المديرة التنفيذية لـ«السياحة العالمية»: آن الأوان لتمكين المرأة في القطاع السياحي بالمنطقة

تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن استضافة السعودية مسابقة عربية لدعم المبتكرات في القطاع

تعتقد بايونا أن السعودية متجهة بشكل إيجابي نحو تمكين نساء أكثر في القطاع السياحي (الهيئة الملكية للعلا)
تعتقد بايونا أن السعودية متجهة بشكل إيجابي نحو تمكين نساء أكثر في القطاع السياحي (الهيئة الملكية للعلا)
TT

المديرة التنفيذية لـ«السياحة العالمية»: آن الأوان لتمكين المرأة في القطاع السياحي بالمنطقة

تعتقد بايونا أن السعودية متجهة بشكل إيجابي نحو تمكين نساء أكثر في القطاع السياحي (الهيئة الملكية للعلا)
تعتقد بايونا أن السعودية متجهة بشكل إيجابي نحو تمكين نساء أكثر في القطاع السياحي (الهيئة الملكية للعلا)

تعتزم منظمة السياحة العالمية إطلاق مسابقة «المرأة في مجال التكنولوجيا الناشئة» في 27 سبتمبر (أيلول) المقبل في العاصمة الرياض لتعزيز تمكين المرأة في القطاع السياحي وزيادة فرص وجودها فيه، إضافةً إلى دعم المشاريع التقنية الرائدة في المنطقة العربية، والمساهمة في دعم السيدات المشاركات مالياً عبر جلب المستثمرين من أنحاء العالم.

تأتي المسابقة لمواكبة توجه السعودية لتطوير منظومتها السياحية وضخ 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) في السنوات المقبلة لإنشاء مشاريع عملاقة تخدم خطتها لجذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030، وقد بدأت الجهات المعنية في البلاد تطوير كوادرها ودعم رواد الأعمال السعوديين لتطوير شركاتهم المتخصصة في القطاع، إضافةً إلى تمكين النساء نظراً لقلة مشاركتهن في الحراك السياحي في المنطقة العربية مقارنةً بالمعدل العالمي.

في هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة السياحة العالمية، ناتاليا بايونا، لـ«الشرق الأوسط» إن الوقت حان لـ«التركيز بشكل خاص على دعم رائدات الأعمال الموهوبات في السعودية والشرق الأوسط لتطوير مستقبل السياحة في المنطقة»، علماً بأن النساء يمثلن 34 في المائة من مؤسسي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المنطقة. كما يمثلن أكثر من 50 في المائة من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العالم العربي. لذلك تعد المسابقة نتاج تقاطع مجالات تمكين المرأة والابتكار والسياحة.

ناتاليا بايونا

وأشارت إلى أن «السياحة لها تأثير خاص على حياة النساء والشباب، لأنها القطاع الرئيسي الذي يعملون فيه على المستوى العالمي، ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في حين أن النساء يمثلن نحو 54 في المائة من القوى العاملة في مجال السياحة الدولية، إلا أنهن لا يمثلن سوى 8 في المائة في الشرق الأوسط».

وشرحت أن المبادرة تستهدف الشركات الناشئة المبتكرة التي أسستها أو تقودها نساء مقيمات في واحدة من 13 دولة في الشرق الأوسط، ويجب أن تكون هذه الشركات في طور الفكرة أو في مرحلة مبكرة من التأسيس، وأن يكون لديها فريق متخصص وقابلة للتطوير، وأن تكون من ضمن أربع فئات محددة هي: التأثير الاجتماعي، وتجربة السياحة والسفر، والتكنولوجيا المستقبلية، والأحداث والمجتمع، وذلك لضمان الوصول إلى جميع القطاعات المتعلقة بالسياحة، وبالتالي توفير الفرصة لمجموعة واسعة من حلول الأعمال.

