بمشاركة خمسين ألف عنصر من الباسيج.. مناورات عسكرية واسعة النطاق في طهران

المرشد الأعلى الإيراني يعلن دعمه للاتفاق النووي.. ومجلس النواب الأميركي يصوت عليه الأسبوع المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
TT

بمشاركة خمسين ألف عنصر من الباسيج.. مناورات عسكرية واسعة النطاق في طهران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشارك حوالى خمسين ألفا من عناصر الباسيج في مناورات عسكرية واسعة النطاق تجري منذ أمس (الاربعاء) في طهران، على ما اعلن المتحدث باسم "الميليشيا الاسلامية" لوسائل الاعلام الايرانية.
وقال المتحدث العميد ناصر شعباني ان هدف التدريبات التي تنتهي مساء اليوم (الخميس) هو"اثبات قدرة قوات الامن على ضمان امن البلاد" استجابة لطلب المرشد الاعلى الله الإيراني علي خامنئي". واضاف ان على عناصر الباسيج استخلاص العبر من "تجارب الماضي" ولا سيما دورهم خلال اعمال العنف التي جرت عام 2009.
وكانت قوات الباسيج التابعة لقيادة الحرس الثوري في الصفوف الامامية عند قمع التظاهرات التي نظمتها المعارضة عام 2009 احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد في عملية اقتراع مثيرة للجدل.
وانشئت ميليشيا الباسيج التي تضم مئات آلاف العناصر بأمر من مؤسس الجمهورية الاسلامية الخميني بعيد ثورة 1979 وبرزت خلال الحرب مع العراق (1980-1988) بتشكيلها "موجات بشرية" مكلفة فتح الطريق في حقول الالغام. وغالبية عناصرها مدنيون يمكن تعبئتهم عند الحاجة ووحداتها اقل عديدا لكنها محترفة ومسلحة.
ودور الباسيج الحفاظ عل النظام في حال حصول اضطرابات أهلية ومعظم عناصر الميليشيا يتحدرون من الطبقات الفقيرة والوسطى، وهم بصورة عامة ناشطون في القضايا الاجتماعية مثل حملات التلقيح.
على صعيد آخر، نقل التلفزيون الايراني عن المرشد الأعلى علي خامنئي قوله اليوم، انه يدعم تصويت البرلمان على الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والقوى العالمية الست، مضيفا انه يجب رفع العقوبات تماما عن بلاده لا مجرد تعليقها.
وأكد خامنئي انه "يجب ألا يهمش البرلمان في قضية الاتفاق النووي .. لا أقول انه يجب على النواب قبول الاتفاق أو رفضه. الأمر يتوقف عليهم". وتابع "يجب رفع العقوبات المفروضة على ايران لا تعليقها فحسب. واذا لم يحدث هذا فاننا سنعلق أنشطتنا النووية فحسب. ان مسؤولينا يتناقشون مع أميركا فقط بشأن الاتفاق النووي.
وفي تطور لاحق، أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الاميركي كيفن مكارثي أمس ان المجلس سيصوت الاسبوع المقبل على الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني.
وقال مكارثي في بيان ان "مجلس النواب سيصوت الاسبوع المقبل على اقتراح قانون لرفض الاتفاق النووي مع ايران". واضاف ان "هذا التصويت سيكون له تأثير هائل على امننا القومي وعلى أمن اصدقائنا وحلفائنا حول العالم".
وكان المجلس قرر التصويت في سبتمبر ( ايلول) الحالي على الاقتراح ولكن من دون ان يحدد متى بالضبط.
وتعارض غالبية المشرعين الاميركيين الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وهم يحذرون من ان ذلك سيوفر لها ما يصل الى 150 مليار دولار، يمكن ان تستخدمها في دعم عمليات ارهابية او القيام بعمليات ضد اسرائيل، حليفة واشنطن.
وتابع مكارثي "مع وقوف اغلبية واضحة من اعضاء الكونغرس والشعب الاميركي ضد هذا الاتفاق، فان مجلس النواب لن يوافق على هذا الاتفاق. انه اتفاق سيئ لبلدنا ولحلفائنا".
وبعد تصويت مجلس النواب ستنتقل الكرة الى ملعب مجلس الشيوخ. وفي حال صوت الكونغرس بمجلسيه لصالح اقتراح القانون الرافض للاتفاق، فان الرئيس باراك اوباما سيستخدم الفيتو ضده. وللتغلب على الفيتو الرئاسي، يجب ان يحصل معارضو الاتفاق على اصوات ثلثي اعضاء الكونغرس بمجلسيه، وهو أمر تأكد الاربعاء انه أصبح متعذرا بعدما اعلن 34 عضوا في مجلس الشيوخ، اي اكثر من الثلث، تأييدهم للاتفاق.
وبعدما ضمن عدم حصول معارضي الاتفاق على الاقلية المعطلة للفيتو في مجلس الشيوخ، يسعى البيت الابيض الآن الى الحصول على 41 صوتا في المجلس لمنع الجمهوريين من الحصول على 60 صوتا لازمة لرفض الاتفاق.
ومن شان ذلك ان يجنب اوباما خطوة محرجة تتمثل في جمع تحالف اقلية من اجل الحفاظ على الاتفاق التاريخي، وهي عملية من شأنها ان تزرع الشكوك بين الاميركيين وحلفاء واشنطن الدوليين الذين يحرصون على الحصول على التزام قوي من الولايات المتحدة بالاتفاق.



