بمشاركة خمسين ألف عنصر من الباسيج.. مناورات عسكرية واسعة النطاق في طهران

المرشد الأعلى الإيراني يعلن دعمه للاتفاق النووي.. ومجلس النواب الأميركي يصوت عليه الأسبوع المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
TT

بمشاركة خمسين ألف عنصر من الباسيج.. مناورات عسكرية واسعة النطاق في طهران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشارك حوالى خمسين ألفا من عناصر الباسيج في مناورات عسكرية واسعة النطاق تجري منذ أمس (الاربعاء) في طهران، على ما اعلن المتحدث باسم "الميليشيا الاسلامية" لوسائل الاعلام الايرانية.
وقال المتحدث العميد ناصر شعباني ان هدف التدريبات التي تنتهي مساء اليوم (الخميس) هو"اثبات قدرة قوات الامن على ضمان امن البلاد" استجابة لطلب المرشد الاعلى الله الإيراني علي خامنئي". واضاف ان على عناصر الباسيج استخلاص العبر من "تجارب الماضي" ولا سيما دورهم خلال اعمال العنف التي جرت عام 2009.
وكانت قوات الباسيج التابعة لقيادة الحرس الثوري في الصفوف الامامية عند قمع التظاهرات التي نظمتها المعارضة عام 2009 احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد في عملية اقتراع مثيرة للجدل.
وانشئت ميليشيا الباسيج التي تضم مئات آلاف العناصر بأمر من مؤسس الجمهورية الاسلامية الخميني بعيد ثورة 1979 وبرزت خلال الحرب مع العراق (1980-1988) بتشكيلها "موجات بشرية" مكلفة فتح الطريق في حقول الالغام. وغالبية عناصرها مدنيون يمكن تعبئتهم عند الحاجة ووحداتها اقل عديدا لكنها محترفة ومسلحة.
ودور الباسيج الحفاظ عل النظام في حال حصول اضطرابات أهلية ومعظم عناصر الميليشيا يتحدرون من الطبقات الفقيرة والوسطى، وهم بصورة عامة ناشطون في القضايا الاجتماعية مثل حملات التلقيح.
على صعيد آخر، نقل التلفزيون الايراني عن المرشد الأعلى علي خامنئي قوله اليوم، انه يدعم تصويت البرلمان على الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والقوى العالمية الست، مضيفا انه يجب رفع العقوبات تماما عن بلاده لا مجرد تعليقها.
وأكد خامنئي انه "يجب ألا يهمش البرلمان في قضية الاتفاق النووي .. لا أقول انه يجب على النواب قبول الاتفاق أو رفضه. الأمر يتوقف عليهم". وتابع "يجب رفع العقوبات المفروضة على ايران لا تعليقها فحسب. واذا لم يحدث هذا فاننا سنعلق أنشطتنا النووية فحسب. ان مسؤولينا يتناقشون مع أميركا فقط بشأن الاتفاق النووي.
وفي تطور لاحق، أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الاميركي كيفن مكارثي أمس ان المجلس سيصوت الاسبوع المقبل على الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني.
وقال مكارثي في بيان ان "مجلس النواب سيصوت الاسبوع المقبل على اقتراح قانون لرفض الاتفاق النووي مع ايران". واضاف ان "هذا التصويت سيكون له تأثير هائل على امننا القومي وعلى أمن اصدقائنا وحلفائنا حول العالم".
وكان المجلس قرر التصويت في سبتمبر ( ايلول) الحالي على الاقتراح ولكن من دون ان يحدد متى بالضبط.
وتعارض غالبية المشرعين الاميركيين الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وهم يحذرون من ان ذلك سيوفر لها ما يصل الى 150 مليار دولار، يمكن ان تستخدمها في دعم عمليات ارهابية او القيام بعمليات ضد اسرائيل، حليفة واشنطن.
وتابع مكارثي "مع وقوف اغلبية واضحة من اعضاء الكونغرس والشعب الاميركي ضد هذا الاتفاق، فان مجلس النواب لن يوافق على هذا الاتفاق. انه اتفاق سيئ لبلدنا ولحلفائنا".
وبعد تصويت مجلس النواب ستنتقل الكرة الى ملعب مجلس الشيوخ. وفي حال صوت الكونغرس بمجلسيه لصالح اقتراح القانون الرافض للاتفاق، فان الرئيس باراك اوباما سيستخدم الفيتو ضده. وللتغلب على الفيتو الرئاسي، يجب ان يحصل معارضو الاتفاق على اصوات ثلثي اعضاء الكونغرس بمجلسيه، وهو أمر تأكد الاربعاء انه أصبح متعذرا بعدما اعلن 34 عضوا في مجلس الشيوخ، اي اكثر من الثلث، تأييدهم للاتفاق.
وبعدما ضمن عدم حصول معارضي الاتفاق على الاقلية المعطلة للفيتو في مجلس الشيوخ، يسعى البيت الابيض الآن الى الحصول على 41 صوتا في المجلس لمنع الجمهوريين من الحصول على 60 صوتا لازمة لرفض الاتفاق.
ومن شان ذلك ان يجنب اوباما خطوة محرجة تتمثل في جمع تحالف اقلية من اجل الحفاظ على الاتفاق التاريخي، وهي عملية من شأنها ان تزرع الشكوك بين الاميركيين وحلفاء واشنطن الدوليين الذين يحرصون على الحصول على التزام قوي من الولايات المتحدة بالاتفاق.



طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
TT

طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)

طُرد مسؤول كوري جنوبي من حزبه السياسي، عقب اقتراحه «استيراد» نساء من فيتنام وسريلانكا، بهدف رفع معدل المواليد المتراجع في البلاد.

كان كيم هي سو، حاكم منطقة جيندو في مقاطعة جولا الجنوبية، قد واجه موجة غضب واسعة بعد تصريحاته المُتلفزة الأسبوع الماضي، والتي أثارت احتجاجاً دبلوماسياً من فيتنام. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري، تناول فيها إجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في كوريا الجنوبية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وقال كيم إن بلاده يمكنها «استيراد شابات غير متزوجات» من دول مثل سريلانكا أو فيتنام، لتزويجهن بـ«شباب في المناطق الريفية»؛ في محاولة لمعالجة الأزمة الديمغرافية.

وأصدرت السفارة الفيتنامية في سيول بياناً أدانت فيه تصريحات كيم، مؤكدة أن كلماته «ليست مجرد تعبير عن رأي، بل تعكس مسألة قيم ومواقف تجاه النساء المهاجرات والأقليات». كما انتقد كثيرون داخل كوريا الجنوبية تصريحاته، واصفين إياها بأنها «غير لائقة».

من جانبه، قدّم كيم اعتذاراً أعرب فيه عن «أسفه الشديد» للشعبين الفيتنامي والسريلانكي؛ لاستخدامه مصطلحات مثل «استيراد»، التي قال إنها «تنتقص من كرامة الإنسان»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أنه استخدم «لغة غير مناسبة»، أثناء محاولته مناقشة السياسات العامة.

كما أصدرت مقاطعة جولا الجنوبية اعتذاراً رسمياً عن «تصريحات كيم غير اللائقة»، مشيرة إلى أنها «تسببت في ألم عميق للشعب الفيتنامي وللنساء». وأضافت: «سنعزز أنظمة الرقابة والوقاية الداخلية؛ لضمان عدم تكرار أي لغة أو سلوك تمييزي، مع تذكير المسؤولين الحكوميين بمسؤولياتهم وتأثير تصريحاتهم العامة».

في هذا السياق، صرّح متحدث باسم الحزب الديمقراطي، يوم الاثنين، بأن كيم ينتمي إلى الحزب الذي صوّت بالإجماع على فصله من منصبه.

جاءت هذه التطورات على هامش اجتماع لمجلس المدينة لمناقشة إمكانية دمج تسع مدن مع مدينة غوانغجو الحضرية، وهي سادس أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

وتُعدّ كوريا الجنوبية من بين الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم، وقد أنفقت مليارات الدولارات على إجراءات تهدف إلى رفع معدل المواليد المتراجع والحفاظ على استقرار عدد السكان. وتشير بعض التوقعات إلى أن عدد سكان البلاد، البالغ نحو 50 مليون نسمة، قد ينخفض إلى النصف، خلال الستين عاماً المقبلة.


مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
TT

مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث ​وقع بمنجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق البلاد، وأن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث، وهو ما أدى إلى انخفاض سهم شركة «تشاوجين لصناعة التعدين» المالكة للمنجم ستة في المائة اليوم الثلاثاء.

وقال ‌التلفزيون في ‌وقت متأخر من ‌أمس ⁠​إن ‌الحادث وقع يوم السبت عندما سقط قفص في ممر داخل المنجم.

وأضاف أن قسمي إدارة الطوارئ والأمن العام يحققان لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كانت هناك محاولة ⁠للتستر عليه.

وتشير سجلات شركة البيانات «تشيتشاتشا» ‌إلى أن «تشاوجين» الرائدة في إنتاج الذهب ‍تمتلك المنجم، وانخفض سهمها 6.01 في المائة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. وقال شخص رد على الهاتف الرئيس للشركة لوكالة «رويترز» إن الأمر قيد ​التحقيق، ورفض الإجابة عن أسئلة أخرى.

وعقدت الوزارة المعنية بإدارة ⁠الطوارئ في الصين أمس اجتماعاً لبحث سبل منع الحوادث خلال عطلة العام القمري الجديد المقبلة. وأعلنت إجراء عمليات تفتيش على المناجم، وشركات المواد الكيماوية، وغيرها من العمليات الخطرة.

ووقع يوم السبت أيضاً انفجار داخل شركة للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، مما أسفر ‌عن مقتل ثمانية أشخاص.


كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)

داهم محققون كوريون جنوبيون مقر وكالة الاستخبارات الوطنية اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق لكشف ملابسات اختراق طائرة مسيّرة أجواء كوريا الشمالية الشهر الماضي في حادث قد يقوّض جهود إصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سعى الرئيس الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، متعهداً بوقف ما كان يحصل في عهد سَلَفه من إطلاق طائرات مسيّرة.

وأعلنت كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) أنها أسقطت في مطلع الشهر فوق مدينة كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح طائرة مسيّرة أطلقتها كوريا الجنوبية، التقطت صوراً «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية.

في البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين. وقال الرئيس لي جاي ميونغ إن مثل هذا العمل يرقى إلى مستوى «إطلاق النار على الشمال».

لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت، الثلاثاء، بأنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة، وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية؛ سعياً إلى «الوصول إلى الحقيقة بشكل كامل».

وقالت السلطات في بيان لها إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة «في 18 موقعاً بالإجمال، تشمل قيادتي وكالتي الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية».

وقال متحدث عسكري كوري شمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في يناير إن الطائرة المسيّرة كانت مزودة بـ«أجهزة مراقبة».

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صوراً تظهر حطام طائرة مسيّرة يضم أجزاء من كاميرا، وعدة صور جوية قالت إن المسيّرة التقطتها «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية، بينها المناطق الحدودية.

نهج مختلف

وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يُتهَم باستخدام طائرات مسيّرة لإلقاء منشورات دعائية فوق كوريا الشمالية عام 2024.

وتعهد لي بوقف الاستفزازات لكوريا الشمالية، حتى أنه لمّح إلى إمكان تقديم اعتذار.

وقال في ديسمبر (كانون الأول): «أشعر بأن عليّ الاعتذار، لكنني أتردد في التصريح بذلك علناً».

وأضاف: «أخشى إذا فعلت أن يُستخدَم (اعتذاري) ذريعةً لمعارك عقائدية أو اتهامات بالانحياز إلى كوريا الشمالية».

وكان أي دور حكومي في عملية توغل الطائرة المسيّرة في يناير ليتعارض مع تلك الجهود.

وأشار وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ إلى أن مسؤولين حكوميين لا يزالون موالين للرئيس المتشدد السابق يون قد يكونون ضالعين في عملية التوغل هذه.

ووُجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيّرة.

وقد أقر أحدهم بمسؤوليته، قائلاً إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد شبّه سابقاً إطلاق طائرة مسيّرة فوق كوريا الشمالية بـ«إطلاق رصاصة» عبر الحدود.

ولا يزال الرئيس السابق يون سوك يول الذي أُطيح به من منصبه، يخضع للمحاكمة بتهمة إرسال طائرات مسيّرة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية لخلق ذريعة تبرر إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.

وتم عزله من منصبه في أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد فشل محاولته لقلب الحكم المدني في البلاد.