خضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجلسة استجواب ثانية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضدّه وضدّ شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي». وتركّز التحقيق معه وفق مصدر قضائي مطلع، على «كيفية تكوين ثروته المالية في لبنان». لكنّ الجلسة التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة لم تكن كافية لاتخاذ قرار يحدد الوضع القانوني للحاكم، فتقرر تركه رهن التحقيق مع إمكان عقد جلسة ثالثة في ضوء استجواب رجا وماريان يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثمّ الاستماع إلى عدد من الشهود في القضية نفسها.
وشهدت دائرة التحقيق في قصر العدل في بيروت، إجراءات أمنية منذ ساعات الصباح سبقت وصول سلامة، الذي حضر عند العاشرة والنصف مع شقيقه ومساعدته برفقة وكلاء الدفاع عنهم إلى مكتب القاضي أبو سمرا، الذي باشر باستجوابه وتقرر إرجاء استجواب رجا وماريان إلى الثلاثاء المقبل، ولم تختلف أجواء الجلسة الحالية عن السابقة، وبدا الحاكم متأبطاً ملفاً أعدّه مسبقاً، وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن سلامة «قدّم للقاضي أبو سمرا مستندات ووثائق وعد بتسليمه إياها خلال الجلسة السابقة، هي عبارة عن كشوف عائدة لحساباته والتحويلات المالية الخاصّة به، كما أبرز مستندات أخرى موجودة في الملفّ، لكنه أرفقها بتوضيحات كان سئل عنها». وأفاد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، بأن الحاكم «أجاب عن عشرات الأسئلة التي طرحها أبو سمرا ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، وفي نهاية الجلسة تقرر تركه رهن التحقيق؛ ما يعني أن سلامة لم يبلغ نهاية الاستجواب».
وأثار قرار ترك سلامة رهن التحقيق، استغراب المتابعين للملفّ، لا سيما رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر، التي فسّرت ذلك بأنه تساهل غير مبرر معه، لكنّ المصدر القضائي أكد أنه «لم تتوفر لدى قاضي التحقيق حتى الآن قناعة كافية لتوقيف سلامة ولا قناعة لتركه حرّاً ولم يتخذ قراراً نهائياً، وهذا ما حتّم عليه السير بالتحقيق بوتيرة سريعة وتأجيل الجلسات لوقت قصير، وقد يتم استدعاء سلامة لجلسة ثالثة سيحدد موعدها في ضوء نتائج استجواب باقي المدعى عليهم والشهود».
ويبدو أن أبو سمرا عازم على الانتهاء من هذا الملفّ قبل إحالته على التقاعد منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتوقّع المصدر القضائي «إنجاز التحقيقات في غضون أسابيع قليلة؛ لذلك فإن الملفّ يسير بوتيرة سريعة، وبعد استجواب رجا سلامة وماريان الحويك والشهود، سيعمد أبو سمرا إلى ختم التحقيق وإحالة الملف على المطالعة بالأساس؛ تمهيداً لإصدار القرار الظني». أما عن مدى التقاطعات بين التحقيق اللبناني والاستجوابات التي أجرتها الوفود القضائية الأوروبية بإشراف أبو سمرا ومدى تطابقها، لفت المصدر إلى أن «نقاط التقارب بين الطرفين جانبية». وقال: «الأوروبيون يحققون بحركة أموال رياض سلامة وتنقلها بين المصارف الأوروبية، بينما يركّز التحقيق اللبناني على كيفية تكوين رياض سلامة لثروته المالية والتدقيق في مصدر هذه الثروة، من هنا فإن المسارين مختلفان والقاضي اللبناني غير ملزم بنتائج المسارات الأوروبية».
