وزير التجارة السعودي: لا متاجرة في الأراضي الصناعية.. ووزير العمل: هاجسنا بطالة النساء

انطلاق المنتدى الوطني الثاني لسيدات الأعمال في الرياض مساء أمس

الأميرة لولوة الفيصل والدكتور مفرج الحقباني وزير العمل ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة صالح الحصيني ووزير التجارة والصناعة فوزان الربيعة ورئيس الجلسة طلعت حافظ خلال جلسة من المنتدى أمس («الشرق الأوسط»)

أكد وزير التجارة والصناعة السعودي أن بلاده تمنع بشكل كامل المتاجرة في الأراضي الصناعية التي تقدمها هيئة المدن الصناعية في البلاد، وذلك في وقت دعا فيه متحدثون، عبر المنتدى الوطني الثاني لسيدات الأعمال السعوديات، إلى إنشاء مظلة جديدة تعنى بسيدات الأعمال في البلاد. فيما أكد وزير العمل السعودي، خلال المنتدى، أن بطالة النساء باتت من أهم المشكلات التي تحتاج إلى تضافر الجهود.
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي انطلقت فيه مساء أمس الثلاثاء فعاليات المنتدى الوطني الثاني لسيدات الأعمال في العاصمة السعودية الرياض، وهو المنتدى الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك لمناقشة الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها، بمشاركة واسعة من سيدات الأعمال من داخل المملكة وخارجها.
وفي الجلسة الأولى من المنتدى، دعت الأميرة لولوة الفيصل، نائبة رئيسة الجامعة والمشرفة العامة على جامعة «عفت» السعودية، إلى إنشاء مظلة جديدة تعنى بسيدات الأعمال السعوديات، مقترحةً في الوقت ذاته تدريس مادة جديدة في التعليم العام تعنى بريادة الأعمال، مؤكدة أن المملكة بدأت تحقق خطوات ملموسة نحو تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
من جهته، أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة في السعودية، أن نحو 11.4 في المائة من إجمالي السجلات التجارية في السعودية تقع تحت ملكية سيدات الأعمال. وقال: «نجحنا من خلال الأنظمة الإلكترونية في تسهيل إجراءات استخراج السجلات التجارية إلى 180 ثانية، ولا يتبقى للحضور الشخصي في تأسيس الشركات على سبيل المثال سوى إجراءات وزارة العدل، وأعتقد أننا ماضون نحو أن تكون جميع الإجراءات إلكترونية خلال السنوات المقبلة».
ولفت الدكتور الربيعة، خلال حديثه في الجلسة الأولى من منتدى سيدات الأعمال، أمس، إلى أن تسهيل إجراءات اعتماد العلامة التجارية في السعودية قاد إلى نمو نسبة اعتماد العلامات التجارية بنحو 42 في المائة، وقال: «أطلقنا رقم اتصال موحدا لقطاع الأعمال، بهدف استقبال المشكلات التي يواجهها قطاع الأعمال والمساهمة في إيجاد حلول لها».
وبيّن وزير التجارة والصناعة السعودي أن إجراءات الإعفاء الجمركي باتت ضمن دائرة الخدمات الإلكترونية، مضيفا: «لدينا اليوم نحو 6900 مصنع في السعودية، باستثمارات يبلغ حجمها نحو تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، ويعمل في هذه المصانع نحو 935 ألف شخص، كما أن نسبة نمو المصانع في السعودية تبلغ حاليًا نحو 6.2 في المائة».
وأشار الربيعة إلى أن 40 في المائة من العمالة في المصانع السعودية يعملون في منشآت منطقة الرياض، فيما تستحوذ المنطقة الشرقية على 60 في المائة من استثمارات المصانع السعودية، في وقت تشكل فيها نسبة القوى العاملة نحو 25 في المائة من إجمالي العاملين في المصانع المحلية في البلاد.
وشدد الدكتور الربيعة على أن الأنظمة الحالية تحد بشكل كبير جدًا من المتاجرة في الأراضي الممنوحة من هيئة المدن الصناعية لمستثمري القطاع، وقال «لدينا اليوم نحو 34 مدينة صناعية، والأراضي متوافرة، وتقدمها هيئة المدن الصناعية للمستثمرين وفق إجراءات معينة، ولا نسمح بالمتاجرة بها».