 

ربط المشاركين بكبار القطاع السياحي في العالم

 

وأكدت بايونا أن المنظمة ستربط المتأهلين للمسابقة مع كبرى الشركات والكيانات في القطاع الرقمي والسياحة حول العالم التي ستقدم لهم أحدث الخبرات وأفضل الممارسات في قطاعي التكنولوجيا وريادة الأعمال بقدرات مختلفة وإرشاداً شخصياً من أجل تقديم الدعم في عملية توسيع نطاق حلولهم وأعمالهم التقنية ومنها، شركة «فينتك» السعودية، و«ديزروبت»، و«سمارك»، وشركة «دبليو كي سي غلوبال»، و«إمبلس 4 للنساء». كما تحظى المسابقة بدعم كبير من وزارة السياحة السعودية.

ولفتت المديرة التنفيذية لمنظمة السياحة العالمية إلى أن الأهم من ذلك كله، هو انضمام المتأهلين إلى «شبكة الابتكار التابعة لمنظمة السياحة العالمية»، ليصبحوا إلى جانب مجتمع من المبتكرين ورجال الأعمال الملتزمين بالنهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والفوز بالوصول إلى أكثر من 400 مستثمر وحاضنة أعمال والمئات من ممثلي الشركات والحكومات والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم.

وقالت إن المنظمة أطلقت منذ عام 2018، أكثر من 24 مسابقة للشركات الناشئة وتحديات الابتكار، والكثير من المعسكرات في مجال التكنولوجيا السياحية، ودعم قرابة 10 آلاف شركة ناشئة مبتكرة حول العالم باستثمارات تخطت حاجز 800 مليون ريال سعودي (213 مليون دولار) لتمويل شركات مختارة.

تهدف منظمة السياحة إلى ربط المستثمرين حول العالم برواد الأعمال في السعودية المهتمين بالقطاع السياحي (واس)

حاضر ومستقبل السياحة في السعودية والمنطقة

 

وأشارت بايونا إلى أن السياحة هي واحدة من أكبر القطاعات الاقتصادية في العالم، كونها تدعم تنمية الاقتصادات الوطنية والإقليمية، وتوفر الوسائل اللازمة لإعالة الأسر، عبر فرص عمل جيدة ومستقرة وذات نوعية جيدة، وهو قطاع ما زال يتعافى من تأثير جائحة كورونا. لكن اللافت في منطقة الشرق الأوسط أنها أول منطقة عالمية تحقق أرقام ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023، كما ظهر في مقياس منظمة السياحة العالمية المنشور في مايو (أيار) الماضي.

كما أظهرت بيانات المنظمة أن عدد الوافدين الدوليين إلى الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2023 كان أعلى بنسبة 15 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019، فخلال عام 2022 استقبلت المنطقة أكثر من 65 مليون سائح دولي، وبالمثل، هي أيضاً المنطقة الرائدة من حيث الاستثمار السياحي، إذ إن السعودية وحدها فقط تعتزم استثمار 3 تريليونات ريال سعودي (800 مليار دولار)، في القطاع السياحي خلال الأعوام المقبلة، حسبما نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشادت بايونا بانضمام السعودية إلى المراكز الأولى في الوجهات السياحية الأسرع نمواً في العالم، حيث احتلت المرتبة الثانية خلال الربع الأول من عام 2023، كما هو موضح في أحدث مقياس لدى المنظمة، مع زيادة بنسبة 62 في المائة في عدد الوافدين مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019.

وأظهرت بيانات منظمة السياحة العالمية أن عدد السياح الدوليين الذين زاروا السعودية عام 2022 وصل إلى 16.6 مليون سائح، «لذلك من الضروري مواصلة دعم إدماج المرأة في القطاع في جميع المستويات الإدارية والقطاعات المهنية، وستستمر المنظمة في إطلاق المبادرات الرامية إلى توفير الرؤية والتمويل لرائدات الأعمال في هذه الصناعة، وتوفير تعليم وتدريب عالي الجودة يمكّن الوصول إليهن ويزوّدهن بالمهارات اللازمة للازدهار في حياتهن المهنية»، كما قالت بايونا.

تخطط السعودية لضخ 800 مليار دولار خلال السنوات المقبلة في القطاع السياحي (واس)

المشاريع المستقبلية لمنظمة السياحة العالمية

 

وعن المشاريع الأخرى التي تنفّذها المنظمة، قالت بايونا إنها تعمل على تنفيذ اتفاقية «تنمية رأس المال البشري» التي وُقِّعت في شهر مارس (آذار) الماضي مع وزارة السياحة السعودية. وتشمل هذه الشراكة، وهي الأولى من نوعها، دورات تدريبية عبر الإنترنت في مجال السياحة بخمس لغات، وإنشاء منصة للوظائف لربط أصحاب العمل بالباحثين عن عمل، والإشراف على 35 برنامجاً تعليمياً في البلاد.

