (67.2 مليون دولار)، قياساً بـ298.1 مليون ريال (79.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع إيرادات التداول بسبب انخفاض قيمة التداول بنسبة 28.4 في المائة.

وارتفعت المصاريف التشغيلية 5.2 في المائة على أساس سنوي لتصل 168.1 مليون ريال (44.8 مليون دولار) خلال الربع الثاني من 2023، مقارنةً بـ159.8 مليون ريال (42.6 مليون دولار) في الربع المماثل من العام المنصرم.

وقالت المجموعة إن الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية في مايو (أيار) الماضي بعد الاستحواذ على 51 في المائة من رأس المال المصدر.

وزادت الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية 113.8 في المائة على أساس سنوي لتصل 33.4 مليون ريال (8.9 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، قياساً بـ15.6 مليون ريال (4.1 مليون دولار) في ذات الفترة من 2021، بسبب الارتفاع في دخل الاستثمار.

وتراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 34.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 102.3 مليون ريال (27.2 مليون دولار) بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق 156 مليون ريال (41.6 مليون دولار).

وعزت المجموعة انخفاض الأرباح إلى تراجع الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية.

وأفصحت النتائج عن انخفاض إجمالي الربح 22.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 152.5 مليون ريال (40.6 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023، قياساً بـ197.7 مليون ريال (52.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الفائت.


مقالات ذات صلة

أرباح «بنك أوف أميركا» تتجاوز التوقعات بفضل الأسهم والاستثمار المصرفي

الاقتصاد مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)

أرباح «بنك أوف أميركا» تتجاوز التوقعات بفضل الأسهم والاستثمار المصرفي

تجاوز «بنك أوف أميركا» توقعات أرباح الربع الأول مدعوماً بأداء قياسي في تداول الأسهم، وارتفاع رسوم الاستثمار المصرفي نتيجة انتعاش نشاط الاندماجيات، والاستحواذات.

«الشرق الأوسط» (كارولاينا)
الاقتصاد أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «إكسترا» السعودية تقفز 10 % خلال الربع الأول

ارتفعت أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)» السعودية، بنسبة 10 %، خلال الربع الأول من عام 2026، محققة 94.7 مليون ريال (25.2 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

تراجع صافي أرباح شركة «جاهز» السعودية لتقنية نظم المعلومات بنسبة 61 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 73 مليون ريال (19.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد منصة حفر تابعة لـ«أديس القابضة» (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تحقق زيادة 2 % في صافي الربح لـ2025

ارتفع صافي ربح شركة «أديس القابضة» السعودية، المتخصصة في الحفر والتنقيب لقطاع النفط والغاز الطبيعي، بنسبة 2 المائة خلال عام 2025 ليصل إلى 818 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض )

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».