معارك طاحنة بين «الشباب» وقوات الاتحاد الأفريقي بجنوب الصومال

منسق الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في الصومال لا يزال حرجًا وينذر بالخطر

معارك طاحنة بين «الشباب» وقوات الاتحاد الأفريقي بجنوب الصومال
TT

معارك طاحنة بين «الشباب» وقوات الاتحاد الأفريقي بجنوب الصومال

معارك طاحنة بين «الشباب» وقوات الاتحاد الأفريقي بجنوب الصومال

شن مسلحون تابعون لحركة الشباب هجوما على قاعدة عسكرية تابعة لقوات السلام الأفريقية في الصومال المعروفة بالـ«أميصوم»، في مدينة جنالي الواقعة على بعد 100 كم إلى الجنوب من العاصمة مقديشو. واقتحم عشرات المقاتلين يتقدمهم انتحاريون فجر أمس الثلاثاء القاعدة المحصنة، واشتبكوا مع الوحدة العسكرية الأوغندية الموجودة فيها.
وأكد شهود عيان في المدينة استيلاء حركة الشباب على مدينة جنالي وكذلك القاعدة العسكرية، وقال متحدث باسم حركة الشباب إنهم قتلوا نحو خمسين من قوات الاتحاد الأفريقي في الهجوم، لكن ذلك لم يتأكد من مصادر مستقلة. وقام مقاتلو الحركة بتفجير الجسر في المدينة التي تقع على ضفتي نهر شبيلي، مما أدى لقطع الإمدادات العسكرية عن القاعدة العسكرية التابعة لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وقد استعادت القوات الأفريقية قاعدة جنالي من مقاتلي حركة الشباب في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بعد انسحاب مقاتلي حركة الشباب، لكن قيادة الاتحاد الأفريقي في الصومال لم تكشف عن الخسائر التي لحقت بصفوف قواتها.
وفي تطور آخر، استعادت قوات الحكومة الصومالية المدعومة بقوات الاتحاد الأفريقي السيطرة على مدينة «هلغن» في محافظة هيران بوسط البلاد. ودخلت القوات المتحالفة المدينة صباح أمس من دون قتال، وذلك بعد انسحاب مقاتلي حركة الشباب منها قبيل وصول القوات المشتركة إليها. ويأتي ذلك قبيل انطلاق مؤتمر تشكيل الإدارة الإقليمية المزمع إنشاؤها لمناطق هيران وشبيلي الوسطى بوسط البلاد.
في هذه الأثناء، دعا رئيس الوزراء الصومالي الأسبق محمد عبد الله فرماجو، الحكومة الصومالية إلى استخدام استراتيجيات جديدة وفعالة في الحرب ضد حركة الشباب. وقال فرماجو، في تصريحات صحافية، إن الاستراتيجية المتبعة حاليا في محاربة الحركة غير كافية وغير مجدية أيضًا؛ لأن الحركة لا تزال قادرة على شن عمليات نوعية ضد المقرات الحكومية وقواعد قوات الاتحاد الأفريقي (الأميصوم) على الرغم من الحملات العسكرية المستمرة ضدها.
ودعا فرماجو إلى التركيز على تجفيف مصادر الدخل للحركة وكسب دعم السكان المحليين والعمل على حرمان الشباب من جمع الأموال من السكان المحليين في المناطق التي تسيطر عليها، وذلك من خلال تأليب القبائل على الحركة. وقال: «لا يمكن القضاء على حركة الشباب من خلال الاعتماد على الجانب العسكري فقط، بل يجب على الحكومة اتباع استراتيجيات مختلفة إذا أرادت أن تنجح جهودها لإلحاق الهزيمة بحركة الشباب وكسب المعركة ضدها».
وعلى الرغم من الهزائم العسكرية التي لحقت بالحركة وطردها من معظم معاقلها الرئيسية بوسط وجنوب البلاد، فإن حركة الشباب لا تزال تسيطر على مناطق ريفية واسعة وتكثف من عملياتها باتباع تكتيكات حرب العصابات ونصب الكمائن وتنفيذ عمليات انتحارية وهجمات خاطفة.
على صعيد آخر، قال بيتر دي كليرك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال، إن الوضع الإنساني في الصومال لا يزال حرجا وينذر بالخطر، في ظل ارتفاع حاد للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة. وأوضح دي كليرك أن الوضع الإنساني في الصومال لا يزال مثيرا للقلق، مشيرا إلى أن أعداد الأشخاص الذين يحتاجون بشكل عاجل للمساعدات الغذائية ارتفعت بنسبة 17 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر.
وقدر عدد الصوماليين المحتاجين والذين يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد مطلع هذا العام بنحو 730 ألف شخص، إلا أن هذا العدد ارتفع الآن إلى 855 ألف شخص، في حين أن نحو 2.3 مليون شخص إضافي يتعرضون لخطر الانزلاق في الوضع نفسه، وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الإنساني والمعيشي إلى أكثر من 3.1 مليون شخص، الغالبية العظمى منهم من النازحين داخليا، وفقا لأحدث بيانات أصدرتها وحدة الأمن الغذائي وتحليل التغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وشبكة نُظم الإنذار المبكر من المجاعة التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ويشير هذا التقييم الجديد إلى استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال، حيث يعاني نحو 215 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وأن نحو 40 ألف طفل من هؤلاء الأطفال يواجهون مخاطر عالية ويحتاجون إلى مساعدات غذائية وعلاجية منقذة للحياة.
وتقول الأمم المتحدة إن هذه البيانات تظهر أن الوضع الإنساني في الصومال لا يزال يبعث على القلق، وأن القتال المستمر في بعض المحافظات وكذلك الحصار الذي تفرضه حركة الشباب على بعض المناطق المحررة يعرقل جهود الإغاثة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وحذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال من أن التمويل المتاح لا يتناسب مع الاحتياجات، ودعا إلى بذل المزيد من الجهد لتفادي وقوع كارثة إنسانية في البلاد.



