«الخماسية» تستبعد البحث في أسماء لرئاسة لبنان

لو دريان يؤجل عودته إلى بيروت «لمزيد من التشاور مع الحلفاء»

جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة (وزارة الخارجية القطرية)
جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة (وزارة الخارجية القطرية)
TT

«الخماسية» تستبعد البحث في أسماء لرئاسة لبنان

جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة (وزارة الخارجية القطرية)
جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة (وزارة الخارجية القطرية)

أكدت مصادر ديبلوماسية غربية أن اللجنة الخماسية لأجل لبنان التي تضم المملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، وفرنسا والولايات المتحدة «لم ترسم خريطة طريق لحل أزمة الانتخابات الرئاسية وما بعدها، بانتظار تجاوب قادة البلاد وظهور إرادة واضحة لديهم للخروج بحل يرضي الجميع».

وفضّل معظم الحضور التركيز على مرحلة ما بعد الرئيس، بحيث تكون هناك خريطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها السياسية أولاً، بعيداً عن فكرة «المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، بأن يكون كل منهما من فريق مختلف»، وبخلاف ذِكر لو دريان اسم فرنجية، لم يرد - وفقاً للمصدر- أي اسم لمرشح رئاسي.

وكشفت المصادر، عن أن ثمة اتجاهاً لبحث «إجراءات حادة» بحق المعرقلين في الاجتماع المقبل للجنة الذي علمت «الشرق الأوسط» أنه سيعقد في فرنسا في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يجري اتخاذ «خطوات تنفيذية وقرارات حاسمة قد تصدر عن اللجنة الخماسية».

وخلص الاجتماع إلى فرملة الاندفاعة الفرنسية لإجراء «حوار لبناني»، كما أدى إلى تأجيل زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان إلى لبنان. وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»: إن لو دريان سيقوم بمشاورات مع الأطراف التي تتألف منها اللجنة الخماسية قبل عودته إلى بيروت، عادّة أنه من المبكر الحديث عن خريطة طريق لحل الأزمة سيحملها معه. وأشارت إلى أن ارتباطات لو دريان «لن تمنعه من السعي لتقديم أفكار جديدة للبنان».

وكان اجتماع اللجنة استهل بقراءة تقييمية أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي لنتائج اجتماعه بالأفرقاء اللبنانيين، وخلص فيه إلى وجود «تباعد كبير بين اللبنانيين»، مشيراً إلى أن «حزب الله» متمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، ويرفض التفاوض على أسماء أخرى، مقابل وعود بـ«تعاون كبير» في المجالات الأخرى، أي اسم رئيس الوزراء وشكل حكومته والتعيينات الأساسية في الإدارة العامة.

وقد أثار هذا الموقف استياءً أكثر من طرف في «الخماسية» ودفعهم إلى طرح فرض عقوبات على المعرقلين، قبل أن يستقر الرأي على التلويح بـ«إجراءات» سوف تُتخذ بحق المعرقلين في الاجتماع المقبل.

ولم تتجاوب اللجنة مع اقتراح فرنسي لعقد حوار خارج لبنان يضم قادة «الصف الثاني»، أي ممثلين عن القادة السياسيين في البلاد من منطلق أن هذا «الحوار لن يكون مثمراً».

وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على ورقة مفاهيم وتوحيد جهود الخماسية، وألا تكون فرنسا وحدها من يعمل في هذا السياق، وأن يكون العمل من قِبل اللجنة الخماسية بتنسيق أوسع وأكبر.



واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم «الإرهاب»، في إجراء انتقدته بشدة دول أوروبية وجماعات حقوقية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: «تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب»، مضيفاً: «نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

والولايات المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي ما زال يطبق عقوبة الإعدام، وهي تعد الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.

وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، عن «قلقها العميق»، وقالت إن هذه الخطوة تخاطر «بتقويض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية».

وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد»، وفق ما جاء في النص.

غير أن المشروع ينص، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها «عمل إرهابي».

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.

وتنص القوانين في إسرائيل على عقوبة الإعدام، لكنها لم تطبق أي حكم إعدام منذ العام 1962 عند إعدام النازي أدولف أيخمان.


الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يحقق في مقتل جنود حفظ السلام في لبنان

مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يحقق في مقتل جنود حفظ السلام في لبنان

مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه بدأ تحقيقاً في مقتل عدد من جنود حفظ السلام في لبنان، ملمحاً إلى أن «حزب الله» قد يكون مسؤولاً عن مقتلهم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، بناء على طلب من فرنسا، الثلاثاء، بعد مقتل جنود حفظ السلام.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق «تلغرام»: «يتم التحقيق في هذه الحوادث بدقة لتوضيح الملابسات وتحديد ما إذا كانت نتيجة لنشاط حزب الله أو الجيش الإسرائيلي».

وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أن هذه الحوادث وقعت في منطقة قتال نشطة»، داعياً إلى «عدم الافتراض» أنه المسؤول عنها، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الاثنين، مقتل اثنين من عناصرها من الجنسية الإندونيسية بانفجار في جنوب لبنان، في حادث هو الثاني خلال 24 ساعة بعد مقتل عنصر ثالث في القوة، في خضمّ الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

وأشارت «يونيفيل»، في بيان، إلى مقتل جنديين في صفوفها «في حادث مأسوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان»، مضيفة: «أُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح».


العراق: إعفاء واحتجاز قيادات أمنية

الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)
الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)
TT

العراق: إعفاء واحتجاز قيادات أمنية

الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)
الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)

بعد تدمير طائرة عسكرية عراقية في مطار بغداد نتيجة صواريخ أطلقتها الفصائل الموالية لإيران، وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمس (الاثنين)، بإعفاء قيادات أمنية وإيداعهم الاحتجاز فوراً وفتح تحقيق موسع بحق عدد من القيادات الأمنية في منطقة المدائن التي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن المطار.

ووجه الشمري بإعفاء كل من: مدير قسم شرطة المدائن، ومدير قسم الاستخبارات، وآمر الفوج الثاني في اللواء الرابع - شرطة اتحادية، من مهام مناصبهم فوراً، وإيداعهم التوقيف على ذمة التحقيق، لتقصيرهم في أداء الواجبات الأمنية الموكلة إليهم.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أن قاعدة عسكرية تقع في مطار بغداد الذي يضمّ كذلك مركزاً للدعم الدبلوماسي تابعاً للسفارة الأميركية، تعرَّضت لهجوم بالصواريخ أدَّى إلى تدمير طائرة تابعة لسلاح الجو العراقي.