الجدير بالذكر أن منظمة السياحة العالمية كانت قد افتتحت مقرها الإقليمي في الرياض في 2021 لتكون محوراً لمنظمة السياحة العالمية لتنسيق السياسات والمبادرات بين الدول الأعضاء البالغ عددها 13 دولة في الإقليم. ويشمل ذلك عدداً من المشاريع والمنتجات السياحية، من بينها مبادرة «أفضل القرى السياحية لمنظمة السياحة العالمية» الجديدة، التي تم إطلاقها بمناسبة افتتاح المكتب الإقليمي. إلى جانب ذلك، ستكون الرياض مقراً لأكاديمية السياحة الدولية الموسعة التابعة لمنظمة السياحة العالمية، مما يوفّر الفرص لجميع الأشخاص في الإقليم، بمن فيهم النساء والشباب، أياً كانت خلفيتهم.

اللافت في منطقة الشرق الأوسط أنها أول منطقة عالمية تحقق أرقام ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023 كما ظهر في مقياس منظمة السياحة العالمية المنشور في مايو الماضي

ناتاليا بايونا

سنربط المتأهلين للمسابقة مع كبرى الشركات والكيانات في القطاع الرقمي والسياحة حول العالم التي ستقدم لهم أحدث الخبرات وأفضل الممارسات في قطاعي التكنولوجيا وريادة الأعمال

ناتاليا بايونا

السياحة من أكبر القطاعات الاقتصادية في العالم كونها تدعم تنمية الاقتصادات الوطنية والإقليمية وتوفر الوسائل اللازمة لإعالة الأسر

ناتاليا بايونا


مقالات ذات صلة

الخطيب من «دافوس»: حجم الإنفاق السياحي في السعودية 80 مليار دولار في 2025

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)

الخطيب من «دافوس»: حجم الإنفاق السياحي في السعودية 80 مليار دولار في 2025

أكد أحمد الخطيب، وزير السياحة، أن السعودية تمضي قدماً في تحويل القطاع إلى ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان لدى افتتاحه توسعة المطار الدولي (الهيئة الملكية لمحافظة العلا)

افتتاح توسعة مطار العلا الدولي لمواكبة نمو المسافرين

افتتح الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مشروع توسعة صالات مطار العلا الدولي.

«الشرق الأوسط» (العلا)
وزير السياحة خلال جولته بحصاة النصلة (صخرة عنترة) في عيون الجواء بالقصيم (الشرق الأوسط)

إنفاق السياح يلامس 10 مليارات دولار في وسط السعودية منذ بداية العام

انطلقت رحلة «حيّ الشتاء» برئاسة وزير السياحة أحمد الخطيب في تجربة شتوية ضمن «مسار الشمال» تبدأ من مدينة الرياض وتمر بمنطقة القصيم وصولاً إلى حائل بالشمال

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق من التسوّق مروراً بالطهو وصولاً إلى التذوّق يغطّي البرنامج مراحل إعداد الطبق (شركة الإنتاج)

«طعم السعودية»... مطبخ وسياحة وثقافة في برنامج واحد

من الكبيبة، والرقش، والصياديّة، مروراً بالمليحية والمرقوق، وليس انتهاءً بالجريش والكليجة... برنامج يعرّف العالم على مطبخ السعودية وأبرز مناطقها.

