رجال أعمال وخبراء وأكاديميون: جولة إردوغان الخليجية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون

في مؤتمر تحضيري لمنتدى التعاون الاقتصادي التركي - الخليجي

المؤتمر التحضيري للمنتدى الاقتصادي التركي - الخليجي (الشرق الأوسط)
المؤتمر التحضيري للمنتدى الاقتصادي التركي - الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

رجال أعمال وخبراء وأكاديميون: جولة إردوغان الخليجية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون

المؤتمر التحضيري للمنتدى الاقتصادي التركي - الخليجي (الشرق الأوسط)
المؤتمر التحضيري للمنتدى الاقتصادي التركي - الخليجي (الشرق الأوسط)

توقع رجال أعمال وخبراء وأكاديميون سعوديون وأتراك أن تسهم الجولة الخليجية التي اختتمها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، وشملت زيارة السعودية وقطر والإمارات، في فتح آفاق جديدة للتعاون في العديد من المجالات بين تركيا ودول الخليج.

وأكد المشاركون في مؤتمر صحافي تمهيدي لمنتدى التعاون الاقتصادي العربي الخليجي المقرر عقده خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، نظمته منصة قمة البوسفور للتعاون الدولي التي يرأسها جنكيز أوزجينجيل في إسطنبول، الأربعاء، أن هناك العديد من الفرص المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات من الجانبين في مجالات كثيرة؛ من بينها القطاع المالي، والطاقة، والزراعة والغذاء، والصناعة والتكنولوجيا والسياحة بأنماطها المختلفة.

وأكد رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين تركيا وكل من السعودية والإمارات والبحرين بعد الصعوبات التي مرت بها في السنوات الماضية، ستفتح الباب لمزيد من التعاون ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج العربي.

الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث بالسعودية (الشرق الأوسط)

ولفت إلى أن هناك إمكانات كبيرة متاحة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وأنه مهما كانت الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التركي حالياً، فإنه سيكون قادراً على تجاوزها، اعتماداً على الطاقة البشرية والأرض الواسعة والإنتاج والتصدير والسوق الواسعة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف بن صقر أن دول الخليج العربي سبق وأن مرت بصعوبات لكنها عادت أقوى مما كانت والآن أصبح الاقتصاد الخليجي في أفضل حالاته.

مجالات واعدة

وتابع أن هناك العديد من المجالات الواعدة للتعاون بين تركيا ودول الخليج، سواء في القطاع المالي؛ حيث تعمل 4 بنوك خليجية في تركيا، وفي مجالات النقل والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية، والطاقة والبتروكيماويات والصناعة والزراعة والغذاء والسياحة.

وأشار إلى أن هناك استعدادات من أجل عقد اجتماع آلية الحوار الاستراتيجي بين تركيا ودول الخليج، التي تبلورت في الفترة ما بين عامي 2005 و2008 خلال المنتدى الاقتصادي التركي الخليجي، الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل، بالتعاون بين مركز الخليج للأبحاث وقمة البوسفور للتعاون الدولي، بمشاركة من المنظمة الدولية للحوار العربي التركي التي يرأسها مستشار الرئيس التركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، أرشد هورموزلو.

وأضاف بن صقر أن المنتدى سيبحث خطط تنويع الفرص الاقتصادية في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأجندات التنموية التي يقودها الجانبان الخليجي والتركي.

وذكر أنه بدءاً من أغسطس (آب) المقبل، سيعمل مركز الخليج للأبحاث في السعودية على إعداد دراسات حول المجالات المتاحة للتعاون والاستثمار أمام القطاعين العام والخاص، وإتاحتها للمستثمرين ورجال الأعمال للاطلاع عليها.

وأكد أن «ما نهدف إليه هو أن يعمل الجانبان على تسهيل مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل المشترك، ومضاعفة حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 22 مليار دولار بعدما كان مليار دولار فقط في عام 2002».

آفاق التعاون التركي - السعودي

وعدّ بن صقر أن جولة الرئيس رجب طيب إردوغان الخليجية ستسفر عن نتائج كبيرة ستنعكس على التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، ونستطيع أن نقول إن الأيام الصعبة في العلاقات السياسية التي اعترضت العلاقات في الفترة الماضية قد طويت.

وأضاف أن أكبر تأكيد لذلك جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس رجب طيب إردوغان في جدة داخل السيارة الكهربائية (توغ) التي أنتجتها تركيا مؤخراً، والتي تعني أن تركيا والسعودية بدأتا السير على طريق واحد.

وأشار إلى أنه يجب التفريق بين الدعم الذي قدمته الحكومة السعودية للاقتصاد التركي عبر ضخ 5 مليارات دولار بمصرفها المركزي العام الماضي، وبين البنك المركزي التركي، والمشروعات وخطط التعاون والاستثمار من جانب القطاع الخاص.

وأكد أن الخطوة التي قامت بها الحكومة السعودية تعد مؤشراً على وجود الإرادة السياسية لتعميق التعاون مع تركيا.

