أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه فرض عقوبات على 12 فردا في روسيا، بينهم مدير السجن حيث يعتقل المعارض أليكسي نافالني، إضافة الى خمسة كيانات، لمسؤوليتهم عن «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن العقوبات المذكورة «تستهدف من لجأوا تعسفا إلى تقنيات التعرف على الوجوه بهدف تنفيذ اعتقالات تعسفية كثيفة في روسيا، إضافة إلى قرارات ذات دوافع سياسية بحق شخصيات في المعارضة وناشطين من أجل الديمقراطية ومعارضين شرسين للكرملين.
وطلبت النيابة الروسية، اليوم، عقوبة السجن عشرين عاماً بحق نافالني الذي يُحاكم منذ شهر بتهمة «التطرف»، الأمر الذي يعكس مناخ القمع في روسيا تزامناً مع النزاع في أوكرانيا.
وكتب مقربون من نافالني على تطبيق «تلغرام» أن «الجهة الاتهامية طلبت السجن عشرين عاماً لنافالني، على أن يمضيها في معتقل ذي نظام خاص»، لافتين إلى أن الحكم سيصدر في الرابع من أغسطس (آب)، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونافالني (47 عاماً) المناهض للفساد والذي يمضي أصلاً عقوبة بالسجن تسعة أعوام بعد إدانته بـ«الاحتيال»، يخضع لهذه المحاكمة الجديدة التي يواجه فيها عقوبة السجن حتى ثلاثين عاماً.
ويندد نافالني، الخصم الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين، بهذه الملاحقات «السياسية».ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، تم سجن معظم المعارضين الذين لم يفروا من روسيا أو ملاحقتهم، وخصوصاً كونهم نددوا بالنزاع.
وخلال محاكمته الجديدة، كرر نافالني تنديده بالهجوم الروسي، مشيراً إلى سقوط «عشرات آلاف القتلى في حرب هي الأكثر غباء والأكثر عبثية في القرن الحادي والعشرين»، بحسب تصريحات نقلها مساعدون له على تطبيق «تلغرام».
والمعارض الذي نجا من محاولة تسميم العام 2020 حمّل الكرملين مسؤوليتها، مسجون منذ يناير (كانون الثاني) 2021.