كريستين حبيب (بيروت)
يوميات الشرق منطقة «ونتر وندرلاند» بموسم جدة تستقبل زوارها الجمعة بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف زائر يومياً (موسم جدة)

جدة تُغيّر قواعد الترفيه من زرقة البحر إلى بياض الثلج وتكتب موسماً جديداً

لم يكن الثلج يوماً ضيفاً مألوفاً على جدة، هذه المدينة التي اعتادت أن تصحو على زرقة البحر، وحكايات التاريخ في كل زواياها، ولكنها تفاجئ زائريها هذا العام ببياض…

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الطاقة الأميركي من «دافوس»: العالم بحاجة لمضاعفة إنتاج النفط

وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة الأميركي من «دافوس»: العالم بحاجة لمضاعفة إنتاج النفط

وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، يوم الخميس، إن العالم بحاجة إلى أكثر من مضاعفة إنتاج النفط، منتقداً الاتحاد الأوروبي وولاية كاليفورنيا الأميركية لإهدارهما الأموال على ما وصفها بـ«الطاقة النظيفة غير الفعالة».

في السنوات الأخيرة، تركزت مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الطاقة، على سبل تعزيز سياسات خفض الانبعاثات الكربونية. لكن خلال نقاش رايت مع الرئيسة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال للطاقة»، فيكي هولوب، في دافوس، أكدا أن العالم سيعتمد على النفط لعقود مقبلة. وقال رايت إن اللوائح البيئية للشركات في الاتحاد الأوروبي تُشكِّل مخاطر على التعاون في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة.

وأضاف: «قد تُعرّضكم هذه اللوائح (أيها المنتجون الأميركيون) للمساءلة القانونية فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى أوروبا. ونحن نعمل مع زملائنا هنا في أوروبا لإزالة هذه العوائق».

يُلزم الاتحاد الأوروبي مستوردي النفط والغاز إلى أوروبا برصد انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بهذه الواردات والإبلاغ عنها، في محاولة للحد من انبعاثات هذا الغاز المُسبّب للاحتباس الحراري. وبعد أشهر من الضغوط من الشركات والحكومات، وافق الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، على تقليص نطاق قانونَين رئيسيَّين بشكل كبير، وهما توجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، وتوجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات.

سياسة طاقة خاطئة

قال رايت إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، والاستثمار في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال قد مكَّنا الولايات المتحدة من استبدال واردات أوروبا من الغاز الروسي التي انخفضت بشكل حاد بعد بدء الصراع في أوكرانيا عام 2022.

وانتقد سياسات الطاقة في كاليفورنيا، التي قال إنها تشبه سياسات أوروبا.

وتساءل رايت: «لو لم تنتهج كاليفورنيا سياسة طاقة خاطئة... كيف كانت ستصبح حال سكانها، وكيف كانت ستصبح جودة حياتهم؟».

ووفقاً لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ إنتاج كاليفورنيا من النفط الخام 300 ألف برميل يومياً عام 2024، أي نحو النصف مقارنةً بالعقد السابق. وبلغ إنتاجها ذروته عند 1.1 مليون برميل يومياً عام 1985، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة التي تعود إلى أوائل ثمانينات القرن الماضي.

وقالت هولوب إن شركة «أوكسيدنتال» انسحبت من كاليفورنيا؛ بسبب لوائح الولاية. في عام 2014، فصلت «أوكسيدنتال» أصولها النفطية والغازية في الولاية في شركة مستقلة مدرجة في البورصة، ونقلت مقرها الرئيسي من لوس أنجيس إلى هيوستن. وتُعد كاليفورنيا معزولة عن مراكز التكرير على طول ساحل خليج المكسيك الأميركي وفي الغرب الأوسط، ما يجعلها عرضةً لتقلبات أسعار الطاقة.

وبلغت إمدادات النفط العالمية 107.4 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً لـ«وكالة الطاقة الدولية».


«ستاندرد آند بورز»: البنوك السعودية تدخل 2026 بزخم إقراض قوي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز»: البنوك السعودية تدخل 2026 بزخم إقراض قوي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ترى وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية مقبلة على عام 2026 بزخم قوي في الإقراض، بدعم من الاحتياجات التمويلية المتنامية المرتبطة بمشاريع «رؤية 2030»، مع استمرار اعتمادها على مصادر التمويل الخارجية لسد فجوة السيولة ومواكبة التوسع الائتماني.

وتتوقع الوكالة أن يستفيد إقراض الشركات بشكل خاص من الفرص التي تتيحها المشاريع الكبرى للرؤية، مرجحة أن تتراوح القروض الجديدة للشركات بين 65 و75 مليار دولار خلال 2026، مدفوعة باستثمارات مرتفعة، لا سيما في قطاعات العقارات والمرافق.

