فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 14 بنكاً عراقياً، ومنعت تلك البنوك من إجراء معاملات بالعملة الأميركية وتحويلها إلى إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط الخاضعة للعقوبات.
وجاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة من إعطاء الخارجية الأميركية الضوء الأخضر للعراق لسداد تكلفة الكهرباء الواردة من إيران، وتوقيع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على إعفاء لمدة 120 يوماً يسمح للعراق بسداد مديونياته لإيران من خلال حسابات ببنوك غير عراقية.
ووافقت الإدارة الأميركية على دفع 2 2.8 مليار دولار من الديون غير المسددة من قبل الحكومة العراقية لواردات الكهرباء والغاز الإيرانية، التي تم تجميدها بسبب العقوبات.
غسل أموال ومعاملات احتيالية
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يتخذون إجراءات ضد البنوك العراقية بعد الكشف عن معلومات تفيد بأنها متورطة في غسل أموال ومعاملات احتيالية، قد يكون بعضها يتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات وأثاروا مخاوف من أن إيران يمكن أن تستفيد من هذه العمليات.
وقال مسؤول أميركي كبير: «لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسل الأموال ينتهي بها الأمر بالفائدة لأفراد محددين لهم علاقات بإيران». وأوضح أن التدقيق الأكثر صرامة في المعاملات بالدولار منذ العام الماضي ساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تحديد 14 مصرفاً عراقياً كان يجري معاملات مشبوهة.
وأشار المسؤول الكبير إلى أن بعض المصارف العراقية استخدم مخططات جديدة لنقل الدولارات بشكل غير قانوني، بما في ذلك تحويل المعاملات إلى بنوك مختلفة على أمل الهروب من رقابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف أن آخرين حاولوا استخدام عشرات البطاقات النقدية المحملة بالدينار في العراق ثم نقلها إلى الدول المجاورة، حيث يمكن سحب الأموال بالدولار. وقال إن بعض البنوك توسعت في استخدامها لشركات تحويل الأموال الغربية وشبكات الشرق الأوسط غير الرسمية لنقل الأموال المعروفة باسم الحوالة في مناورة لتجنب التدقيق.
توترات بين بغداد وواشنطن
وتوقعت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن تثير هذه العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، توترات جديدة بين بغداد وواشنطن، ويمكن أن تثير المزيد من الاضطرابات الاقتصادية للعراقيين.
ويثير القرار أيضا ردود فعل متباينة حول الموقف الأميركي من إيران، حيث بدت إدارة بايدن عازمة على خفض التوترات مع طهران من ناحية، ومن ناحية أخرى تقليم أظافر إيران ومنعها من إثارة توترات واستفزازات لسفن الشحن النفطية عند مضيق هرمز، وقد أرسل البنتاغون سفينة حربية ومقاتلات نفاثة إلى المنطقة من طراز (F 16) وطراز (F 35) ردًا على التهديدات الإيرانية ضد الشحن التجاري في الخليج العربي.
ويعمل الدولار كأنه عملة رسمية ثانية افتراضية في العراق منذ تدفق الدولار على البلاد بعد الغزو الأميركي عام 2003. وبعد عقدين من الزمان لا يزال العراق يحتفظ باحتياطياته من العملات الأجنبية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويودع عائدات مبيعاته من النفط في حسابات رسمية هناك.
وتوصلت البنوك وشركات الصرافة العراقية إلى كيفية تحقيق أرباح ضخمة من الدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين. ويمكن إعادة بيع الدولارات المشتراة من البنك المركزي بسعر ثابت بسعر السوق المرتفع بشكل حاد في كثير من الأحيان.
إعدام بطيء
ويقول مسؤولون أميركيون ومصرفيون عراقيون إن منع الوصول إلى الدولار هو حكم إعدام بطيء لكثير من البنوك العراقية، التي لديها عدد قليل من المودعين، وتقدم قروضاً تجارية قليلة، وتعتمد على المعاملات الدولارية في معظم أرباحها.
وعلى مدى عقدين من الزمن، أصبحت تجارة الدولار العراقي مصدراً لفساد كبير، حيث شكل المصرفيون تحالفات مع سياسيين والميليشيات القوية في العراق لتأمين الوصول إلى العملة الأميركية.
وعندما قام كل من الخزانة والبنك المركزي العراقي بقطع أربعة بنوك أخرى عن الوصول إلى الدولار وفرضا ضوابط أكثر صرامة على التحويلات البرقية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، انخفض الدينار العراقي مقابل الدولار وارتفعت أسعار السلع المستوردة، مما أدى إلى أزمة استمرت ثلاثة أشهر لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
فيما قلل المسؤولون من تأثير الخطوة الأميركية الأخيرة على الاقتصاد العراقي، مستشهدين بإحصاءات داخلية أظهرت أن البنوك الأربعة عشر مجتمعة تمتلك 1.29 في المائة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في العراق.