مصر: تساؤلات بشأن مصادر قوة «خُط الصعيد» بعد «تصفيته»

مقتل «خُط الصعيد» شغل الرأي العام في مصر (محافظة أسيوط)
مقتل «خُط الصعيد» شغل الرأي العام في مصر (محافظة أسيوط)
TT

مصر: تساؤلات بشأن مصادر قوة «خُط الصعيد» بعد «تصفيته»

مقتل «خُط الصعيد» شغل الرأي العام في مصر (محافظة أسيوط)
مقتل «خُط الصعيد» شغل الرأي العام في مصر (محافظة أسيوط)

أثار إعلان وزارة الداخلية المصرية استهداف «خُط الصعيد الجديد»، ويدعى محمد محسوب، وتصفيته برفقة 7 آخرين من «العناصر شديدة الخطورة»، خلال مواجهات عنيفة في أسيوط (صعيد مصر)، تساؤلات حول «مصادر قوته»، بعدما تصدى لقوات الأمن بأسلحة ثقيلة من بينها «آر بي جي» و«قنابل».

ووفق إفادة «الداخلية»، مساء الثلاثاء، فإن قواتها تحركت لـ«ضبط تشكيل عصابي بعد ورود معلومات عن قيامهم بجلب مواد مخدرة وأسلحة وذخائر غير مرخصة، وفرض السيطرة وترويع الأهالي»، بجانب صدور أحكام قضائية بحقهم في جنايات قتل وشروع في قتل، واختبائهم بمناطق جبلية وترددهم في أوقات متباينة على أحد المباني قاموا بإنشائه وتحصينه بخنادق ودشم بقرية «العفادرة»، التابعة لمركز «ساحل سليم»، بمحافظة أسيوط.

