ارتفعت أسعار المستهلكين الأميركيين بشكل متواضع في يونيو (حزيران) الماضي، وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار التضخم في الانخفاض، ولكن ربما لا يكون ذلك بالسرعة الكافية لإثناء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن استئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في مايو (أيار). وزاد المؤشر بدافع رئيسي من ارتفاع أسعار البنزين والإيجارات، التي عادلت انخفاض أسعار السيارات المستعملة. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.0 في المائة في يونيو، وهي أقل زيادة على أساس سنوي منذ مارس (آذار) عام 2021، مقارنة بارتفاع يبلغ 4.0 في المائة في مايو.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، و3.1 في المائة على أساس سنوي. وتراجعت أسعار المستهلكين السنوية بشكل حاد عن ذروتها البالغة 9.1 في المائة التي تحققت في يونيو 2022، التي كانت أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1981، وذلك مع انخفاض سنة القياس. ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، خاصة في ظل استمرار ضغوط سوق العمل.
وتتوقع الأسواق حالياً زيادة الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لـ«الفيدرالي» وفقاً لأداة «فيدووتش» التابعة لـ«سي إم إي». وذلك بعد تثبيت الفائدة خلال اجتماع يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في سلسلة تشديد نقدي هي الأكثر حدة منذ 40 عاماً. وفيما يخص مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يتجاوز السلع الأشد تقلباً على غرار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع 0.2 في المائة في يونيو، وسجل 4.8 في المائة على أساس شهري، متراجعاً من 5.3 في المائة في مايو.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم الأساسي في التراجع في الأشهر المقبلة. يشهد سوق العمل تباطؤاً وتظهر الإجراءات المستقلة أن الإيجارات في اتجاه هبوطي. تميل إجراءات الإيجار في مؤشر أسعار المستهلكين إلى تأخير المقاييس المستقلة لعدة أشهر. وانخفض مقياس معهد إدارة التوريد للأسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل المدخلات في يونيو إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020. وينظر الاقتصاديون إلى مقياس أسعار خدمات ISM المدفوعة باعتباره مؤشراً جيداً لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي. وهم يرون ارتباطاً بين مقياس السعر هذا، وخدمات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية باستثناء الإسكان. وتتم مراقبة ما يسمى بالنواة الفائقة من كثب من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لقياس التقدم في مكافحة التضخم.
