قال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، إن حجم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، خلال الأشهر الستة الماضية، سجل 3 تريليونات جنيه (96.9 مليار دولار) في السوق المصرية.
وأوضح أبو النجا، خلال كلمته بقمة سيملس شمال أفريقيا 2023 المنعقدة في القاهرة بعنوان «الطريق إلى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا»، أن البنك المركزي يستهدف التحول إلى مجتمع «لا نقدي... مع تقليل الاعتماد على الكاش»، من خلال التحول نحو المعاملات المالية الإلكترونية. مشيرا إلى إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، لتشجيع التحول الرقمي والشمول المالي.
كان البنك المركزي المصري، قد وضع القواعد التنظيمية لشبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي»، مؤخرا، والتي بلغ حجم المعاملات من خلالها 112.7 مليار جنيه (3.6 مليار دولار) في الفترة من مارس (آذار) 2022 وحتى مارس 2023. وذكر أبو النجا، في هذا الإطار، أن عدد بطاقات «ميزة» قفز إلى 33 مليون بطاقة في السوق المصرية، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 30 مليون محفظة.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن استراتيجية البنك المركزي تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول، وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات، مؤكدا «ندرك حجم التحديات المستقبلية للارتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية».
وأشار أبو النجا، إلى أنه تم إصدار نسخة جديدة من منظومة التكنولوجيا المالية مؤخرا، لتسليط الضوء على أهم تطوراتها ومؤشراتها في مصر، «حيث بلغ عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر 177 شركة، بزيادة 3 أضعاف عما كانت عليه، ونجحت في جذب استثمارات بـ800 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية رغم الظروف العالمية الصعبة».
كان المركزي قد أعلن المحددات والاشتراطات لتأسيس بنك رقمي في مصر، شملت: ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
كما اشترط المركزي على البنوك التي ترغب في تمويل الشركات الكبرى أن ترفع رأسمالها إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية 30 في المائة من إجمالي قيمة رأس المال. بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وفي هذا الصدد، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «فوري» للتكنولوجيا المالية الإلكترونية، أشرف صبري، عن أن شركته تدرس التقدم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي في مصر.
وقال صبري على هامش قمة سيملس، إن «(فوري) تدرس حالياً القواعد والشروط التي أصدرها البنك المركزي، للوقوف على مدى مناسبتها للشركة». وذلك قبل نهاية العام الحالي.
