مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: عباس لن يترشح لرئاسة تنفيذية المنظمة.. وفتح ترفض

في خطوة قد تلحقها خطوات على طريق «انتقال سلس للسلطة»

محمود عباس
محمود عباس
TT

مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: عباس لن يترشح لرئاسة تنفيذية المنظمة.. وفتح ترفض

محمود عباس
محمود عباس

أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رفاقه في اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه لا يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في انتخابات المجلس الوطني المقررة منتصف الحالي، في خطوة من شأنها أن تؤسس لاستقالته من مناصب أخرى لاحقًا، على طريق «الانتقال السلس للسلطة».
ولم يكن قرار عباس مفاجئًا مع تهديداته سابقًا باتخاذ قرارات لها علاقة بمناصبه، في ظل غياب الأفق السياسي، وازدياد الخلافات الداخلية.
وقال القيادي في حركة فتح، أمين مقبول، إن عباس أبلغهم في اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها في وقت متأخر الاثنين نيته عدم الترشح لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وأضاف أمين سر المجلس الثوري في حديث مع «الشرق الأوسط»: «أبلغنا (الرئيس عباس) أنه لا ينوي الترشح لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية، لكن قراره رفض بالإجماع داخل مركزية فتح». وتابع: «أبلغنا (من جانبنا) الأخ أبو مازن أنه المرشح الوحيد لحركة فتح، ونتوقع منه أن يستجيب لقرارات الحركة حتى لو كانت ضد رغباته». وأكد مقبول، أنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كان عباس فعلاً سيغادر موقعه أم لا.
وكان عباس أبلغ قراره هذا للعاهل الأردني عبد الله الثاني، في اجتماعه الأخير معه في عمان قبل يومين، حسب ما أكد مقبول.
ويقول عباس إنه تعب وأرهق بعدما بلغ الـ80 من عمره، من دون أي مؤشرات على انفراجة حقيقة في العملية السلمية أو حتى المصالحة الداخلية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن عباس الذي عمل على حل اللجنة التنفيذية الحالية وانتخاب بديل لها، يضغط من أجل انتخابات أخرى قبل نهاية العام الحالي داخل حركة فتح، لتغيير لجنتها المركزية كذلك.
وبحسب المصادر «يعمل عباس على ترتيب الأوراق من أجل انتقال سلس للسلطة في أي وقت».
لكن مقبول رفض الخوض في تفاصيل ما إذا كان عباس ينوي ترك مناصبه الأخرى، وقال إنه لا يعتزم اعتزال العمل السياسي في هذا الوقت الحساس والخطير.
وإذا ما أصر عباس على موقفه، فهذا يعني أنه يخطط لوضع بديل له في رئاسة المنظمة بداية، تمهيدًا لتسليمه لاحقًا مناصبه الأخرى. وعلى الأقل، سيبقى عباس رئيسًا للسلطة الفلسطينية في هذا الوقت، حتى يتضح ما إذا كانت ضغوط حركة فتح ستثنيه عن موقفه أم لا. ومن المقرر أن يحسم الأمر في اجتماع المجلس الوطني منتصف الشهر الحالي في رام الله، وهو المخول بانتخاب هيئة جديدة لتنفيذية المنظمة.
وانتهت رئاسة المجلس الوطني من توجيه الدعوات إلى 714 عضوًا في الداخل والخارج، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس، لحضور الجلسة التي تعقد في 14 و15 من الحالي.
وسيكون على جدول أعمال الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول الأوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام، وما يتعرض له الفلسطينيون من مخاطر داخل وخارج فلسطين، خاصة المخيمات في سوريا ولبنان (اليرموك، وعين الحلوة)، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.
ووجهت الدعوات لعقد جلسة عامة يمكن أن تتحول إلى استثنائية بمن حضر، إذا منعت إسرائيل أعضاء المجلس المقيمين في الخارج أو غزة من التوجه إلى الضفة.
وشددت اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة إنجاح جلسات المجلس الوطني في مدينة رام الله، من أجل إعادة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، قادرة على تحمل المسؤوليات الوطنية في المرحلة المقبلة، ومواجهة التحديات الخطيرة التي تحيق بنا وبالمنطقة.
وعبرت المركزية، في بيان لها أمس، عن تقديرها ودعمها الكامل للخطوات السياسية التي يقوم بها الرئيس محمود عباس على الساحتين العربية والدولية، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في سعيه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.