حذر الباحثون في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، من خطورة المساس بالعلاقات الإسرائيلية الأميركية، جراء خطة الحكومة للانقلاب على الديمقراطية والممارسات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وأصدر المعهد الذي يضم مجموعة من كبار الجنرالات السابقين، مثل رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، تمير هايمن، دراسة بعنوان: «وثيقة توصيات لسياسة إثر الأزمة المتعمقة في علاقات إسرائيل والولايات المتحدة»، قال فيها إن الإدارة الأميركية وجهت رسالة واضحة وصريحة يجب أن تقلق كل إسرائيلي، مفادها أن هناك قلقاً عميقاً من سياسة الحكومة الإسرائيلية، بما يتعلق بدفع تشريعات الخطة القضائية، وكذلك بما يتعلق من سياستها في الحلبة الفلسطينية.
القيم الديمقراطية الأميركية
وأضافت الدراسة التي نشرت، الأربعاء، أنه «إذا تغيرت إسرائيل وابتعدت عن القيم الديمقراطية الأميركية، فإن تعزيز موقف إسرائيل في هذين المجالين من شأنه أن يصبح مناقضاً للمصلحة الأميركية؛ لأنه لا توجد لدى إسرائيل موارد طبيعية نادرة وموقعها الجغرافي ليس مفيداً للولايات المتحدة، وهي ليست جزءاً من حلف دفاعي، ورأسمالها البشري التكنولوجي، رغم أهميته، ليس حصرياً لإسرائيل».
وشددت الدراسة على أن العلاقات الأميركية - الإسرائيلية المتميزة، هي «الفرق بين كون إسرائيل دولة عظمى إقليمية، وكونها دولة صغيرة لديها قدرات محدودة. وبإمكان إسرائيل البقاء في الوجود حتى بعد خفض الدعم الأميركي لها، لكن هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على قوة إسرائيل الأمنية، ورفاهيتها الاقتصادية وجودة حياة مواطنيها».
وقالت إنه «رغم أن إسرائيل ليست قريبة من إمكانية رفع الدعم الأميركي الشامل عنها، فإن الاتجاه المستمر وبعيد المدى هو سلبي للغاية. وهذا ليس مرتبطاً فقط بسياسة إسرائيل، وإنما بتغير وجه المجتمع والسياسة الداخلية الأميركية أيضاً».
الصين وحل الدولتين
وأشارت الدراسة إلى أن الإدارة الأميركية تعارض بشدة الإصلاح القضائي وسياسة إسرائيل في الضفة الغربية التي تشكل خطراً على حل الدولتين. كما أن «الولايات المتحدة محبطة من مواقف إسرائيل تجاه الصين وسياستها تجاه الحرب الروسية - الأوكرانية. ووفقاً للمفهوم الأميركي، فإن إسرائيل لا تعترف بشكل كامل بالقلق الأميركي في الموضوع الصيني».
وحذرت من التحولات في السياسة الداخلية الأميركية، حيث «بات الناخبون الديمقراطيون يؤيدون الفلسطينيين أكثر، بتأييد أقل لإسرائيل، وفقاً لاستطلاع رأي نُشر مؤخراً وأشارت الدراسة إليه، ولفتت إلى أن «اليهود الأميركيين يبتعدون عن إسرائيل».
توصيات ثلاث
وجاء في توصيات الدراسة أن «إسرائيل ملزمة بوقف خطوات التشريع أحادية الجانب، والعمل من خلال توافق قومي واسع. فلهذا الموضوع علاقة مباشرة مع إساءة أو تسوية العلاقات مع الولايات المتحدة».
ودعت إلى «الامتناع عن خطوات أحادية الجانب تخرق الوضع القائم ميدانياً في الحلبة الفلسطينية».
وأشارت التوصية الأخيرة إلى ضرورة اعتراف إسرائيل بـ«حدود القوة»، وأنه عندما تستخدم قوة عسكرية شديدة يجب تنفيذها بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة.
واعتبرت الدراسة أن هذه التوصية مهمة بناء على تهديدين مركزيين أساسيين على الأمن القومي الإسرائيلي، وهما التهديد الإيراني والتهديد الفلسطيني. وفي كلتا الحالتين، فإن «القوة العسكرية وحدها لا تحل المشكلة»، ومن شأنها أن تعقدها. وفي كلتا الحالتين أيضاً، فإن لغياب التنسيق مع الولايات المتحدة «تأثيراً خطيراً على الإنجاز العسكري»، وكذلك على استقرار النتيجة بعد انتهاء المعركة.