الصين ترفض اتهامات واشنطن بإجراء تجارب نووية سرّية

أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

الصين ترفض اتهامات واشنطن بإجراء تجارب نووية سرّية

أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

نفت الصين، الاثنين، ادعاءات الولايات المتحدة بأنها أجرت تجارب نووية ووصفتها بأنها «محض أكاذيب»، متهمةً واشنطن باختلاق ذرائع لتبدأ تجاربها النووية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، الجمعة، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو: «أجرت الصين تجارب نووية بينها تجارب بقوة تفجيرية تصل إلى مئات الأطنان»، وقال إن الجيش الصيني «يحاول التستر على هذه التجارب... بأسلوب مصمَّم للحد من فاعلية الرصد الزلزالي».

ونفت وزارة الخارجية الصينية في بيان أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين: «مزاعم أميركية لا أساس لها على الإطلاق، محض أكاذيب. تعارض الصين بشدة محاولات الولايات المتحدة اختلاق أعذار لاستئناف تجاربها النووية».

ودعا البيان واشنطن إلى «التوقف فوراً عن تصرفاتها غير المسؤولة».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذّر في أكتوبر (تشرين الأول) من أن بلاده ستبدأ بإجراء تجارب للأسلحة النووية «على قدم المساواة» مع موسكو وبكين، من دون تقديم مزيد من التوضيح.

جاءت تصريحات دينانو في أثناء تقديمه خطة أميركية تدعو إلى محادثات ثلاثية مع روسيا والصين للحد من انتشار الأسلحة النووية، بعد انقضاء أجل معاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو، الخميس الماضي.

وفيما تطالب الولايات المتحدة بأن تكون الصين مشاركة في هذه المحادثات وملتزمة بأي معاهدة جديدة للحد من السلاح النووي، ترفض الصين ذلك، على أساس أن ترسانتها النووية أصغر بكثير من الترسانتين الأميركية أو الروسية.


باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)

حذّر رئيس باكستان من أن حكومة «طالبان» في أفغانستان خلقت ظروفاً «مشابهة أو أسوأ» من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة، في مؤشر على تصاعد التوترات مع كابل عقب الهجوم على مسجد في إسلام آباد الأسبوع الماضي، والذي قال محللون، الاثنين، إنه يبرز قدرة المسلحين على الوصول إلى العاصمة الباكستانية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

أدلى الرئيس آصف علي زرداري بهذه التصريحات أثناء توجيهه الشكر إلى المجتمع الدولي لإدانته التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة في مسجد شيعي وأسفر عن مقتل 31 مصلّياً وإصابة 169 آخرين. ومن دون أن يوجّه اتهاماً مباشراً إلى الهند، قال زرداري أيضاً إن الجار الشرقي لباكستان «يساعد نظام (طالبان) ويهدد ليس باكستان فحسب، بل السلام الإقليمي والعالمي».

وفي بيان صدر الأحد، قال زرداري إن باكستان «تأخذ باعتراض شديد على الوضع في أفغانستان، حيث خلق نظام (طالبان) ظروفاً مشابهة أو أسوأ من فترة ما قبل 11 سبتمبر، عندما كانت المنظمات الإرهابية تشكل تهديداً للسلام العالمي». وأضاف أن باكستان دأبت منذ فترة طويلة على التأكيد أن الإرهاب لا تستطيع مواجهته دولة واحدة بمعزل عن الآخرين.

مشيّعون يحملون نعوش ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة داخل مسجد شيعي بباكستان بعد صلاة الجنازة في إسلام آباد 7 فبراير 2026 (أ.ب)

ومن المرجح أن تثير هذه التعليقات غير المعتادة استياء كابل ونيودلهي، اللتين أدانتا الهجوم الانتحاري الذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، ونفتا أي تورط لهما.