أما بالنسبة للقطاع الخاص في البلدين، فهناك تاريخ طويل وجيد من التعاون، وهناك مشروعات بارزة في مجال البنية التحتية مثل قطار المدينة المنورة، الذي نفذته شركة تركية، فضلاً عن التجارة المتبادلة واستثمارات الشركات السعودية في تركيا.

وأشار إلى أنه قد يكون هناك أحياناً نقص في المعلومات أو وسائل التواصل، لكن حقيقة الأمر أن التعاون قائم بشكل كبير في مختلف المجالات، وهناك العديد من المشروعات الفردية التي أقامها المستثمرون السعوديون والخليجيون في تركيا، فضلاً عن التدفق السياحي الكبير من مواطني الخليج على تركيا.

وشدد على أنه ليست هناك معوقات أمام توجه المستثمرين السعوديين للعمل في مختلف المجالات، معرباً عن اعتقاده بأن العقبة الرئيسية كانت تكمن في الوضع السياسي، الذي تم تجاوزه تماماً حالياً، لا سيما بعد زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان للسعودية.

وأشار إلى أن هناك عاملاً آخر مهماً في تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية، وهو دور الشعوب في الحفاظ على الروابط القوية في مختلف الأوقات، حتى في الأزمات.

معوقات الاستثمار

وعرض رجل الأعمال التركي عضو منصة قمة البوسفور الدكتور سمير فرا أوغلو المصاعب التي يواجهها القطاع الخاص والتي تجعله يحجم في بعض الأوقات عن التوجه إلى الاستثمار في تركيا.

وذكر أنه قام بالعديد من الزيارات لدول الخليج، وتحدث مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بوصفه طبيباً يعمل في مجال السياحة العلاجية، مشيراً إلى أنه من المعروف جيداً في تركيا أن أي مواطن خليجي يأتي إلى تركيا للعلاج لا ينفق أقل من 100 ألف دولار، لكن هناك معوقات أبرزها تأشيرة العلاج، التي يتم الحصول عليها مقابل 425 دولاراً.

أرشد هورموزلو رئيس المنظمة الدولية للحوار العربي - التركي (الشرق الأوسط)

وأوضح أنه لهذا السبب البسيط يضيع على تركيا ملايين الدولارات سنوياً، مضيفاً أن ما يريد أن يقوله من هذا المثال هو أنه من أجل أن يأتي المستثمر الخليجي إلى تركيا يجب أن نسهل له الإجراءات بداية من التأشيرة إلى مختلف الإجراءات الأخرى، وأكد أن إخراج تركيا من أزمتها الاقتصادية مسؤولية الجميع من حكومة ومعارضة، ويجب على الأتراك أن يدركوا ذلك.

وتابع: «إنني بصفتي رجل أعمال يعمل في هذا المجال، أقول إننا في تركيا نضيع الملايين بسبب تعقيد الإجراءات، وتجب إعادة النظر في هذا الأمر إذا كنا نريد جذب الاستثمارات».

تعزيز الروابط

بدوره، قال رئيس المنظمة الدولية للحوار التركي العربي، أرشد هورموزلو، إن تركيا دولة تمتلك مقومات كبيرة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة العلاجية يشكل أحد القطاعات المزدهرة، وعلى سبيل المثال جاء نحو مليون من مواطني الدول الإسكندنافية للعلاج في تركيا خلال العام الماضي، وهذا يشير إلى مدى التقدم في هذا القطاع، وليس ذلك فحسب، بل في مستوى الخبرة وجودة الخدمة الطبية.

وأضاف أن «التعاون مع دول الخليج لا يقتصر فقط على التجارة، وإنما هناك روابط قوية بين الشعب التركي وشعوب دول الخليج والشعوب العربية بشكل عام، ودورنا نحن مؤسسات المجتمع المدني أن ندعم هذه الروابط ونعززها».


مقالات ذات صلة

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

شمال افريقيا العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

لقاءات اقتصادية بالأقاليم الجنوبية بمشاركة نحو خمسين من رؤساء الشركات وصناع القرار الاقتصادي من المغرب وفرنسا.

الاقتصاد رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

تحولت «مجموعة سوفت بنك» اليابانية إلى تحقيق صافي ربح بلغ 7.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية بسبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
درّاجون يمرّون أمام مقر بورصة بكين في العاصمة الصينية (أ.ف.ب)

«ذعر ترمب» يضرب الأسهم واليوان الصينيين

سجّلت الأسواق الصينية أكبر هبوط لها في نحو شهر، وسط مخاوف عنيفة من اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفريقه.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص جناح مجموعة «روشن» في معرض «سيتي سكيب 2024» (الشرق الأوسط) play-circle 02:28

خاص «روشن» السعودية تجهز المساكن بشواحن للسيارات الصديقة للبيئة

تعزِّز مجموعة «روشن» السعودية، مكانتها بأن تكون رافداً مهماً في تطوير القطاع العقاري الوطني، من خلال بناء مساكن صديقة للبيئة ومتكاملة الخدمات.

آيات نور (الرياض)

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».