بعد أيام من البيان المصري- الإثيوبي المشترك بالعودة إلى طاولة المفاوضات حول «سد النهضة»، عقب جمود دام أكثر من عامين، يترقب المصريون بدء المفاوضات، وسط تأكيد رسمي على «قدرة القاهرة على الدفاع عن مصالحها».
وتعثرت آخر عملية تفاوض جمعت مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في أبريل (نيسان) 2021، في حين يؤكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة «الإسراع نحو خوض الجولة الجديدة من المفاوضات لأسباب فنية».
وفي لقاء تلفزيوني، مساء الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن مصر «دولة قادرة دائماً على الدفاع عن مصالحها، وعن مصالح شعبها، وملف المياه يخضع لمتابعة دقيقة ويومية على مدار الساعة».
وفي الثالث عشر من يوليو (تموز) الجاري، أعلنت مصر وإثيوبيا، في بيان مشترك، اتفاق الجانبين على «الشروع في مفاوضات (عاجلة) للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء (سد النهضة)، وقواعد تشغيله». واتفقا على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال 4 أشهر».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان المواطن المصري باستطاعته الاطمئنان بألا يُفرض على بلده أمر واقع متعلق بمياه النيل من أي طرف، أجاب متحدث «الخارجية المصرية»، مساء الاثنين: «في السياسة الخارجية، الدولة القادرة على الدفاع عن مصالحها لا يُفرض عليها أمر واقع؛ لكن هناك تحديات حقيقية مرتبطة بهذا الملف، نتعامل معها بالقدر الكامل من الجدية كي نجتازها».
وعن مسار المفاوضات الجديدة بشأن «سد النهضة»، أوضح متحدث «الخارجية المصرية» أنها مرتبطة بـ«إطار زمني محدد، ونأمل أن نصل خلاله إلى (الاتفاق المنشود)». ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» (الثلاثاء) الحصول على إفادة من «الخارجية المصرية» بشأن «توقيت بدء المفاوضات، أو محدداتها الأساسية، أو المكان المقرر لها».
وبينما تشير تقارير إلى بدء إثيوبيا عملية الملء الرابع لـ«السد» هذا الشهر، يرى خبير الموارد المائية المصري، المستشار السابق لوزير الري المصري، الدكتور ضياء الدين القوصي، أنه «لا بد من الإسراع في خوض المفاوضات لأسباب متعلقة بالملء الرابع». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لو انتظرنا مدة الأشهر الأربعة المحددة للمفاوضات، فقد يتم احتجاز 27 مليار متر مكعب من المياه التي ترد إلى مصر والسودان من النيل الأزرق، وهو ما يزيد عن نصف حجم ما يصل إلى الدولتين من هذا النيل بشكل طبيعي». ويرى أن «هذه الكمية الهائلة من المياه قد تؤدي إلى مشكلات إنشائية في السد نفسه، وسيكون احتجازها خصماً من موارد مصر والسودان».
وحول النقاط التقنية العالقة في «سد النهضة»، قال القوصي إن «النقاط يتمثل بعضها في تحديد آلية ووتيرة الملء الرابع هذا العام، ثم الملء الخامس العام المقبل، وما يلي ذلك من عمليات ملء في الأعوام المقبلة، ثم بند يتعلق بالمشاركة في تشغيل وإدارة (السد) بشكل دائم، وكذلك إيجاد آلية لفض المنازعات في المستقبل».
وشدد القوصي على «ضرورة ضمان استمرار تدفق الموارد المائية لمصر والسودان من النيل الأزرق، بواقع 50 مليار متر مكعب»، فهذا هو ما يعنيه «عدم إحداث ضرر جسيم للبلدين»، على حد قوله.
في حين قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «قضية (سد النهضة) معادلة بسيطة؛ فإذا كان (السد) بالنسبة لإثيوبيا قضية تنمية، فإنه بالنسبة لمصر مسألة حياة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا حدث ما يهدد الحياة في مصر فسيكون هناك موقف آخر».
وحول كيفية احتساب مدة الأربعة أشهر المنصوص عليها في البيان المشترك، أوضح حسن -وهو عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية- أن سريان هذا الأجل المنصوص عليه «يبدأ من تاريخ إعلانه». وأضاف: «إذا كان لدى إثيوبيا (النية الصادقة)، فقد يحتاج المفاوضون إلى مدة أقل من الأشهر الأربعة حتى يصلوا إلى اتفاق».