وكانت حكومة «طالبان» الأفغانية السابقة، التي حكمت البلاد من عام 1996 إلى 2001، قد وُجّهت إليها اللوم لإيوائها زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، الذي كان وراء هجمات 11 سبتمبر 2001 التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة. كما سمحت «طالبان» آنذاك لـ«القاعدة» بتشغيل معسكرات تدريب داخل أفغانستان، رغم التحذيرات الدولية. وقُتل بن لادن خلال عملية لقوات خاصة أميركية في باكستان في مايو (أيار) 2011.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت وزارة الدفاع الأفغانية ونيودلهي، في بيانين منفصلين، الاتهامات الباكستانية، وقالتا إن إسلام آباد ربطتهما بالهجوم بشكل غير مسؤول.

وتتهم باكستان «طالبان» الأفغانية، التي عادت إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، بدعم مسلحين من بينهم حركة «طالبان الباكستانية» المعروفة باسم «تحريك طالبان باكستان». وينفي الطرفان هذه الاتهامات.

ولم يصدر رد فوري من الهند أو أفغانستان على أحدث اتهامات زرداري، التي جاءت بعد أن قال وزير الداخلية محسن نقوي إن الانتحاري الذي نفّذ الهجوم كان باكستانياً وتلقى تدريباً من تنظيم «داعش» في أفغانستان.

مسؤول أمني باكستاني يقف حارساً خارج مسجد شيعي في اليوم التالي لتفجير انتحاري بإسلام آباد 7 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

اعتقال 4 مشتبه بهم

وقال نقوي إن قوات الأمن اعتقلت أربعة مشتبه بهم، من بينهم مواطن أفغاني يُتهم بوجود صلات له بالجماعة المتشددة وبالمساعدة في تدبير الهجوم. ووفقاً لمسؤولين، فإن الموقوفين شملوا والدة الانتحاري وشقيق زوجته، مشيرين إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.غير أن باكستان لم تشارك تفاصيل كاملة حول تورط عائلة الانتحاري.

ويوم الاثنين، تلقى نقوي اتصالين هاتفيين من نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ومن المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، اللذين أدانا الهجوم على المسجد. ووفقاً لبيان حكومي، شدد نقوي على أن «باكستان تمثل درعاً للعالم في مواجهة الإرهاب»، مؤكداً أن هناك حاجة اليوم إلى إجراءات قوية على المستوى العالمي لحماية العالم من الإرهاب.

وقال آصف دراني، الممثل الخاص السابق لباكستان لشؤون أفغانستان، إن تحذير الرئيس زرداري كان «واضحاً لا لبس فيه: الإرهاب يزدهر حيث يتم التسامح معه أو تسهيله أو استخدامه أداةً». وكتب على منصة «إكس» إن «السماح للجماعات الإرهابية بالعمل من الأراضي الأفغانية واستخدام الهند وكلاء لزعزعة استقرار باكستان هو مسار خطير له عواقب إقليمية وعالمية جسيمة». وأضاف: «السلام يتطلب المسؤولية لا الإنكار».

من جهته، قال محلل آخر مقيم في إسلام آباد، عبد الله خان، إن النتائج الأولية بشأن تفجير المسجد تشير إلى أن الهجوم قد يعكس نمطاً شوهد في بعض هجمات تنظيم «داعش» التي تشمل شبكات عائلية قريبة. وأوضح أن فروع التنظيم قامت أحياناً بتجنيد عائلات بأكملها، مشيراً إلى هجمات سابقة في باكستان وإندونيسيا.

وعلى الرغم من أن إسلام آباد شهدت هجمات أقل من مناطق أخرى، فإن باكستان عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في أعمال العنف المسلح، يُعزى جزء كبير منها إلى جماعات انفصالية في بلوشستان وإلى حركة «طالبان الباكستانية»، التي تُعدّ منفصلة عن «طالبان» الأفغانية، لكنها متحالفة معها.

وقد نفّذ الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش»، وهو خصم رئيسي لـ«طالبان»، هجمات في أنحاء أفغانستان.


رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

TT

رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الاثنين، استعدادها للحوار مع الصين، وذلك بعد أن أثارت جدلاً مع بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) بتصريحات حول تايوان.

وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحافي غداة فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة: «بلادنا منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين. نحن في الأساس نتبادل الآراء، سنواصل ذلك، وسنتعامل معهم بأسلوب هادئ وملائم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة ​الخارجية الصينية، الاثنين، إن سياسة الصين تجاه اليابان لن تتغير بسبب انتخابات بعينها.

وحقق ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية ‌ساناي تاكايتشي ‌فوزاً ساحقاً ‌في الانتخابات ​التي ‌جرت الأحد؛ ما يمهد الطريق لتنفيذ تعهداتها بشأن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وأثارت تاكايتشي خلافاً دبلوماسياً مع بكين، في نوفمبر، بعد أن قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء» اليابان، وقد يؤدي إلى رد ​عسكري.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وترفض حكومة الجزيرة ما تقوله الصين.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحافي دوري، الاثنين، أن الصين تحث رئيسة وزراء اليابان على سحب تصريحاتها بشأن ‌تايوان.