وبيّن الدكتور الربيعة أن هيئة المدن الصناعية نجحت في بناء نحو 604 مصانع في السعودية، مبينًا أنه بحسب الخطط الحالية من المتوقع أن يبلغ عدد المصانع بحلول عام 2020 نحو ألفي مصنع، مضيفًا في الوقت ذاته: «هناك نحو 150 مصنعا في السعودية يعمل فيها نساء، بواقع 5.3 ألف عاملة».
وكان الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، قال في مستهل كلمته الافتتاحية إن المنتدى يهدف إلى التعريف بالواقع الفعلي للاستثمارات النسائية في المملكة والفرص المتاحة لها للقيام بدورها المأمول منها في التنمية، مشيرا إلى أن المنتدى يسلط الضوء على التحديات والعقبات التي تواجهها سيدة الأعمال وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى توعية سيدات الأعمال بالقرارات والأنظمة التي من شأنها تسهيل كل الإجراءات اللازمة والقرارات الخاصة بالمرأة لمساعدتها على الاستثمار.
وأضاف الربيعة: «المنتدى يهدف إلى الاطلاع على التجارب النسائية الناجحة محليا ودوليا في مجال الاستثمارات، وتوعية سيدات الأعمال بأهمية التكامل والاندماج بين المشاريع الاستثمارية النسائية، بالإضافة إلى اقتراح حزمة من الآليات التي يمكن أن تسهم في تحفيز وتشجيع المرأة السعودية للدخول إلى عالم الاستثمار بكل اقتدار».
وأعرب الربيعة عن أمله في أن تكون ريادة الأعمال فكرا وسلوكا يتبناهما القطاعان العام والخاص، وذلك بما ينسجم مع جهود الدولة نحو دعم أصحاب الشركات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لشباب وشابات الوطن، حتى يصبحوا رواد أعمال يوفرون الفرص الوظيفية لهم ولغيرهم من أبناء وبنات الوطن، باعتبارهم شريحة مهمة لمستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية.
من جهة أخرى، دعا الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل في السعودية، سيدات الأعمال في البلاد إلى توظيف المرأة السعودية. وقال: «معدل البطالة الحالي بين السعوديات يبلغ نحو 32.8 في المائة، وهي نسبة مرتفعة للغاية بلا شك، وعليه فإن دور سيدات الأعمال في توظيف المرأة السعودية يلتقي كثيرًا مع جهود وزارة العمل في هذا الشأن».
ولفت الدكتور الحقباني إلى أن وزارة العمل السعودية تعمل حاليًا على توسيع دائرة توظيف المرأة السعودية عن بُعد. وقال «نعمل مع شركائنا في القطاع الخاص على زيادة حجم الفرص الوظيفية المتاحة أمام المرأة السعودية، خصوصًا ما يتعلق بالوظائف التي يمكن إشغالها عن بُعد».
إلى ذلك، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية: «على الرغم من تطور بيئة الأعمال المحلية فإنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطوير والتحسين، وهو ما نلمسه من جهود دؤوبة وقرارات إيجابية لخادم الحرمين الشريفين ومتخذي القرار، خاصة بعد الخطوة الرائعة بإنشاء المجلس الاقتصادي للتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد».
وأضاف الزامل في الوقت ذاته: «قطاع الاستثمارات لديه قواسم مشتركة في الاستفادة من الدعم والحوافز التي تقدمها الدولة، ومواجهة الصعوبات، لذا فإننا نواجه تحديات مشتركة تتطلب التعاون المعرفي على المستوى المؤسسي»، معربًا عن أمله في أن يسهم المنتدى في تبادل الخبرات والتعاون المعرفي والفني بين أصحاب وصاحبات الأعمال بهدف الارتقاء بقطاع الاستثمارات النسائية الذي يمكن أن يسهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل للمرأة.