أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن العلاقة بين السعودية واليابان في مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن، وتتميز بالرسوخ والموثوقية، والحرص من البلدين الصديقين على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد على مستوى العالم.
ورحّب الأمير عبد العزيز بن سلمان بزيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا للمملكة، موضحاً أن السعودية واليابان شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة، وأن هذه الشراكة تعززت بشكل كبير في إطار مستهدفات وبرامج «رؤية المملكة 2030»، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة، مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية؛ من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتِجة والمستهلِكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
كما أكد أن المملكة واليابان تُوليان أهمية للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات، بدلاً من مصادر الطاقة؛ وذلك من خلال التطبيق الفاعل لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
وأشار عبد العزيز بن سلمان إلى أن المملكة، انطلاقاً من التزامها بالعلاقة الاستراتيجية مع اليابان في مجال الطاقة، مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان، من خلال تخزين البترول الخام السعودي في مرفق الخزن الاستراتيجي في جزيرة أوكيناوا، وكذلك من خلال الحفاظ على كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لليابان.
ولفت النظر إلى أن المملكة أصبحت في عام 2021م أكبر مُورِّد للبترول إلى اليابان، بتوريدها ما نسبته حوالي 40 في المائة من احتياجات اليابان، مؤكداً استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف وتطبيقاته، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، ضمن إطار مذكرتي التعاون في مجالَي الهيدروجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها، والاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون، اللتين جرى توقيعهما بين وزارة الطاقة السعودية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
وبيّن وزير الطاقة أن وصول أول شحنة من الأمونيا النظيفة المنتَجة في السعودية، والحاصلة على شهادة معتمَدة من جهة محايدة، إلى اليابان لاستخدامها وقوداً لتوليد الكهرباء، يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة النظيفة، ويأتي ثمرة تعاون فعال بين جهات عدة في المملكة واليابان.
وأثنى على توجه الشركات اليابانية للاستثمار والمشاركة في سوق الطاقة بالمملكة؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالمية، من خلال استراتيجيات التوطين التي تعتمد على الميزات النسبية ذات الصلة التي تتمتع بها المملكة، مؤكداً أن المملكة، بحكم علاقتها الوثيقة مع اليابان في مجال الطاقة، تسعى لتنمية مجالات التعاون بين البلدين في مشروعات قطاعات الطاقة المختلفة، التي تشمل الطاقة التقليدية، والمتجددة، والبتروكيميائيات؛ لتأمين سلاسل الإمداد؛ حيث قدَّر سموُّه قيمة مشروعات قطاع الطاقة في السعودية بما يقارب 2.85 تريليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار في هذا إلى أن مشتريات المملكة من اليابان في قطاع الطاقة بلغت ما يقارب 12 مليار ريال، خلال السنوات الخمس الماضية. ويتمثل أغلبها في قطاعات الغاز، والبترول، والبتروكيميائيات، والطاقة التقليدية؛ حيث شملت المشتريات التوربينات والمضخات والصمامات والضواغط، وعدداً من الخدمات المتنوعة التي شملت الخدمات الهندسية واللوجستية والإدارية وغيرها.
وأضاف سموه أن هناك عدداً من فرص التعاون بين البلدين في مجالات البتروكيميائيات، في إشارة إلى ما أعلنت عنه المملكة مؤخراً؛ من خطط طَموح لزيادة طاقة إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة، بالإضافة إلى فرص واعدة للتعاون والاستثمار في مجالات الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار والبحث والتطوير، ونشر التقنية لتمكين التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة، وعلى وجه الخصوص التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وإلى أنواع جديدة من الوقود النظيف مثل: الأمونيا، والهيدروجين النظيف، واستخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
