الأسواق تقيّم نتائج البنوك والتجزئة

الاستقرار يغلب على حركة الأسهم

شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)
شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)
TT

الأسواق تقيّم نتائج البنوك والتجزئة

شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)
شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)

اتجهت أسواق المال العالمية لمسار بين الاستقرار والارتفاع الطفيف يوم الثلاثاء، بينما يقيّم المستثمرون نتائج البنوك الكبيرة وكذلك بيانات التجزئة، وذلك بعد انتعاش الأسواق الأسبوع الماضي تحسباً لنتائج وعلامات تباطؤ التضخم.

وقبل بدء التداول، أعلن مزيد من عمالقة البنوك الأميركية، على غرار بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي، عن نتائج فصلية جاءت في أغلبها أفضل من التوقعات. وكان السبب الرئيسي فيها هو زيادات الفائدة.

ومن جهة ثانية، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أقل من المتوقع في يونيو (حزيران)، لكن إنفاق المستهلكين بدا قوياً، ما أبقى على الأرجح الاقتصاد متيناً في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات مايو (أيار) بالرفع لتظهر أن المبيعات زادت 0.5 في المائة بدلاً من 0.3 في المائة، كما جرى الإبلاغ عنه سابقاً. وكان خبراء اقتصاديون قد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.5 في المائة الشهر الماضي.

وتشير الزيادة القوية في يونيو ومراجعة مايو الصعودية لمبيعات التجزئة الأساسية إلى أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، استمر في النمو في الربع الأخير... ومع ذلك، كانت الوتيرة أبطأ من معدل الربع الأول، الذي كان الأسرع من نوعه في نحو عامين.

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 11.73 نقطة أو 0.03 في المائة عند الفتح إلى 34597.08 نقطة، وبدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول على انخفاض بلغ 1.01 نقطة أو 0.02 في المائة عند 4521.78 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع عند الفتح 32.70 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 14212.25 نقطة.

وساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية، واستقر المؤشر ستوكس 600 عند 457.71 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش.

وكان المؤشر قد تعرض لضربة يوم الاثنين بعد تهاوي أسهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، وكذلك على خلفية ضعف البيانات الصينية.

وقفز سهم نوفارتس 2.7 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله، وأعلنت عن خطط لوحدة ساندوز للأدوية الجنسية في أوائل الربع الرابع. ودفع هذا المؤشر السويسري إلى الارتفاع 0.3 في المائة بعدما تصدر الخسائر في أوروبا يوم الاثنين.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 بخسائر شركات الاتصالات، إذ تراجعت أسهم القطاع 0.9 في المائة بعد أن هوى سهم شركة تيلي 2 إيه بي تسعة في المائة بعد إعلان بيانات الأرباح الفصلية.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم البنك السويدي 1.1 في المائة على الرغم من أن الأرباح التشغيلية فاقت التوقعات في الربع الثاني.

من جانبه، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع؛ إذ عوضت مكاسب أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق أثر عمليات البيع المدفوعة بالخسائر في هونغ كونغ وبورصات إقليمية أخرى.

وصعد المؤشر نيكي 0.32 في المائة ليغلق عند 32493.89 نقطة في أول يوم عمل بعد عطلة استمرت 3 أيام في اليابان. وارتفع المؤشر بما يصل إلى واحد في المائة في بداية التعاملات مقتفياً أثر المكاسب في وول ستريت في الليلة السابقة، لكن الأداء الضعيف للأسهم بعد فتح الأسواق الصينية أدى إلى تراجع المؤشر نيكي إلى المنطقة الحمراء في بداية تعاملات فترة بعد الظهر في طوكيو.

وتصدر القطاع المالي المكاسب في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ صعد مؤشر القطاع 2.18 في المائة متفوقاً بفارق كبير على 32 مؤشراً فرعياً في البورصة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً 0.59 بالمائة إلى 2252.28 نقطة. ويتعافى المؤشر نيكي منذ منتصف الأسبوع الماضي عندما هوى 5.4 في المائة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى إغلاق في 33 عاماً عند 33753.33 نقطة في الثالث من يوليو (تموز).

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1959.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0359 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 في المائة إلى 1963.70 دولار.

وتراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونغ المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى «أو سي بي سي»، إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأميركي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب «فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 24.87 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 982.43 دولار، وقفز البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1298.30 دولار.


مقالات ذات صلة

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يرتفع في تداولات متذبذبة قبيل انتخابات الأحد

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، متعافياً من خسائره المبكرة ليواصل مكاسبه الأسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد علم الصين أمام شاشة تعرض حركة الأسهم خارج مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

أداء متذبذب في الأسواق الصينية مع خسائر التكنولوجيا والفضة

تباين أداء أسواق البر الرئيسي الصيني، متأثرة بانخفاض عالمي في أسهم التكنولوجيا وخسائر حادة في العقود الآجلة للفضة

«الشرق الأوسط» (بكين)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.