تزايدت احتمالات رفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) للفائدة في اجتماعه المقبل، مع بقاء حجم العجز والديون الحكومية حول أعلى معدلاتها رغم تحسنها في الشهر الماضي... وذلك على الرغم من تهاوي ثقة المستهلكين وتزايد الضغوط على كاهل الأسر بشكل غير مسبوق نتيجة للتضخم والفائدة المرتفعة.
وتراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال يوليو (تموز) الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ 6 أشهر، في ظل ارتفاع الأسعار على نحو يهدد ماليات الأسر بالبلاد.
وذكرت مؤسسة «جي إف كيه» للدراسات التسويقية أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع بواقع 6 نقاط في يوليو ليصل إلى سالب 30 نقطة، في أكبر تراجع للمؤشر خلال 15 شهراً، وأدنى قراءة له منذ أبريل (نيسان) الماضي. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم يتوقعون تراجع المؤشر إلى سالب 25 نقطة.
ونقلت «بلومبرغ» عن جوي ستاتون، مدير استراتيجيات العملاء في مؤسسة «جي إف كيه» قوله: «لقد بدأ الواقع يلقي بظلاله، وما زال الناس يكافحون لتلبية احتياجاتهم، وسوف يحجم المستهلكون عن الإنفاق». وأضاف: «إنها أنباء سيئة... الناس يشعرون بأوجاع اقتصادية».
وتكشف بيانات مؤسسة «جي إف كيه» المخاوف بشأن الشؤون المالية الشخصية والوضع الاقتصادي بشكل عام، إذ تراجعت معدلات الثقة على مدار العام الماضي، وتسود توقعات بأن هذا الاتجاه سوف يستمر.
وبالتزامن مع تراجع الثقة، ارتفع متوسط الإيجارات في العاصمة البريطانية لندن بوتيرة غير مسبوقة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بعد أن اضطرت الزيادة في أسعار الرهن العقاري، أصحاب العقارات، إلى زيادة قيمة الإيجارات.
وذكرت «بلومبرغ» أن متوسط قيمة الإيجارات في لندن يبلغ حالياً 2567 جنيهاً إسترلينياً (3310 دولارات) شهرياً، بزيادة 13.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، و28 في المائة مقارنة بالفترة نفسها عام 2019 قبل تفشي جائحة «كورونا».
أما خارج لندن، فبلغ متوسط قيمة الإيجارات 1231 جنيهاً إسترلينياً شهرياً، في وتيرة غير مسبوقة أيضاً، وبزيادة أكثر من 30 في المائة مقارنة بمعدلات 2019، وزيادة 9.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتضيف الزيادة في أسعار الإيجارات الضغوط على الأسر البريطانية، وقد تمثل مشكلة شائكة للأحزاب السياسية الرئيسية قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل.
ونقلت «بلومبرغ» عن أليسون تومسون، المسؤولة في مؤسسة «ليدرز رومان غروب» للتسويق العقاري، قولها إن «الفكرة التي تهيمن على الأسواق هي قلة المعروض وزيادة الطلب».
جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يواجه اتهامات بالتسبب في تفاقم أزمة العقارات للتراجع عن خطط بناء بسبب مقاومة من أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي إليه.
لكن على الجانب الآخر، ورغم زيادة الضغوط على الأسر بشكل غير مسبوق، فقد ساهمت موجة الطقس الحار التي اجتاحت بريطانيا الشهر الماضي في زيادة مبيعات التجزئة بالبلاد، فقد خرج المستهلكون إلى الأسواق والمتاجر، وأنفقوا على شراء السلع المختلفة من المواد الغذائية إلى الأثاث.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم مبيعات التجزئة من خلال المتاجر ومواقع التسوق على الإنترنت ارتفع الشهر الماضي بنسبة 0.7 في المائة، مقابل زيادة نسبتها 0.1 في المائة في مايو (أيار) الماضي.
وأفادت «بلومبرغ» بأن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون زيادة مبيعات التجزئة الشهر الماضي بنسبة شهرية تبلغ 0.2 في المائة.
وأظهر تقرير منفصل أن ماليات وزارة الخزانة البريطانية تشهد أيضاً حالة من التحسن أفضل من التوقعات، فقد تراجع صافي معدلات اقتراض القطاع الحكومي خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، كما بلغ حجم العجز في يونيو 18.5 مليار جنيه إسترليني (23.9 مليار دولار)، بينما كان من المتوقع أن يصل العجز إلى 22 مليار جنيه إسترليني.
وتعزز هذه البيانات فرص رفع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة بشكل أكبر، وسط مخاوف من أن الأسعار تزيد بواقع 4 أمثال عن نسبة التضخم المستهدفة، التي تبلغ 2 في المائة.
