وزير الداخلية المصري: نثق في قدرة الشرطة والجيش على تأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة

أكثر من ألفي مرشح يتقدمون بأوراقهم في اليوم الأول.. واستعدادات مكثفة للتصويت بالخارج

مصريون يتقدمون بأوراقهم للترشح للانتخابات البرلمانية المصرية داخل عدد من المراكز التي خصصت لذلك في مختلف المحافظات المصرية (أ.ف.ب)

تدفق آلاف الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية المصرية على المراكز المخصصة لتلقي الأوراق في مختلف المحافظات المصرية أمس وأول من أمس، فيما أعرب اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، عن ثقته في قدرة رجال الشرطة والجيش والمواطنين على تأمين العملية الانتخابية التي تحمي حق الشعب في التعبير عن إرادته بحرية، مؤكدا أن «إتمام العملية الانتخابية بشكل آمن مسؤولية وطنية وليس أداء وظيفيا».
وعقدت الحكومة المصرية أمس اجتماعا لدراسة آخر الاستعدادات، فيما تتأهب وزارة الخارجية للإعداد لعملية تصويت المصريين بالخارج؛ حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، أن عدد الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة بلغ في اليوم الأول لتقديم طلبات الترشح، 2745 شخصا على مستوى جميع محافظات مصر، مشيرة إلى أنه لا توجد محافظة لم يتقدم للترشح فيها أحد.
ودعا المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، الراغبين في الترشح إلى سرعة إجراء الكشوف والتحاليل الطبية المطلوبة في وقت مناسب قبل غلق باب الترشح، لأنها تستغرق 72 ساعة، وتسلم التقارير الطبية الخاصة بتلك الكشوف وتسليمها بأنفسهم إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل انتهاء فترة الترشح في الساعة الثانية من ظهر يوم 12 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وعلى صعيد متصل، عقد مجلس الوزراء المصري أمس اجتماعا ترأسه المهندس إبراهيم محلب لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية المهمة، واستعرض المجلس تقريرا عن الحالة الأمنية ومواجهة الجماعات الإرهابية، والاستعدادات الحالية لإجراء الانتخابات البرلمانية، وتوفير الاحتياجات اللوجيستية التي تتطلبها، وتنفيذ مشروعات القوانين التي تم إقرارها مؤخرا، خاصة ما يتعلق بالحياة السياسية والانتخابات.
من جانبه، أكد وزير الداخلية المصري أن الدولة مستقرة، وأن الأداء الحكومي والأمني مستقر، كما أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في التدريب والاستعداد لمجابهة التحديات التي تواجه الوطن، لافتا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تأمين إرادة المواطنين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تتطلب أداء متميزا، وروحا معنوية عالية. وأكد في السياق ذاته أن إتمام العملية الانتخابية بشكل آمن مسؤولية وطنية، وأن استكمال هذا الاستحقاق الدستوري يمثل خطوة كبيرة لإرساء دعائم الدولة.
وخلال اجتماع عقده أمس مع قيادات وضباط الأمن المركزي والقيادات الأمنية المعنية، أعرب اللواء عبد الغفار عن ثقته بأن «رجال الشرطة قادرون بالتعاون مع رجال القوات المسلحة ودعم الشعب المصري على تأمين الانتخابات، والوفاء بالمهمة المقدسة المكلفين بها في حماية الشعب المصري، وحقه في التعبير عن إرادته بحرية ونزاهة كاملة وفي إطار من الحيادية التامة»، مؤكدا ثقته في الأجهزة الأمنية بشتى المواقع، ويقينه بأن «رجال الشرطة يدركون أن هدفنا هو تحقيق الأمن والاستقرار الكامل وليس النسبي»، وأنهم «قادرون بعون الله وبدعم الشعب على إنجاز تلك المهمة في أقرب وقت».
ووجه الوزير باستمرار تطوير وتحديث التجهيزات اللازمة، وتوفير كل وسائل الحماية للقوات في مواجهة العناصر الإجرامية والمتطرفة، والعمل على استكمال دعم وتطوير أساليب التدريب من أجل شرطة عصرية ذات رؤية استراتيجية، تواكب التطورات والمتغيرات الأمنية وتكفل مواجهة كل أشكال الخروج على القانون بالحسم والحزم، موضحا أن وزارة الداخلية تسعى لبناء جهاز شرطة عصري متكامل، يحقق أمن المجتمع بمنظور حضاري شامل، ويرتكز على التواصل مع المواطن إيمانا بأهمية حقوقه وحرياته، ودعما لجسور الثقة والتواصل بين المواطن ورجل الشرطة.
من جانبه، كلف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية، برئاسة اللجنة المعنية بالإعداد لعملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وذكرت الخارجية في بيان لها أمس أن اللجنة بدأت اجتماعاتها فور الإعلان عن قرار دعوة الناخبين، لمراجعة احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وتوفير كل الإمكانات البشرية واللوجيستية لإتمام العملية الانتخابية بشكل يضمن سهولة تمكين المصريين المقيمين في الخارج من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، سواء بالترشح أو بالتصويت.
وقال السفير حمدي لوزا إن الوزارة سوف تشارك خلال الفترة المقبلة في اجتماعات تنسيقية مع اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية بهدف وضع اللمسات الأخيرة والترتيبات النهائية لمشاركة المصريين في الخارج في العملية الانتخابية، سواء في ما يتعلق بإرسال أجهزة القارئ الإلكتروني إلى البعثات، أو الترتيبات الخاصة بربط اللجان الفرعية بالبعثات بشبكة إلكترونية مؤمنة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات لتكرار التصويت، بالإضافة إلى وضع الضوابط المنظمة لعملية التصويت.