ووفق رواية «الداخلية»، فإن «المتهمين بادروا بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن واستخدموا أسلحة متعددة منها (آر بي جي، وقنابل f1K بنادق آلية)»، كما «فجروا أسطوانات غاز للحيلولة دون تمكين القوات من دخول المبنى»، وأسفر التعامل الأمني معهم عن مصرعهم جميعاً، وإصابة ضابط شرطة.

وقالت «الداخلية» إن حصيلة المضبوطات في المنزل الذي تحصن فيه التشكيل تنوعت ما بين «كمية كبيرة من المواد المخدرة، وعدد كبير من الأسلحة النارية من بينها 73 بندقية آلية بجانب (آر بي جي) و2 غرينوف، وعدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة».

وشهدت مواقع التواصل اهتماماً بالمضبوطات التي عثر عليها مع تغريدات عدة حول أعدادها وصور التقطها الأهالي.

بينما تساءل آخرون عن أسباب عدم التحرك سابقاً لملاحقة المتهمين.

وطالب آخرون بالقضاء على ظاهرة انتشار السلاح بالصعيد.

وأكدت «الداخلية» أن المتهم الرئيسي محمد محسوب الذي أطلق على نفسه لقب «خط الصعيد الجديد»، مطلوب في 44 جناية متنوعة ما بين سرقة بالإكراه وقتل وشروع في قتل بمدد بلغت 191 سنة سجن، وهي نفس الاتهامات التي سبق أن وجهت لباقي العناصر التي رافقته، ومن بينهم متهم صدر بحقه أحكام بالسجن 108 سنوات.

وبحسب تصريحات عضو مجلس النواب (البرلمان) عن الدائرة عصام العمدة لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قائد التشكيل الإجرامي (خط الصعيد) معروف منذ فترة طويلة، وكان يقوم بتجميع الخارجين عن القانون، ويحتمون بالمناطق الجبلية المتاخمة لمركز ساحل سليم، ومن ثم كانت هناك خطورة دائمة في التعامل وملاحقته لتوقيفه، حتى جرى الأمر باحترافية شديدة»، وفق تعبيره.

وأضاف: «قائد التشكيل استغل طبيعة الأهالي الطيبة، وقام بترويعهم وتهديدهم، ولم يكن من الممكن لأي شخص أن يقوم بالإبلاغ عن أفعاله بجانب ما كان يرتكبه من جرائم وانتهاكات يعاقب عليها القانون»، مشيراً إلى أن «احتماءه بالخارجين عن القانون ووصول السلاح المهرب من دول مجاورة إليه أمور ساهمت في ازدياد نفوذه».

وأوضح: «نشاطه استفحل بشكل كبير مع تعدد الجرائم التي ارتكبها ومحاولة خداع الأهالي»، لافتاً إلى أنه «كان يقوم بجمع السلاح وتخزينه من أجل إرهاب المواطنين ومنعهم من الإبلاغ عنه عند مشاهدته».

ويشير كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات محمد مرعي لـ«الشرق الأوسط»، إلى «بعض التعقيدات» التي تواجه الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بملاحقة المجرمين الذين يفرون إلى المناطق الجبلية ويتخفون بها، مضيفاً: «الأمر يتطلب وقتاً أطول للتعامل مع تسليحهم في هذه المناطق الوعرة»، مشيراً إلى أن ما حدث يحسب لـ«الداخلية» التي قامت بتنفيذ القانون عبر ملاحقة المطلوبين لإنهاء نشاطهم الإجرامي.

وأضاف: «امتلاك السلاح في الصعيد من المورثات الثقافية، سواء كان مرخصاً أو غير مرخص، وهو أمر بحاجة لسنوات من أجل إنهائه»، وربما لعب دوراً في زيادة الكميات التي كانت بحوزته، وهو رأي يدعمه العمدة الذي يشير إلى «استمرار حرص العائلات بالصعيد على امتلاك السلاح حتى في حال عدم الحاجة إليه».