وكانت قروض الشركات الجديدة قد بلغت نحو 70 مليار دولار بين نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وفي موازاة ذلك، تبرز قروض الأفراد، وخصوصاً الرهن العقاري، كمسار نمو إضافي للبنوك، مستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. فقد ارتفع الإقراض للأفراد بنسبة 5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً حتى نهاية نوفمبر 2025، وتشكل الرهون العقارية قرابة نصف هذه القروض. وتتوقع الوكالة أن يزداد هذا النوع من الإقراض بنحو 20 مليار دولار في 2026، مقارنة بـ18 مليار دولار خلال الفترة السابقة.

تمويل التوسع الكامل

ورغم قوة النشاط الائتماني، تشير التقديرات إلى احتمال تراجع طفيف في ربحية البنوك نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، بالتوازي مع عودة مؤشرات جودة الأصول إلى مستويات أكثر طبيعية مع تقليص عمليات الشطب. وتظل المخاطر الرئيسية مرتبطة باحتمال انخفاض حاد ومطول في أسعار النفط، أو تصاعد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية.

وتتوقع الوكالة أن تواصل الحكومة السعودية والكيانات المرتبطة بها ضخ الودائع في الجهاز المصرفي لدعم نمو الائتمان. فقد بلغت حصة ودائع الحكومة والجهات الحكومية نحو 32 في المائة من إجمالي الودائع بحلول نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 20 في المائة عام 2020، متجاوزة نمو ودائع القطاع الخاص. ومع ذلك، لم تكن هذه الودائع كافية لتمويل التوسع الكامل في الإقراض، ما يرجح استمرار ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، التي بلغت 113 في المائة في نهاية نوفمبر 2025.

وفي هذا السياق، تتوقع الوكالة أن تواصل البنوك اللجوء إلى الديون الخارجية لسد الفجوة التمويلية، ما سيؤدي إلى ارتفاع صافي الديون الخارجية إلى نحو 6 في المائة من إجمالي القروض، وهي نسبة تراها قابلة للإدارة. كما يسهم تحسن السيولة في الأسواق المالية الدولية، وانخفاض أسعار الفائدة في تسهيل هذا التوجه، وقد يشجعان البنوك على تسييل الرهون العقارية لصالح «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، أو إصدار سندات مدعومة برهون عقارية سكنية.

وعلى صعيد جودة الأصول، تتوقع الوكالة أن تظل المؤشرات قوية مقارنة بالمستوى الإقليمي، مع ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة إلى ما بين 1.6 و1.7 في المائة في 2026، مقابل 1.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2025. كما يُتوقع أن ترتفع تكلفة المخاطر إلى ما بين 55 و60 نقطة أساس، مقارنة بنحو 25 نقطة أساس في الفترة السابقة، في ظل عودة الأوضاع إلى مستوياتها الطبيعية بعد سنوات من التعافي القوي.

وترى الوكالة أن تعرض البنوك لقطاعات أعلى مخاطر، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب انخفاض الشطب، قد يرفع نسبة القروض المتعثرة. ومع ذلك، فإن مخاطر التجزئة تظل محدودة نسبياً، نظراً لاعتماد البنوك على رواتب المقترضين كضمان، وانخفاض مخاطر فقدان الوظائف، خصوصاً في القطاعين الحكومي والعام.

نمو مستدام

وفيما يتعلق بإقراض الشركات، تشير الوكالة إلى أن البنوك حققت نمواً مستداماً خلال السنوات الأخيرة دون تخفيف معايير الائتمان أو شهية المخاطر، رغم منحها قروضاً جديدة بقيمة 379 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. لكنها تحذر من أن أي تدهور غير متوقع في البيئة الاقتصادية قد يختبر جودة هذه القروض.

