البحرين: أولى خطوات التخلص من الدعم العشوائي تتأخر حتى أكتوبر المقبل

يمثل 30 % من ميزانية 2015 ويثقل الخزينة العامة بـ3 مليارات دولار

تسعى مملكة البحرين لتحرير الأسعار ورفع الدعم الحكومي عن كثير من السلع والمشتقات النفطية والخدمات والذي يثقل كاهل الخزينة العامة بنحو 3.18 مليار دولار (1.2 مليار دينار) سنويًا، فيما توازي مخصصات الدعم نحو 30 في المائة من ميزانية مملكة البحرين لعام 2015.
وستبدأ المنامة برفع الدعم عن اللحوم والتي تقدر حصتها من الدعم الحكومي بـ212 مليون دولار (80 مليون دينار)، والذي كان متوقعًا أن يبدأ قرار رفع الدعم مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، إلا أن قرارًا صدر من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء يوم أول من أمس، ينص على تأجيل رفع الدعم عن اللحوم لمدة شهر آخر، وذلك حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
يشار إلى أن ميزانية مملكة البحرين لعام 2015 تقدر بـ9.5 مليار دولار (3.6 مليار دينار)، ويتوقع أن تنهي مملكة البحرين عام 2015 وقد اتخذت قرارات حازمة بشأن رفع دعم اللحوم والمشتقات النفطية وبعض الخدمات.
وأكد ماجد الماجد، عضو مجلس النواب ورئيس الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات لـ«الشرق الأوسط» أن رفع الدعم آت والأفضل للبحرين وللبحرينيين البدء به اليوم قبل الغد، وقال: «كان الأفضل لنا رفع الدعم قبل اليوم لنتجنب الآثار السلبية لهذا القرار». وتابع الماجد أن الخطوة البحرينية ستعزز ثقة البنك الدولي في الاقتصاد البحريني، وستتخلص الحكومة من التزامات مالية ضخمة كانت مخصصة للدعم سواء كان مباشرًا أو غير مباشر وقال: «مع الأوضاع التي مرت بها البحرين كانت هذه الطريقة من الاقتصاد الأبوي لا يصح أن تستمر» وقال إن الحرص منصب على ألا يتأثر المواطن وألا تؤثر هذه القرارات على الاستثمارات.
ولفت الماجد إلى أن الحكومة كانت ترغب في توجيه الدعم إلى المواطن المحتاج فقط بينما خلصت اللجنة المشتركة إلى توجيه الدعم لكل المواطنين دون استثناء.
وسيتم تعويض المواطنين ماديًا وفقًا من خلال تحويلات نقدية على أساس شهري إلى الحسابات المصرفية لأرباب الأسر البحرينية ما لم ترَ اللجنة المشكلة من الحكومة ومجلس النواب خلاف ذلك خلال الفترة المتبقية، كالتوافق على بدائل أخرى كالبطاقة التموينية.
فيما سيعلن الجهاز المركزي للمعلومات خلال الأيام القليلة المقبلة فتح نظام التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية أمام جميع أرباب الأسر من المواطنين البحرينيين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي، باستثناء الأسر المقيدة في سجلات المساعدات والإعانات الحكومية الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية، وعددها 116 ألف أسرة بحرينية، والتي سيتم تحويل مبالغ التعويض إلى حساباتها المصرفية تلقائيًا دون الحاجة للتسجيل.
بدوره قال النائب عادل العسومي عضو مجلس النواب البحريني ورئيس اللجنة النيابية المصغرة لإعادة توجيه الدعم، إن الخطوة البحرينية ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وأضاف أن قرار دعم السلع والمشتقات النفطية والخدمات اتخذ قبل 40 سنة وفي ظروف مغايرة للوضع الراهن، حيث نما عدد السكان بشكل كبير كما نما عدد الأجانب بشكل أكبر. وقال العسومي إن اللحوم التي ستكون البداية سيتبعها رفع الدعم عن المشتقات النفطية من بنزين وديزل وغاز، حيث يمثل دعم الغاز وحده قرابة 1.590 مليار دولار (600 مليون دينار) وسيلحق ذلك الخدمات مثل الكهرباء حيث تحصل على دعم سنوي يقدر بـ927 مليون دولار (350 مليون دينار).
من جانبه، اعتبر عثمان الريس نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين أن التوجه لرفع الدعم كان هاجسًا حكوميًا منذ عام 2006 ولكن في ظل الوفرة الاقتصادية التي كانت تحققها أسعار النفط كان القرار يؤجل عامًا بعد عام، وقال إن رفع الدعم العشوائي سيقلل من العجز الحكومي في تمويل المشاريع.
ويوم أول من أمس أبلغ الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، رئيس وأعضاء مجلس النواب المشاركين في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات في اجتماع مشترك قرار رئيس الوزراء بتأجيل رفع الدعم عن اللحوم شهرًا آخر.
وعقد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد عقد اجتماعًا مع اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات، للوقوف على التنسيق الجاري بين الطرفين في ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي والعمل على ضمان وصوله إلى جميع المواطنين في خطوة ضمن عدد من المبادرات لمعالجة ما سيترتب على الوضع المالي الاستثنائي من آثار ناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات تحمي المستهلك من جهة، وتكفل من جهة أخرى حرية المنافسة بعد فتح سوق اللحوم وتحرير أسعار بيعها، ومن تلك الإجراءات مراقبة السوق من أية ممارسات ذات آثار ضارة اجتماعيًا واقتصاديًا.