وفي جانب الربحية، تتوقع الوكالة أن تبقى قوية عموماً، مع تراجع طفيف نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع تكلفة المخاطر. وترجح أن ينخفض العائد على متوسط الأصول إلى نحو 2.2 في المائة خلال 2026، في حين يسهم النمو القوي في الإقراض جزئياً في تخفيف الضغط على هوامش صافي الفائدة. كما تتوقع استمرار استثمارات البنوك في الرقمنة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتظل رسملة البنوك السعودية قوية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال من الفئة الأولى 18.4 في المائة في سبتمبر 2025، بينما بلغ متوسط نسبة رأس المال المعدل للمخاطر 13.1 في المائة بنهاية 2024.

غير أن الوكالة تلاحظ ارتفاع مساهمة الأدوات الهجينة في هيكل رأس المال، لتصل إلى 19 في المائة من حقوق الملكية العادية في المتوسط، مع تسجيل نسب أعلى لدى بنك «الإنماء» و«البنك السعودي للاستثمار»، مقابل نسب أقل لدى «البنك الأهلي السعودي» و«البنك العربي الوطني». وترى الوكالة أن الارتفاع الكبير في هذه الأدوات قد يضعف جودة رأس المال، في حين من المتوقع أن تحافظ البنوك على سياسات توزيع أرباح محافظة بمتوسط 50 في المائة.

رأس المال الخاص

وفيما يخص تمويل رأس المال الخاص، تشير الوكالة إلى أنه لا يزال يشكل نحو 2 في المائة فقط من إجمالي ديون السعودية، لكنه شهد نمواً لافتاً منذ 2020، ليصل إلى 3.7 مليار دولار في 2024، مدفوعاً باحتياجات التمويل المرتبطة بـ«رؤية 2030» ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما التعرض المباشر لقطاعات الانتقال الطاقي فيمثل 14 في المائة من إجمالي الإقراض، مع تعرض غير مباشر أعلى بسبب الدور المستمر، وإن كان متراجعاً، للهيدروكربونات في الاقتصاد. وتتوقع الوكالة أن تواصل البنوك دمج معايير الاستدامة في قرارات الإقراض والاستثمار.

وتخلص الوكالة إلى أن جميع تصنيفات البنوك السعودية تحمل نظرة مستقرة، مع توقع بقاء التصنيفات دون تغيير في 2026، في ظل آفاق نمو اقتصادي داعمة يقودها النشاط غير النفطي، وارتفاع استهلاك الأسر، وزيادة إنتاج النفط بعد تخفيف حصص «أوبك+»، إلى جانب استثمارات صندوق الاستثمارات العامة التي تتجاوز 40 مليار دولار سنوياً. ومع ذلك، يبقى الانخفاض الكبير والمطول في أسعار النفط أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية التحدي الأبرز.


«سابك»: الدين السعودي يستحوذ على 45 % من أسواق المنطقة

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «سابك» خلال الجلسة الحوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «سابك» خلال الجلسة الحوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
TT

«سابك»: الدين السعودي يستحوذ على 45 % من أسواق المنطقة

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «سابك» خلال الجلسة الحوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «سابك» خلال الجلسة الحوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

كشف صالح الحريقي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «سابك»، عن القفزة النوعية التي حققها سوق الدين السعودي، حيث بات يمثل حالياً ما بين 40 و45 في المائة من إجمالي سوق أدوات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن حجم السوق تضاعف منذ عام 2020.

وأوضح الحريقي، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الاقتصاد العالمي 2026، الأربعاء، في مدينة دافوس السويسرية، أن التطورات التنظيمية والربط مع أنظمة الإيداع العالمية أسهما بشكل مباشر في جذب السيولة الدولية وتعزيز مرونة الشركات الكبرى، مثل «سابك»، في إدارة ميزانياتها العمومية، قائلاً: «من المهم لشركات بحجم سابك البحث عن خيارات تمويل خارج الميزانية العمومية لتحسين الأداء المالي، واستخدامها أداةً لتحقيق كفاءة الميزانية».

وعلى صعيد الاستدامة، أكد الحريقي التزام «سابك» بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن معايير التمويل المستدام في السعودية باتت تضاهي المعايير الدولية، وتوفر حماية قوية للمستثمرين ضد مخاطر «الغسل الأخضر».

واختتم حديثه بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميقاً أكبر للسوق، من خلال تعزيز السيولة في السوق الثانوية، وزيادة مشاركة الأفراد في أدوات الدين.